طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الحكومة المرتقب تشكيلها الالتزام الفعلي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي قطاع النقل السياحي، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي يشكل استثناء في حجم الخسائر الفادحة التي عصفت به، وألقت بمواطنين كان ذنبهم الوثوق ببرامج دعم الإستثمارات التي أبانت على هشاشتها في أول منعطف حقيقي إذ تم تهميش مصدر رزقهم الرئيسي ودفعهم للإفلاس والتشرد. وطالبت الفيدرالية بدعم قطاع النقل السياحي والشركات والمقاولات المتضررة من خلال الإعفاء من المديونية وأقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم، وإلزام المؤسسات المانحة للديون بتجميد سداد المستحقات إلى حين التعافي التام للقطاع والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، مع الإلغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة. وجددت الفيدرالية طلبها بمواصلة وتمديد دعم الأجراء إلى غاية تعافي القطاع، وكذلك تجميد مديونية الأجراء وإلغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل، والعمل على استعادة الثقة في الاستثمار بعدما أجهزت الحكومة السابقة على كل مقومات تشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بعدما زرعت روح اليأس في أوساط الشباب المغربي، وتخفيض كلفة التأمين المرتفعة وملاءمتها مع الحمولة المفروضة على القطاع و تمكين القطاع من إعفاءات ضريبية لمساعدته على الانطلاق من جديد. وشددت الفيدرالية في بلاغ لها على ضرورة فتح الحوار مع الهيئات الأكثر تمثيلية للنقل السياحي والتي تحمل الهم المشترك ولها الحق في الترافع والدفاع عن المتطلبات ورفع المقترحات للجهات الوصية وعدم إدماج هيئات لا تتوفر على الملف القانوني كما جاء بتقاريرها قبل الانتخابات، باعتبار الفيدرالية الوطنية للسياحة هيئة وطنية والمعبر الوحيد عن تمثيليات القطاع السياحي عامة. في ذات السياق، حمل هذا الإطار، المسؤولية الكاملة للجنة اليقظة المعنية بتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة، بعد صمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في استرجاع العربات والحافلات السياحية بطرق لا أخلاقية، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل. وطالبت الفيدرالية من الوزارات الوصية جعل ملف النقل السياحي من بين الأولويات لتدارس جميع إمكانيات إيجاد حلول جذرية قادرة على انتشال القطاع من عمق الأزمة، وتفعيل عقد البرنامج 2020-2022 من طرف لجنة اليقظة وتكييفه لملاءمة المرحلة القادمة وتفعيل لجنة التتبع لمواكبة القطاعات المتضررة. ولم يفت الفيدرالية مطالبة وزارة الداخلية بعدم التضييق على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي الذي يكفله القانون،موجهة طلبها أيضا إلى والي بنك المغرب بتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الوطن والمستثمرين المغاربة والتحلي بالجرأة لمعالجة قضية مقاولات النقل السياحي بالمغرب المتأثرة بشكل رهيب من تداعيات الجائحة عبر وضع خطط ناجعة وبصيغة توافقية مع كل المتدخلين .
