في الخطاب الملكي: ظلم لا مثيل له يحدث الآن في الجزائر

من المرات النادرة أن يشير الخطاب الملكي إلى الدولة الجزائرية بانتقاد واضح، حيث رغم العداء الشرس الذي تبديه نحو المغرب، والأضرار الخطيرة، التي لا تؤثر فقط على الشعبين، بل على مصير شعوب المنطقة المغاربية، إلا أنه يحاول تجنب الإشارة المباشرة.
غير أن الخطاب الملكي، الذي ألقي في ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة، كان مباشرا في اتهامه للدولة الجزائرية بإخضاع الصحراويين في مخيمات تندوف لأوضاع لا إنسانية. هناك امتهان للكرامة الإنسانية، انتهاكات لحقوق الإنسان، حصار مضروب على الناس في الصحارى، احتجاز أسر كرهائن... والمجتمع الدولي يتفرج !
لكن قبل المجتمع الدولي، هناك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي تمنعها الدولة الجزائرية من إحصاء سكان المخيمات، رغم أن مجلس الأمن أصدر قرارات في السنتين الأخيرتين. وليست هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها المغرب بالضغط على الجزائر، حتى تترك للمفوضية السامية، القيام بعملها، غير أن ما يحصل هو التجاهل التام، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ودخول البعثة الأممية للمنطقة، يرافقه هذا الشرط.
فهل يمكن للمغرب أن يقبل هذا الوضع؟ وإلى متى؟ المسألة هامة جدا، لأنها حاسمة في مصير هذا النزاع. وللتدليل على ذلك، لابد أن نذكر أن « الجمهورية الصحراوية «، التي تتحرك بحكومة مزعومة، تعتمد في وجودها الوهمي، على « شعب « المخيمات، وأراض «محررة « ، لا وجود لها في الواقع.
«فالشعب الصحراوي»، محاصر في تندوف، ولا يمكن حتى للمفوضية السامية للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أن تقوم بإحصائه، رغم صدور قرارات دولية تطالب بذلك. والأراضي المحررة ليست سوى تلك المنطقة العازلة، التي تركها المغرب بين حدوده وحدود الجزائر، حتى لا يحدث احتكاك عسكري، قد يؤدي إلى نشوب نزاع مسلح !
وإذا كان المغرب يتجنب هذه المواجهة، خدمة لمصالح الشعبين، المغربي والجزائري، فإن غياب المروءة لدى الجنرالات الجزائريين، جعلتهم يستغلون هذا الموقف المتعقل، و يدعون أن المنطقة العازلة، التي أرادها المغرب خالية من السلاح، « أراض محررة « لجمهورية صحراوية، يسيرونها من مكاتبهم.
لذلك، فالإشارة في الخطاب الملكي، بوضوح، إلى مسؤولية الجزائر، تؤكد أن المغرب ضاق ذرعا بهذه اللعبة اللا أخلاقية، التي أدخل فيها جنرالات البلد الجار، المنطقة كلها. وما ينتظر الآن من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، كريستوفر روس، هو أن يعيد هيكلة منهجيته، في التعاطي مع هذا الملف، فالمشكلة لا توجد في العيون أو السمارة أو الداخلة... بل في تندوف. هناك تكمن العقدة، وما دامت الأمم المتحدة لم تتناول المسألة بهذه المقاربة الجديدة، فستظل تدور في حلقة مفرغة، لأن المخابرات العسكرية الجزائرية، ستجد باستمرار المادة الخام لتوظفها في هذا النزاع. والمادة الخام هم أبناء الصحراء، الذين يعيشون في الخيام بتندوف، حيث صنعت بهم هذه الأجهزة حكومة صورية وميليشيات تابعة لها، وآلة دعائية ومصدرا لاستدرار الدعم الإنساني...
وفي الوقت الذي يعيش فيه وزراء وسفراء ورئيس الحكومة الصحراوية، في الفنادق والإقامات الفارهة، يعاني سكان مخيمات تندوف من أوضاع إنسانية صعبة جدا، ويعيشون تحت رحمة جبهة، تعيد إنتاج نماذج الحزب الوحيد، التي عفا عنها الزمن، وأصبحت مرفوضة، حتى في العالم العربي، الذي يأتي ترتيبه متأخرا في مؤشرات الديمقراطية بالعالم !
ومن المؤكد أن هذا الوضع سيستمر، رغم نداءات المغرب، لأن هناك تواطؤا دوليا، واتفاقا بأن تستمر المنطقة خاضعة لهذا التوازن، الذي يخدم مصالح عدة أطراف.
ففي الوقت الذي يتم استعمال ورقة « حقوق الإنسان» ضد المغرب في المناطق الصحراوية، هناك صمت مطبق على أوضاع ومعاناة سكان مخيمات تندوف. ويمكن أن نردد هنا عن حق مفهوم « الكيل بمكيالين «، وهي المقاربة التي تستعملها القوى الدولية في منهجها، والتي عانت ومازالت تعاني منها المنطقة العربية.
فالمغرب ضحية سياسة الكيل بمكيالين، وما دامت هذه المقاربة سائدة، فسيظل سكان مخيمات تندوف هم الورقة الرابحة في يد جنرالات الجزائر، والقوى الدولية المتحكمة في المنطقة، وإسبانيا لابتزاز المغرب... والبوليزاريو لكي تتمكن قيادته من الوجود !
أما مصالح « الشعب الصحراوي « ووحدة الشعوب المغاربية، فهي قضايا لا تهم المتحكمين في مصير الجزائر، ولا تخدم مصالح القوى الكبرى في المرحلة الراهنة.