المغرب يصعد 9 درجات في «مؤشر السلام العالمي» ويبتعد عن الجزائر ب 41 درجة الاستقرار الاقتصادي والسياسي يضع المملكة في المركز 79 من أصل 163 دولة

تقدم المغرب في قائمة مؤشر السلام العالمي لعام 2021، الذي يصدره «معهد الاقتصاد والسلام»، ب9 مراتب، ليحتل المركز 79 من أصل 163 دولة شملها التصنيف، وحل المغرب بالمرتبة الأولى مغاربيا، في التصنيف الذي يقوم على تحليل ودراسة وضع دول العالم والاستقرار الاقتصادي والسياسي وفق عدد من المؤشرات، أمام كل من تونس التي احتلت الرتبة 98، والجزائر التي حلت بالمرتبة ال 120 وليبيا في الرتبة 156.
بالنسبة لحجم النزاعات الوطنية والدولية الجارية، حصل المغرب على نفس النتيجة التي سجلها العام الماضي، أي 1865 نقطة. في ما يتعلق بسلامة المجتمع وأمنه، حصلت المملكة على 2261 درجة. ومن حيث درجة العسكرة، حصلت البلاد على 1.798 درجة. وتمثل التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعنف 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي المغربي.
وبحسب التقرير، احتل المغرب المرتبة 79 بنتيجة 2015 نقطة، حيث حصل على 9 مراكز، على الرغم من انخفاض درجاته إلى -0.038. واحتل المغرب المرتبة 15 في إفريقيا خلف موريشيوس وغانا وبوتسوانا وسيراليون وغامبيا والسنغال وتنزانيا وملاوي وغينيا الاستوائية وناميبيا وإسواتيني ومدغشقر وزامبيا وليبيريا.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعتبرها التقرير الأقل سلاماً في العالم، جاء المغرب في المرتبة السادسة، وراء كل من قطر 29 عالميا، في المرتبة الأولى، ثم الكويت في المرتبة الثانية 36 عالميا، تلتها الإمارات العربية المتحدة 52 عالميا، والأردن 63ثم عمان 73..
وعالمياً، واصلت أيسلندا حفاظها على صدارة الدول الأكثر الدول سلاما في العالم، متبوعة بكل من نيوزيلندا والدنمارك والبرتغال وسلوفينيا ثم أستراليا وسويسرا وإيرلاندا. فيما جاءت أفغانستان، كأقل الدول سلاماً، إلى جانبها بلدان اليمن والعراق وسوريا وجنوب السودان وليبيا، بمؤخر الترتيب.
يشار إلى أن مؤشر السلام العالمي، يعده إلى جانب معهد الاقتصاد والسلام فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، ويقوم في تصنيف للدول على أربعة مؤشرات رئيسية هي: مستوى الأمان والسلامة المجتمعية، وشدة الصراع الداخلي والدولي الجاري، ودرجة العسكرة، والتكلفة الاقتصادية للعنف.
ويركز المؤشر، الذي يغطي 99.7 من العالم، بالإضافة إلى هذه المؤشرات الرئيسية على مؤشرات فرعية أخرى؛ كعدد الحروب الداخلية والخارجية للدولة، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب، ومستوى الصراع الداخلي، والعلاقات مع البلدان المجاورة، ومستوى عدم الثقة في المواطنين الآخرين، وعدد المشرَّدين بالنسبة إلى عدد السكان، والاستقرار السياسي، ومستوى احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد المسجونين، وعدد جرائم القتل، وعدد التظاهرات العنيفة، فضلًا عن نسب الإنفاق العسكري في الموازنة العامة للدولة، وعدد أفراد القوات المسلحة، وصادرات وواردات الأسلحة المختلفة، الثقيلة والخفيفة.