قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ، أن "المجلس اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى المجلس على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة". وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي وكذا التوقعات الماكرو- اقتصادية للبنك. وتعكس هذه الأخيرة بعض التفاؤل السائد خاصة على إثر السير الجيد لحملة التلقيح ضد كوفيد- 19 والأوضاع المناخية الملائمة التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي. وتوقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5,3 في المائة برسم سنة 2021، قبل أن يستقر عند 3,2 في المائة في سنة 2022. وأوضح أنه "من المرتقب أن تتزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة في سنة 2021، فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17,6 في المائة، أخذا في الاعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب، لتصل بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,3 في المائة". وأضاف أنه من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي. واعتبر بنك المغرب أن هذه الآفاق التي لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط على الخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا. وعلى المستوى الوطني، تشير آخر معطيات الحسابات الوطنية، والخاصة بالفصل الثالث من سنة 2020، إلى انتعاش النشاط بعد تراجعه الكبير في الفصل السابق. وأخذا بعين الاعتبار هذه الانجازات والمؤشرات العالية التردد المتوفرة، يتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة تقلص الاقتصاد الوطني في مجمل السنة إلى حوالي 7 في المائة، ما يعكس تراجعا مرتقبا للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,1 في المائة وغير الفلاحية بنسبة 6,7 في المائة. وفي سوق الشغل، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع حاد سنة 2020، بحيث سجل فقدان 432 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة و107 ألف في الخدمات. وتدنى معدل النشاط من 45,8 في المائة الى 44,8 في المائة كما تفاقمت نسبة البطالة إلى 11,9 في المائة عموما وإلى 15,8 في المائة في الوسط الحضري. وبفعل تراجع الطلب، ظل التضخم منخفضا في سنة 2020. ومع انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار العالمية للنفط ولبعض المنتجات الغذائية، يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم مع بقائها في مستوى معتدل، لتنتقل من 0,7 في المائة في 2020 إلى 0,9 في المائة في 2021 ثم إلى 1,2 في المائة في 2022. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، اتسمت سنة 2020 بالتراجع الكبير للمبادلات التجارية، مع تدني الواردات بحدة أكبر مقارنة بالصادرات. بذلك تحسن مستوى التغطية بواقع 4,5 نقطة إلى 62,4 في المائة، وتدني وعجز الميزان التجاري للسلع بمبلغ 47,8 مليار درهم إلى 158,7 مليار. من جهة أخرى، تقلص فائض ميزان الخدمات بواقع 27,6 مليار درهم إلى 60,7 مليار، ارتباطا بتدهور مداخيل الأسفار بواقع 53,8 في المائة إلى 36,4 مليار درهم، بينما أبانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عن متانة جيدة، إذ ارتفعت بنسبة 5 في المائة إلى 68 مليار درهم. وفي ظل هذه الظروف، يحتمل أن يكون عجز الحساب الجاري قد تدنى إلى 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهكذا، يرتقب أن تتنامى الواردات بوتيرة مطردة، ارتباطا على الخصوص بالارتفاع المتوقع للفاتورة الطاقية ولمشتريات مواد الاستهلاك، فيما يتوقع أن تنتعش الصادرات، مستفيدة بشكل خاص من الزيادة المعلنة في القدرات الانتاجية لصناعة السيارات. أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فبعد أن أبانت عن مرونة كبيرة في 2020 بارتفاع نسبته 5 في المائة إلى 68 مليار درهم، فإنه يرتقب أن تبلغ 71,9 مليار درهم في 2021 ، و73,4 مليار درهم في 2022. وعلى مستوى العمليات المالية، يرتقب أن تناهز عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، بعد تراجعها إلى 2,4 في المائة خلال سنة 2020. وبخصوص القروض المقدمة للقطاع غبر المالي، ورغم التقلص الحاد للنشاط الاقتصادي وارتفاع الديون المعلقة الأداء، فقد ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة، مدفوعة بإجراءات الدعم والاقلاع المتخذة. على صعيد المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية برسم قانون المالية المعدل عجزا، دون احتساب مداخيل الخوصصة، قدره 82,4 مليار درهم، أو 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أخذا بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، والذي بلغ 5,3 مليار. وأخذا في الاعتبار معطيات قانون المالية 2021 وآفاق النمو الاقتصادي، من المرتقب أن يستأنف التعزيز التدريجي للميزانية، مع انخفاض عجزها دون احتساب مداخيل الخوصصة، وفقا لتوقعات بنك المغرب، إلى 7,2 في المائة ثم 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنتي 2021 و2022 على التوالي.
