البعد الإقليمي لنزاع الصحراء : 1 – البعد التاريخي

لكل نزاع إقليمي مرجعيته وإحالاته التاريخية والقانونية والسياسية، ولكل نزاع إقليمي أيضا بهاراته الخاصة. وتشريح أسس أي نزاع لن يستقيم دون وضع كل مكوناته على طاولة التحليل، بيد أن نزاعات القارة الإفريقية وصمت بالفعل الاستعماري، الذي مزق القارة بمقص ترك آثاره في النسيج الإثني إلى يومنا هذا في عدد من المناطق، وانعكس ذلك في خريطة النزاعات اٌلإقليمية، الشيء الذي جعل « الوحدة الوطنية» عرضة لكل الحسابات الإقليمية والدولية. ولنزاع الصحراء نكهته الخاصة، إذ ربط بين 3 أبعاد إقليمية:
المطلب المغربي في وحدته الترابية والوطنية، وهو عامل شيد ما عرف في تاريخ المغرب الراهن ب»الإجماع الوطني»، الذي لعب دورا كبيرا في تلاحم المؤسسات المغربية، وتخفيف التناقضات السياسية الداخلية ، مع مد وجزر بين الفينة والأخرى، وشكل الموقف الوطني المغربي الموحد تجاه نزاع الصحراء ورقة سياسية، تأخذ بعين الاعتبار في تقييم الدول لمواقفها في نزاع الصحراء.
إشكال بناء الدولة المدنية في الجزائر والفشل في انتقال مؤسسات الدولة من نظام عسكري مشبع بالفكر الاستعماري الفرنسي، وبواجهات سياسية واقتصادية «متحورة»، إلى دولة مدنية تستند إلى السلم والأمن وبناء الطمأنينة والسلم تجاه الشعب الجزائري، وأيضا مع دول الجوار الست، حيث حولت الحدود إلى مناطق عسكرية خالصة، وأصبح النظام العسكري امتدادا للنظام الاستعماري الفرنسي في المنطقة. والشعارات التي يرفعها الشعب الجزائري في مظاهرات الجمعة والثلاثاء ضد «الدولة العسكرية»، واضحة بما فيه الكفاية لإدراك أزمات شمال غرب إفريقيا.
الموقف الموريتاني تجاه نزاع الصحراء من حيث التقاطع معه ترابيا وسياسيا واستراتيجيا، فتضارب الموقف الرسمي تجاه نزاع الصحراء منذ الستينات إلى يومنا هذا، وإعلان موقف مناقض للواقع السياسي في المنطقة من حيث الاحتماء بالحياد. ترابيا، هناك رغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، فوضع المنطقة الممتدة من الكركرات إلى الكويرة، يشكل إحراجا في علاقات الدولة الموريتانية بالنزاع الإقليمي. وأبانت أحداث الكركرات الأخيرة، ودور الموقعين الموريتانيين الزويرات وبولنوار كقاعدتين خلفيتتين للبوليزاريو حساسية الموقف الموريتاني في نزاع الصحراء،وتحاول بعض المواقف الدبلوماسية القفز على هذا الواقع من حين لآخر.
في هذه المقالات، التي تشكل فصولا من كتاب قيد الإعداد، نحاول الإمساك بالبعد اٌلإقليمي لنزاع الصحراء انطلاقا من وثائق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية المستندات الرسمية للمملكة المغربية، ووثائق رسمية للدولتين الجزائرية والموريتانية، إضافة إلى وثائق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة إلى الأمام وجبهة البوليزاريو.



تعرض المغرب في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين للأطماع الاستعمارية التي استهدفت احتلاله وتقسيم أراضيه إلى مناطق نفوذ، لأهمية موقعه الاستراتيجي، فتهافتت عليه القوى الاستعمارية، ولم تتمكن من فرض سيطرتها على المغرب إلا بعد اتحاد مصالحها الاقتصادية و الاستراتيجية. كان المغرب حينها الدولة الوحيدة التي تملك سيادة ومقومات دولة، وهذا ما تعرضت إليه وثائق محكمة العدل الدولية حول « الصحراء الاسبانية»للعام 1975، حين ناقشت الوضع القانوني « للكيانات» المحيطة بالصحراء في العام 1884. وسمحت المحكمة للمغرب بتمثيلها بقاض في الهيئة التي ناقشت ملف الصحراء، كما أن وجود دولة في المغرب فرض على فرنسا توظيف مصطلح «الحماية الفرنسية» لاستعمارها في المغرب، وظلت مؤسسة السلطان حاضرة في تدبير أمور الدولة، وكانت بابا قانونيا للسلطان محمد بن يوسف والحركة الوطنية للمطالبة بالاستقلال منذ 1944. بالنسبة للجزائر لم تكن هناك دولة، ولم يتجرأ نظام بومدين حينها تقديم نفسه كطرف لمناقشة الإطار القانوني للمنطقة أواخر القرن التاسع عشر. وتوجد مراسلات من الجمعية العامة إلى الحكومة الفرنسية تطلب منها تسليم محكمة العدل الدولية الوثائق التي تملكها حول الموضوع. في نفس السياق وجدت الحكومة الموريتانية نفسها في ورطة مصطلح «الدولة الموريتانية « في القرن التاسع عشر، بعد أن قدمت نفسها طرفا معنيا بنزاع «الصحراء الاسبانية» وانتهت المحكمة في الدفوعات الشكلية برفض تعيين قاض ينوب عن موريتانيا، لأن ذلك متاحا للدول التي كانت قائمة أواخر القرن التاسع عشر. ولهذه الأسباب تضمنت وثائق محكمة العدل الدولية مصطلح « الكيان الموريتاني» للدلالة على جغرافية موريتانيا في العام 1884. في جلسات مجلس الأمن في نوفمبر 1975، مثل موريتانيا في الأمم المتحدة مولاي الحسن، وكان دبلوماسيا محنكا، وأكد في مداخلاته أن «السلطان المغربي» ارتبط بقبائل شنكيط، وكان الرجل حاسما وقويا حين واجه مالك جاكوب، ممثل الاتحاد السوفييتي ورئيس مجلس الأمن في نوفمبر 1975، والذي حول جلسة مجلس الأمن حول المسيرة الخضراء إلى محاكمة إدريس السلاوي، سفير المغرب في الأمم المتحدة.
الزمن الاستعماري
في بداية القرن العشرين، وأمام التنافس الاستعماري حول المغرب، أبرمت عدة معاهدات لم يكن المغرب طرفا في أي منها، فاتفقت فرنسا وإسبانيا بالخصوص على تقسيمه إلى مناطق نفوذ، من خلال معاهدتي 1900، ومعاهدة 1904. وانتهت الأمور بفرض عقد الحماية الفرنسية على المغرب في 30 مارس 1912، واقتسمت فرنسا وإسبانيا المجال المغربي من خلال معاهدة 27/11/1912، التي منحت لاسبانيا شمال وجنوب المغرب وبعض الجيوب الداخلية، وهكذا تم تمزيق المغرب إلى ثلاث مناطق نفوذ:
* النفوذ الإسباني:
مدينتا مليلية وسبتة والجزر المحيطة بهما في البحر الأبيض المتوسط.
إقليم طرفاية، على المحيط الأطلسي.
إقليم سيدي إفني ، على المحيط الأطلسي.
إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب، والذي لم تحتله إسبانيا عمليا إلا في سنة 1934.
* النفوذ الفرنسي:
ويقع مجال النفوذ الفرنسي في المناطق الواقعة بين المنطقتين الشمالية والجنوبية التي كانت عمليا أو اسميا تحث النفوذ الإسباني.
* النفوذ الدولي:
وانحصر هذا النفوذ في منطقة طنجة التي كان تسيرها إدارة مختلطة من عدة دول غربية.
حصل المغرب على استقلاله بمقتضى الاعتراف باستقلال المغرب وب»وحدة التراب» من لدن فرنسا في 2/3/1956، ومع إسبانيا في 7/4/1956، لكن إسبانيا لم تف بتعهداتها كاملة وظلت محتفظة بسبتة ومليلية والجزر، وسيدي إفني وطرفاية والمجال الصحراوي في الجنوب، والذي أصبح يحمل اسم الصحراء الغربية. استطاع المغرب استرجاع طرفاية سنة 1958، وسيدي إفني سنة 1969، في حين تمسكت إسبانيا بالصحراء الغربية وسبتة ومليلية. كان الملك محمد الخامس يوظف في خطبه إبان معارك استرجاع الأراضي المغربية، مصطلح «وحدة التراب» وعبارة كانت لها دلالات عميقة « تراب واحد سيادة واحدة». في سنوات 1957 و 1958 و1959 تمكن جيش التحرير المغربي في الجنوب إلحاق هزائم عسكرية بجنود الاحتلال الإسباني، لكن التحالف الإسباني الفرنسي في عملية أوكوفيون أجهض عمل جيش التحرير، وأثقل الاسبان الصحراء بوجود ما يقارب 70 ألف جندي، ملتجئا في نفس الوقت إلى الطرد الجماعي للقبائل الصحراوية باتجاه السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الصغير وباني، وهي القبائل التي كانت موضع جدال إبان تدخل الأمم المتحدة لتحديد هوية الناخبين في التسعينات.
طرح المغرب قضية استعادة الصحراء الغربية بمجرد قبوله عضوا في الأمم المتحدة سنة 1956، وأعاد طرحها كل سنة أمام لجنة الوصاية. وحين إنشاء لجنة تصفية الاستعمار بعد التصريح العالمي المؤرخ في 14/12/1960، بشأن ميثاق تصفية الاستعمار، طرح المغرب القضية من جديد، فصدر قرار بتاريخ 16 أكتوبر 1964 يندد باسبانيا لعدم امتثالها لقرار تصفية الاستعمار، ويطالبها بالعمل فورا على تصفية الاستعمار بسيدي إفني والصحراء الغربية، وأصدرت الجمعية العامة قرارا في 6/12/1965، مؤكدة فيه مطالبة إسبانيا بالدخول في مفاوضات بشأن القضايا التي تطرحها مسائل السيادة. وفي دورة 1966، ومع ظهور ثروات الفوسفات في الصحراء الغربية باكتشاف احتياط ضخم من 1715 مليون طن من الفوسفات بمنجم بوكراع، عملت الدول الغربية على تبني قرار بالاستفتاء في الصحراء الاسبانية.
يبدو أن اسبانيا هدفت إلى ربح الوقت في تصفية الاستعمار في الصحراء بالخصوص، وبعد قرارات اللجنة الخاصة واللجنة الرابعة والجمعية العامة في دجنبر 1966، وما قبلها، عمدت إلى إشراك السكان في الاستفتاء على التعديل الدستوري في دجنبر 1966، خصوص وأن النقاش الذي جرى داخل اللجنة الرابعة تمحور في جزء منه على مشاركة السكان في الشؤون السياسية والإدارية للإقليم.
موازاة مع ذلك ومع تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في ماي 1963 ومع تحفظ المغرب حول البند الثالث المتعلقة بالحدود الموروثة عن الاستعمار، انشغلت المنظمة بالصراعات الداخلية والتقاطب، ولذلك لم تظهر مشكل الصحراء وإفني في أدبيات منظمة الوحدة الإفريقية إلا في القمة الثالثة التي جرت أشغالها في أديس أبابا من 5 إلى 9 نوفمبر 1966، وهذه القرارات هي التي أشارت إليها إحدى حيثيات قرار الجمعية حول الصحراء وإفني في دجنبر 1967، وهي التي كانت جوهر مداخلة توفيق عطوني مندوب الجزائر في اللجنة الخاصة.
وفي سنة 1969 أعادت إسبانيا للمغرب منطقة سيدي إفني، في حين عملت على الاحتفاظ ب»الصحراء الغربية»، وعملت على محو الشخصية المغربية من الصحراء وذلك عن طريق الإجراءات التالية:
1: تهجير السكان.
2: تقوية الاستيطان الاسباني، وتمكين الجالية الاسبانية من جميع وسائل السيطرة والنفوذ.
3: تقوية الجهاز العسكري والأمني، فأصبح عدد الجنود الاسبان ضعف عدد السكان ثلاث مرات.
4: خلق جهاز تمثيلي للسكان، أطلق عليه اسم» الجماعة».
5: تقوية نفوذ الدول الكبرى في الصحراء الغربية لحماية النفوذ الاستعماري:
اتفاقية لتمديد القواعد الأمريكية في إسبانيا، ونقل القاعدة الأمريكية المقفلة في ليبيا إلى الداخلة.
توظيف رؤوس الأموال الأمريكية في المنطقة.
إبرام اتفاقية بين إسبانيا و فرنسا سنة 1970 للدفاع المشترك.
استثمار رؤوس الأموال الفرنسية في المنطقة.
تسليم 50 طائرة فرنسية للجيش الإسباني.
اتفاق عسكري بين إسبانيا وألمانيا الغربية في فبراير 1972 للدفاع المشترك.
دمج جميع دول الحلف الأطلسي في استثمار رؤوس الأموال في منجم الفوسفاط ببوكراع، عن طريق الشركات والبنوك.
أعلنت إسبانيا في البدء أن» الصحراء الغربية « كانت في الأصل أرض خلاء لا تخضع لأي سيادة أو إدارة للتهرب من تطبيق قرار تصفية الاستعمار، وشنت حملة دبلوماسية بأن أمر الصحراء الغربية لا يهم المغرب فقط بل الدول المجاورة أيضا، وعند فشل هذه الخطة جهرت إسبانيا بموقف جديد، وهو أن المسألة لاتهم إلا طرفين، الإسبان والصحراويين، ولجأت في سنة 1974 إلى تنظيم إحصاء أسقطت منه القبائل الصحراوية المهجرة أواخر عقد الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وكان الهدف منه خلق دويلة صحراوية تابعة لإسبانيا.
رئيس مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات