المركز المغربي للظرفية يتوقع انتعاشا اقتصاديا ونموا يناهز 6.3 %

بفضل موسم زراعي جيد ونجاح تدابير تخفيف القيود واستئناف الأنشطة

توقع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن يسجل الاقتصاد الوطني، نهاية العام الجاري، نموا في الناتج الداخلي الخام يفوق5 في المائة.
وعلى الرغم من بطئه، فإن الانتعاش الاقتصادي يلوح في الأفق في المغرب ولم تعد حالة عدم اليقين قائمة. هذا ما يؤكده المركز المغربي للظرفية(CMC) في نشرته الشهرية حول موضوع «ما بعد كوفيد: التحديات والفرص القائمة للاقتصاد الوطني». ويتوقع المركز نموًا بنسبة 6.7٪ هذا العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب انخفض بنسبة 6.3٪ العام الماضي، بينما كان 2.5٪ في عام 2019. وإذا قارنا نمو 2021 مع نمو عام 2020، فسيكون هذا العام يسير في اتجاه تصاعدي. . ومهما كان الأمر، هناك عدة عوامل تميل إلى تحسين ظروف الانتعاش الاقتصادي، وهي التحسن في الظروف الصحية التي لوحظت في منتصف النصف الأول من عام 2021 ، والوتيرة المستمرة للتقدم في حملة التلقيح، والانتعاش الذي يلوح في أفق الاقتصاد العالمي والموسم الزراعي الممتاز، ويعتبر المركز أن «هذه الظروف المواتية تبشر بانتعاش ملموس للاقتصاد الوطني في عام 2021».
وعزا المركز، في نشرته الشهرية حول «الظرفية» برسم يونيو 2021، هذا الارتفاع من جهة إلى الموسم الزراعي الجيد الذي شهدته المملكة، حيث حقق القطاع الفلاحي بعد سنتين متواليتين من الجفاف، نموا معدله 17.5 في المائة، وإلى التدابير التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة الوباء، من جهة ثانية، خصوصا عبر حملة التلقيح التي أطلقتها السلطات ولاقت نجاحا كبيرا، حيث أفاد المركز بأن المغرب بات يحتل، في هذا المجال، المرتبة الأولى إفريقيا، باعتباره من الدول ذات الاقتصادات الناشئة التي بذلت جهودا كبيرة لتلقيح سكانها. فقد وصلت استراتيجية المملكة المتبعة للتحصين الجماعي مع نهاية شهر ماي من السنة الحالية إلى تلقيح 5.5 ملايين شخص تلقوا جرعتين من اللقاح، أي ما يفوق٪ 18من بين 30 مليون شخص يشكلون السكان المستهدفين.
واعتمد المغرب تدابير مستعجلة لتخفيف القيود وقام بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي بإطلاق جواز سفر صحي، تمهيدا لفتح الحدود واستئناف النشاط السياحي، وهو ما قد يساعد المملكة على الخروج من الأزمة الوبائية بأقل الأضرار الجسيمة…
وأوضح المركز أن المجهود الكبير الذي بذلته السلطات من أجل مواجهة تداعيات الجائحة الوبائية تسبب في اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية، سواء عبر القروض البينية أو عبر الخروج إلى الأسواق المالية الدولية، وهو ما أدى إلى نمو معدل الدين العمومي بأكثر من 14.2 خلال 2020، ما جعل المديونية العامة ترتفع إلى 95 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقد بدأ ارتفاع معدل الدين العمومي يلقي بظلال من الشك على الإمكانيات المالية التي يمكن حشدها عند نهاية الوباء.
ولمواجهة هذه الأزمة، والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الإقلاع، تعتزم السلطات العمومية اللجوء إلى إصدار قرض وطني كبير سيكون له وقع هائل على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خصوصا إذا مكنت هذه العملية من تعبئة حوالي 300 مليار درهم من السوق الوطني للرساميل.
(صحافيتان متدربتان)