احتل المغرب المرتبة 54 عالميا في قائمة الدول الأكثر أمنا وسلاما لسنة 2012، جاء ذلك في تقرير أصدره معهد الاقتصاد والسلام العالمي (IEP) يرسم خريطة الاستقرار السياسي والاقتصادي ل 158 دولة على مستوى العالم. وحسب المعطيات الواردة في التقرير الذي صدر أول أمس، فإن المغرب يأتي في المرتبة الرابعة عربيا وراء كل من قطر (الرتبة 12 عالميا) والإمارات (46) والكويت (47 عالميا). في الوقت الذي حل وراء ست دول من إفريقيا جنوب الصحراء، كشف التقرير أنها ضمن ال50 دولة الأكثر استقرارا وسلاما، وهي الموزمبيق وناميبيا وغانا وزامبيا وسيراليون واللوسوطو. واعتمد المعهد في تصنيف الدول على 23 مؤشرا، حيث حصل المغرب على أسوأ تنقيط له في مؤشر المظاهرات العنيفة والعلاقات مع دول الجوار ومستوى جرائم العنف، رغم ذلك أكدت البيانات أنها نتائج متوسطة وليست «سلبية»، ونال أحسن تصنيف له في باقي المؤشرات، أهمها عدد المسجونين وعدد ضباط الشرطة والأمن والجيش، وأعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الخارجية، والإنفاق العسكري والاستقرار السياسي ومستوى القدرات العسكرية، وفي مستوى عدد جرائم القتل والجريمة المنظمة وجهود حفظ السلام، واحترام حقوق الإنسان. ووفقا للمعطيات المقارنة، لم يعرف المغرب تحسنا منذ سنة 2007، تاريخ صدور أول تقرير للمعهد، ذلك أنه حصل على المرتبة 47 من أصل 120 دولة فقط، وجاء في المرتبة 56 من أصل 153 السنة الماضية. من جهة أخرى، كشف التقرير تراجع مستوى السلام في المنطقة العربية، وقال «العالم أكثر سلاما ما عدا الشرق الأوسط»، مبرزا أن الدول تسير ضمن ترتيب المناطق الأقل سلاما في العالم، نتيجة الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، ويحتل المغرب المرتبة الأولى ضمن الدول العربية التي شهدت هبوب نسمات التغيير السنة الماضية بفعل ما يسمى «الربيع العربي»، بينما احتلت تونس المرتبة 72 عالميا، تليها مصر والجزائر في المرتبة 111 و 121 على التوالي، وجاءت سوريا على رأس الدول المسجل فيها أكبر هامش من انخفاض ترتيب السلام، وتراجعت بحوالي 30 مركزا محتلة المرتبة 147 عالميا. هذا وتصدرت إيسلندا تصنيف الدول الأكثر سلاما من الناحية السياسية والاقتصادية للمرة الثانية على التوالي، متبوعة بالدانمارك ونيوزيلاندا وكندا، وتربعت الصومال على هرم الدول الأقل سلاما في العالم. وتباين تصنيف الدول الكبرى مثل أمريكا التي احتلت الرتبة 88 عالميا وفرنسا التي جاءت في المرتبة 40 وروسيا التي تموقعت في المراتب الأخيرة. يذكر، أن تقديرات المعهد، انبنت على معطيات استمدتها من تقارير لمراكز بحث دولية متخصصة، من بينها وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للفايناتشل تايمز ومركز أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
