تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب نموا بمعدل4,4 في المائة سنة 2021 بعد الركود المتوقع ب5,8 في المائة سنة 2020. وأفادت المندوبية ،بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021 ،بأنه بناء على التطور المرتقب في الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب4,9 في المائة عوض انخفاض ب 9 في المائة سنة 2020، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل4,4 في المائة سنة 2021 بعد الركود المتوقع ب5,8 في المائة سنة 2020. وعلى المستوى الإسمي، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 5,6 في المائة ، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ب1,2 في المائة . كما توقعت المندوبية في تقريرها أن النمو الاقتصادي سنة 2021 سيتعزز بانتعاش الطلب الداخلي، الذي سيساهم في النمو بحوالي 4,8 نقطة ، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة ب -0,4 نقطة بعد-1,4 نقطة سنة 2020. وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستعرف زيادة تقدر ب9,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 5,7 في المائة سنة 2020. وستسجل الانشطة غير الفلاحية وتيرة نمو معتدلة ب3,6 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب5,3 في المائة سنة 2020، خاصة نتيجة ضعف نمو قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية. ويرتكز تطور المالية العمومية سنة 2021 على فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية. وفي ظل هذه الظروف، سيتراجع عجز الميزانية ليستقر في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 عوض 7,4 في المائة المتوقعة سنة 2020. ولتغطية هذه الحاجيات التمويلية، سيقوم المغرب باللجوء مرة أخرى إلى الأسواق العالمية. وهكذا، سيبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، ليناهز حوالي 72,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وبناء على تطور الدين المضمون، سينخفض الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 89,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 في المائة سنة 2020. وفيما يتعلق بالسوق النقدي، ستنتقل التدابير المرنة للسياسة النقدية المتخذة خلال شهر يونيو من سنة 2020 إلى الاقتصاد الوطني عبر تأثيرها في معدلات الفائدة وتوقعات الفاعلين الاقتصاديين. وستؤدي هذه التطورات مصحوبة بآفاق التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية سنة 2021، إلى تحفيز القروض البنكية، وبالتالي، تحسن الكتلة النقدية ب 4,9 في المائة عوض 1,6 في المائة سنة 2020. وترتكز الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 على فرضية توقف انتشار وباء "كوفيد-19" بنهاية دجنبر 2020 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. كما تعتمد هذه التوقعات على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
