وجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد : جلالة الملك يدعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا بين المغرب والجزائر، والعمل سويا لتحسين علاقات البلدين

الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر «أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول»
وجه جلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت، خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
«الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
إن عيد العرش، الذي نخلد اليوم، بكل اعتزاز، ذكراه الثانية والعشرين، يمثل أكثر من مناسبة للاحتفال بذكرى جلوسنا على العرش.
فهو يجسد روابط البيعة المقدسة، والتلاحم القوي، الذي يجمع على الدوام، ملوك وسلاطين المغرب بأبناء شعبهم، في كل الظروف والأحوال.
فالمغرب دولة عريقة، وأمة موحدة، تضرب جذورها في أعماق التاريخ. والمغرب قوي بوحدته الوطنية، وإجماع مكوناته حول مقدساته.
وهو قوي بمؤسساته وطاقات وكفاءات أبنائه، وعملهم على تنميته وتقدمه، والدفاع عن وحدته واستقراره.
إن هذا الرصيد البشري والحضاري المتجدد والمتواصل، هو الذي مكن بلادنا من رفع التحديات، وتجاوز الصعوبات، عبر تاريخها الطويل والحديث.
شعبي العزيز،
نود في البداية، أن نجدد عبارات الشكر لكل الفاعلين في القطاع الصحي، العام والخاص والعسكري، وللقوات الأمنية، والسلطات العمومية، على ما أبانوا عنه من تفان وروح المسؤولية، في مواجهة وباء كوفيد 19.
إنها مرحلة صعبة علينا جميعا، وعلي شخصيا وعلى أسرتي، كباقي المواطنين، لأنني عندما أرى المغاربة يعانون، أحس بنفس الألم، وأتقاسم معهم نفس الشعور.
ورغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي، على المشاريع والأنشطة الاقتصادية، وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية، للكثير من المواطنين، حاولنا إيجاد الحلول، للحد من آثار هذه الأزمة.
وقد بادرنا، منذ ظهور هذا الوباء، بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته، لقي إقبالا تلقائيا من طرف المواطنين.
كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، بتقديم مساعدات مادية مباشرة.
وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، للنهوض بالأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية.
شعبي العزيز،
من حقنا اليوم، أن نعتز بنجاح المغرب في «معركة الحصول على اللقاح»، التي ليست سهلة على الإطلاق، وكذا بحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح، والانخراط الواسع للمواطنين فيها.
وإيمانا منا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، فقد أطلقنا مشروعا رائدا، في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية بالمغرب.
ورغم كل هذا، لا بد من التنبيه إلى أن الوباء مازال موجودا، وأن الأزمة مازالت مستمرة. وعلى الجميع مواصلة اليقظة، واحترام توجيهات السلطات العمومية، في هذا الشأن.
شعبي العزيز،
بفضل هذا المجهود الوطني الجماعي، يسجل الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية، على طريق استعادة قدراته الكاملة.
وقد تعززت هذه الوضعية، والحمد لله، بنتائج الموسم الفلاحي الجيد، الذي أنعم به لله علينا؛ والذي يساهم في توفير المنتوج الفلاحي الوطني، وإشاعة روح الطمأنينة لدى المواطنين.
ويأتي هذا التطور الملحوظ، في سياق واعد، بعد تقديم اللجنة الخاصة للنموذج التنموي لمقترحاتها، التي تسمح بإطلاق مرحلة جديدة، لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي، الذي نريده لبلادنا.
لقد قامت اللجنة باجتهاد بناء ومشکور، وبعمل وطني، شاركت فيه القوى الحية للأمة، من أحزاب سياسية، وهيآت اقتصادية ونقابية واجتماعية، ومجتمع مدني، وعدد من المواطنين.
وكما كان الشأن في مرحلة الإعداد، فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج، مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية، خلال السنوات القادمة.
وإننا نتطلع أن يشكل «الميثاق الوطني من أجل التنمية»، إطارا مرجعيا، من المبادئ والأولويات التنموية، وتعاقدا اقتصاديا واجتماعيا، يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب.
وبصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين، سنحرص على مواكبة هذا التنزيل، بما يلزم من إجراءات وآليات.
شعبي العزيز،
بموازاة مع مبادراته التنموية، على المستوى الداخلي، فإن المغرب يحرص، بنفس العزم، على مواصلة جهوده الصادقه، من أجل توطيد الأمن والاستقرار، في محيطه الإفريقي والأورو-متوسطي، وخاصة في جواره المغاربي.
وإيمانا بهذا التوجه، فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار.
ذلك، لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف العديد من الدول.
فقناعتي أن الحدود المفتوحة، هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين.
لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصيل، تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله.
وقد عبرت عن ذلك صراحة، منذ 2008، وأكدت عليه عدة مرات، في مختلف المناسبات.
خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا، مسؤولين على قرار الإغلاق.
ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا، على استمراره؛ أمام لله، وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا.
وليس هناك أي منطق معقول، يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود، أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم، أي مبرر مقبول.
نحن لا نريد أن نعاتب أحدا، ولا نعطي الدروس لأحد؛ وإنما نحن إخوة فرق بيننا جسم دخيل، لا مكان له بيننا.
أما ما يقوله البعض، بأن فتح الحدود لن يجلب للجزائر، أو للمغرب، إلا الشر والمشاكل؛ فهذا غير صحيح. وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة.
فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين، وإنما تساهم في إغلاق العقول، التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام، من أطروحات مغلوطة، بأن المغاربة يعانون من الفقر، ويعيشون على التهريب والمخدرات.
وبإمكان أي واحد أن يتأكد من عدم صحة هذه الادعاءات، لا سيما أن هناك جالية جزائرية تعيش في بلادنا، وهناك جزائريون من أوروبا، ومن داخل الجزائر، يزورون المغرب، ويعرفون حقيقة الأمور.
وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر، بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن يأتيکم منه أي خطر أو تهديد؛ لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا.
لذلك، نعتبر أن أمن الجزائر واستقرارها، وطمأنينة شعبها، من أمن المغرب واستقراره.
والعكس صحيح، فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر؛ لأنهما كالجسد الواحد.
ذلك أن المغرب والجزائر، يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والمخدرات، والاتجار في البشر.
فالعصابات التي تقوم بذلك هي عدونا الحقيقي والمشترك.
وإذا عملنا سويا على محاربتها، سنتمكن من الحد من نشاطها، وتجفيف منابعها.
ومن جهة أخرى، نتأسف للتوترات الإعلامية والدبلوماسية، التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعا سلبيا، لا سيما في المحافل الدولية.
لذا، ندعو إلى تغليب منطق الحكمة، والمصالح العليا، من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا.
فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما توأمان متكاملان.
لذا، أدعو فخامة الرئيس الجزائري، للعمل سويا، في أقرب وقت يراه مناسبا، على تطوير العلاقات الأخوية، التي بناها شعبانا، عبر سنوات من الكفاح المشترك.
شعبي العزيز ،
نغتنم هذه المناسبة المجيدة، لنوجه تحية إشادة وتقدير إلى كل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وسيادته، وصيانة أمنه واستقراره.
كما نستحضر، بكل وفاء أرواح وتضحيات أجدادنا الكرام، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب لله ثراهما، وكل شهداء الوطن الأبرار.
قال تعالى «إن يعلم لله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا».
صدق لله العظيم والسلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته».