المغرب وإسبانيا، من أجل توازنات إقليمية جديدة

تتأرجح الأزمة المغربية التي نعيشها، مع بعض أطراف محيطه الإقليمي، في مسارها، ما بين تصعيد متواتر وانبلاج مؤشرات إيجابية كأفق للحل. ومع ذلك، تبقى الأزمة الحالية مع إسبانيا والأزمة الموازية مع الفدرالية الألمانية، من مستحدثات الواقع الدولي ما بعد انهيار جدار برلين واندحار المعسكر الشرقي، الذي أنتج أزمات متتالية ومتعددة وبنماذج جديدة على المستوى الدولي، اتسمت جميعها بالطابع الثنائي (تركيا- اليونان....) أو المتعدد (سوريا والأطراف الدولية المتدخلة.....) وبالطابع الموضوعاتي الجديد وكان من أبرز عناوينه: من أجل ترسيم محددات جديدة للتوازن الإقليمي كمداخل لرؤية استراتيجية للعب الأدوار الدولية.
إن شعار دبلوماسية الأمس ليست هي دبلوماسية اليوم يلخص بالواضح والجلي أن قواعد اللعبة الدبلوماسية القديمة التي مورست على المغرب وقبل بها وفق ظروف وشروط مرحلتها، والتي انبنت على تفوق دول الشمال وفرضها للشروط ورسم الأدوار لدول الجنوب، قد حان وقت مراجعتها مراجعة تستدعي محددات جديدة فرضتها الأدوار الجديدة للدولة الوطنية المستقلة سياسيا واقتصاديا والمؤثرة في محيطها الإقليمي والقاري، وهي محددات أساسها أن لا توازن إقليمي ودولي بما ينتجه من أمن واستقرار وسلام عالمي لا يمكنه أن يقوم إلا انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الداخلية والخارجية للدول والمساواة والندية والتعاون على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
انطلاقا مما سبق يمكننا قراءة الأزمة المغربية الإسبانية والأزمة المغربية الألمانية قراءة علمية تنطلق من تغير العلاقات الدولية وتغير منطق الأدوار الإقليمية، وهو ما يعني أن حدة الأزمة التي تطبع هذه العلاقات المغربية مع بعض الأطراف في المحيط الأوروبي اليوم، تظهر أولى علاماتها في عدم قبول الطرف الذي كان مستفيدا من ديبلوماسية الأمس، وعدم تفهمه للواقع الجديد المتغير، كما زاد من عدم هذا الفهم ارتهان الخلفية المتحكمة في القرار، مثلا الإسباني، إلى ماضوية عمياء تحن إلى زمن الاستعلاء والتمدد في المصالح والانتفاع إلى داخل مناطق النفوذ الاستعماري السابق، مع استعمال ورقة الجماعة ضد الفرد كآلية للتركيع وليس لبناء عالم متوازن.
وبالنسبة للخلفية الألمانية، أن عودتها للعب الأدوار الطلائعية على المستوى الأوروبي المتهالك أصلا كمتزعمة لأوروبا ما بعد انسحاب انجلترا وضامنة لمصالح حلفائها، يسمح لها بالتمدد خارج هذا الفضاء لفرض رؤية أحادية تبعية على دول الجنوب وكأنها أمام حالة تعويض عن الغياب الذي عانت منه نتاج الحرب العالمية الثانية.
إن الأزمة المغربية الإسبانية يمكن إدراجها ضمن حلقة في سلسلة الأزمات التي يعرفها التاريخ الدبلوماسي بين البلدين، إلا أنها هذه المرة تتسم بخصوصية دقيقة من حيث الإشكالات الكبرى العالقة التي تتطلب الحل من أجل بناء علاقات نوعية تعطي المكانة لكل طرف فيها.
فإذا كان مصطلح الصداقة في القاموس الديبلوماسي بين البلدين، والذي يترافق في العلاقات الدولية بمصطلح ثان يحدد نوع هذه الصداقة ومدى قوتها، لتبقى مع ذلك وبكليهما كنتاج لنوع العلاقات الثنائية، والتي تبنى على توافقات واتفاقات والتزامات عملية واقعية وعلى مدى مراعاة المصالح الدولتية واحترامها، ناهيك عن البعد الجغرافي والعنصر التاريخي والروابط المشتركة، وضمان علاقات انسيابية بين الشعوب تتوزع بين الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والمشترك الكوني، فإن هذه الصداقة اليوم، وبكل مستتبعاتها اللغوية، معرضة للانهيار التام ما لم ترضخ لقاعدة الوضوح الأكبر يؤسس للصداقة الأعمق والأمتن، كمنطلق وحيد لتجاوز الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا، والتي يمكن إجمالها في النقط التالية:
* إن واقع المغرب، وانطلاقا مما ذكر سابقا، لم يعد يقبل إلا بالعلاقات الثنائية والمتعددة المبنية على احترام المكانة الإقليمية والقارية والأدوار الدولية للمملكة المغربية، والمساواة واستحضار الأدوار الدولية الكبرى للدولة المغربية.
* إن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية هو نتاج التاريخ والحقيقة والواقعية السياسية الدولية، التي تستحضر المصلحة الكبرى وترسخ للمعنى الحقيقي للسياسات المتبادلة ومدى تطورها.
* إن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ليس وليد قرار شخصي بل هو نتاج قرار دولة عريقة في سياستها الدولية يبنى بتفحص وتمحص وعقلانية مما يؤسس في باقي العلاقات الثنائية والمتعددة نموذج الاقتداء والتفعيل.
* إن مزاجية الخطاب والموقف الرسمي وغير الرسمي من القضايا الكبرى للمغرب، كحالة إسبانيا، لم يعد مقبولا به بالمرة وبالتالي الحسم والوضوح مطلب أساسي لبناء أي أية علاقات نوعية في المستقبل.
* إن من حق المغرب تحديث وتطوير مؤسسة قواته المسلحة كضامنة وحامية للبلد وحدوده، بما في ذلك حقها في امتلاك آخر المعدات العسكرية وآخر التكنولوجيا العسكرية، كما من حقه احتضان قواعد عسكرية من منطلق الحق السيادي، وهو بذلك لا يمثل أي تهديد لجيرانه وللمنطقة بل هو عامل أساسي في الاستقرار الوطني والإقليمي وفاعل أساسي في محاربة الإرهاب وتنظيمات الاتجار في البشر...
* إن من حق المغرب تطوير بنياته التحتية كمداخل لتطوير نظامه الاقتصادي، سواء على مستوى الطرق والتجهيزات اللوجيستيكية وسواء من خلال الموانئ الاقتصادية الكبرى شمالا وجنوبا كميناء طنجة المتوسطي والداخلة الأطلسي…
وكذلك من خلال تنويع اقتصاده وحماية نموه من أي عائق داخلي أوخارجي.
* إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يحتم عليه لعب أدواره على المستوى المتوسطي والدولي وعلى مستوى القارة الإفريقية، وهو بذلك يستحضر التاريخ ويستشرف المستقبل.
* إن من حق المغرب إثارة قضاياه المشتركة مع جيرانه، بكل حرية ومتى توفرت ظروف ذلك، ومن بين هذه القضايا وضعية ثغوره المحتلة.
*إن من حق المغرب ترسيم حدوده البحرية واستغلال خيراته المتاحة دون العودة لأي طرف خارجي مادام يمارس سيادته الكاملة على كل مجاله البحري والبري والجوي.
* وأخيرا من حق المغرب أن يحصن صادراته الفلاحية من أي ابتزاز مادام يحترم مبدأ التنافسية الاقتصادية والتجارية.