سيتعامل المبعوث الخاص في قضية الصحراء المغربية، ستافان ديميستورا، مع دعوة الخارجية الجزائرية لسحب المغرب قواته من منطقة الكركرات، كشرط لتسهيل مقترحه من أجل استئناف الحوار بين الأطراف؟ سنتابع كيف سيكون رد فعله تجاه هذه المناورة الجديدة، للطغمة العسكرية الجزائرية، التي تهدف إلى تحقيق نصر عبر الضغط على الأممالمتحدة، في الوقت الذي انهزمت فوق الأرض، بعد طرد القوات المسلحة الملكية، لجموع المرتزقة، الذين كانوا يحاصرون المعبر، وينظمون مظاهرات يومية يرفعون فيها شعارات السب والتهجم على المغرب ويستفزون الجنود المغاربة المرابطين هناك. وإذا كان المغرب صارما في موضوع الكركرات، كأرض مغربية ومعبر ضروري نحو جنوبه، فإن دعوة الطغمة لانسحاب قوات الجيش الملكي من هذه المنطقة، باعتبارها تدخل ضمن المنطقة العازلة، يشكل فرصة سانحة لطرح مشكلة المنطقة العازلة برمتها. فمن المعروف أن المغرب ترك هذه المنطقة، معزولة من السلاح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الأممالمتحدة، سنة 1991، غير أن الجزائر دفعت بالبوليزاريو إلى إقامة بنايات في بعض النقاط، داخلها، وسمتها «أراضي محررة»، لتقدم للعالم، في إطار دعايتها، أن ما يسمى ب»الجمهورية الصحراوية»، موجودة فوق الأراضي المتنازع بشأنها، بينما هي في واقع الأمر ليست سوى أكذوبة مثل أكذوبة «الشعب الصحراوي». بل أكثر من ذلك، من الممكن في ظل هذه الإشتراطات التي تلوح بها الطغمة العسكرية، أن يثير المغرب مع الأممالمتحدة، مسألة أخرى، حاسمة في مستقبل النزاع. ويتعلق الأمر بموضوع سكان مخيمات تندوف، الذين ترفض الدولة الجزائرية، إحصاءهم من طرف المفوضية السامية للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، ورغم أن هذه المفوضية تتوفر على مقر لها في تندوف، غير أن عملها محصور فيما تتيحه لها السلطات الجزائرية من تقديم بعض المساعدات. وقد أثار المغرب عبر ممثليته في جنيف، موضوع الحصار العسكري المضروب على مخيمات تندوف، والإنتهاكات الصارخة، التي يتعرض لها السكان، من قمع وأذلال وتجنيد للأطفال… ملف المغرب في هذا الموضوع قوي، و هو الذي يحق له وضع الشروط، على المبعوث الشخصي، ستافان ديميستورا، لتسهيل مهمته، من أجل حوار لحل نزاع، أول ضحاياه هم سكان مخيمات تندوف، الذين يعيشون في ظل أوضاع لاإنسانية، تحت حصار عسكري، لتنظيم ستاليني، ينصب حكاما لجمهورية وهمية، منذ سنة 1976، ومع ذلك تِؤمن به محكمة العدل الأوروبية، كممثل للصحراويين، في مهزلة أخرى، لقارة تدعي تقديس الديمقراطية و الشرعية الانتخابية، وهذا موضوع آخر.
