استنكر أرباب النقل السياحي بالمغرب ما صدر من بعض الأبناك بعد اقتطاعها أقساط ديون رغم توجيهات لجنة اليقظة وقرار المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ووضعهم طلبات الإعفاء، واصفين ذلك ب”الغير وطني واللامسؤول” في ظل الظروف الحرجة التي يمر منها المغرب منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية. وطالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في رسالة لها وجهتها إلى وزير الاقتصاد والمالية، ب”تعليق سداد الديون والاقتطاعات البنكية وإعادة جدولتها بدون فوائد لمدة سنة، مع إعفاء ضريبي لقطاع النقل السياحي لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مستخدميها، لأن قطاع السياحة لا يمكن أن يعود لنشاطه فور انتهاء الأزمة”. ودعت وفق ذات الرسالة، والتي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى “تخصيص دعم للمقاولات من أجل تدبير التزاماتها بدل إلزامها بمضاعفة القروض، وتمديد الدعم للمسجلين في الضمان الاجتماعي المنقطعين عن العمل إلى غاية نهاية السنة وعودة النشاط السياحي. إضافة إلى حث مؤسسات التأمين على تعليق شهادة التأمين حتى نهاية الأزمة”. وقد سجلت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وفق ذات المصدر، اتصالات وشكايات من العديد من مقاولات أرباب النقل السياحي بالمغرب، بسبب عدم التزام بعض شركات قروض التمويل التابعة للمؤسسات البنكية المغربية بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية الداعية إلى تأجيل استخلاص أقساط القروض دون فرض أية غرامات أو فوائد عن التأخير. وأضاف المصدر أنه “رغم وضع أرباب النقل السياحي بالمغرب طلباتهم لمؤسسات القروض هاته من أجل تعليق تسديد الاقتطاعات البنكية، فإنها اتخذت إجراءات تعسفية متعددة وذلك بعدم التجاوب مع مجموعة من الطلبات غير مبالين لعامل الزمن و لنفسية هؤلاء المقاولين المنكسرة”. واعتبرت ذات الرسالة “أن هذه الأبناك ضربت عرض الحائط للتعليمات السامية للملك محمد السادس، وذلك بالتحلي بروح المواطنة الحقة والتآخي والتآزر ومساعدة الشركات المتضررة جراء هذه الجائحة وما لها من تبعات اقتصادية كارثية”. كما جددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي طلبها إلى لجنة اليقظة وإلى رئاسة الحكومة ووزارة السياحة، إلى إصدار بلاغ صريح موجه للأبناك من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لتعليق جميع القروض وبدون فائدة أو أي تعقيدات”.
