اعتراف إسبانيا بأن «مبادرة الحكم الذاتي» هي الأكثر جدية وواقعية لحل نزاع الصحراء جلالة الملك محمد السادس والرئيس سانشيز يضعان خارطة طريق من 16 نقطة للمرحلة الجديدة

اعتراف إسبانيا بأن «مبادرة الحكم الذاتي» هي الأكثر جدية وواقعية لحل نزاع الصحراء
جلالة الملك محمد السادس والرئيس سانشيز يضعان خارطة طريق من 16 نقطة للمرحلة الجديدة
استقبل جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس 7 أبريل 2022 بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي قدم إلى المغرب بدعوة ملكية، وذلك في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين.
ويأتي هذا الاستقبال «امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين جلالة الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، وتجسيدا للرسالة التي وجهها سانشيز في 14 مارس إلى جلالة الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل. كما أن هذه الدينامية الجديدة تتوخى لأن تكون صدى لنداء جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، كما جاء في بلاغ للديوان الملكي».
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن سانشيز حرص، خلال هذا الاستقبال، «على تجديد التأكيد على موقف اسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف». فيما «جدد جلالة الملك ورئيس الحكومة الاسبانية تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق». كما تم الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة ، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد البلاغ أن الاستقبال الذي خصص لرئيس الحكومة الاسبانية شكل «مناسبة لاستعراض مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية، الاقتصادية، الأمنية والثقافية. كما تطرقت هذه المباحثات أيضا للقضايا الإقليمية والدولية».
وقد حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوصي مانويل ألباريس، وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دييز – هوشلايتنر، بينما حضر عن الجانب المغربي، المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وسفيرة المغرب بمدريد كريمة بنيعيش «.
إلى ذلك، أكد سانتشيز، أن المرحلة الجديدة التي انخرطت فيها اليوم مدريد والرباط تعد «لحظة تاريخية» ضرورية للبلدين من أجل تحديد علاقاتهما.
وأوضح المسؤول الاسباني، في ندوة صحفية بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمملكة، أن المغرب واسبانيا «بلدين جارين وصديقين وشريكين، ما يجعل من علاقتهما الثنائية علاقة استراتيجية»، مضيفا أن تعميق التعاون بينهما سيعود بالنفع عليهما معا.
وقال سانشيز، خلال ندوة صحفية بمناسبة الزيارة، إن إسبانيا يمكن أن تلعب دورا هاما لفائدة إفريقيا والمغرب في الاتحاد الأوروبي، والشأن نفسه بالنسبة إلى المغرب الذي يمكنه أن يضطلع، بل ويضطلع بدور استراتيجي لفائدة إسبانيا والاتحاد الأوروبي داخل الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن المغرب وإسبانيا لا يتقاسمان القرب الجغرافي فحسب، وإنما أيضا الرغبة في المضي قدما معا من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتحديث النسيج الإنتاجي وتطوير الاستثمارات المتبادلة، مسجلا أن إسبانيا شريك يحظى بالأولوية بالنسبة إلى المغرب، على مستوى العلاقات التجارية والاستثمارات، والعكس صحيح.
وتابع قائلا «أعتقد أن لدينا أهداف مشتركة، لا سيما في مجالات التحول الطاقي والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة من أجل ضمان الرخاء للبلدين، وكذا الاستقرار الاقتصادي والرفاه لإفريقيا وأوروبا».
وخلص سانشيز إلى أن المغرب وإسبانيا يمكن أن يضطلعا بدور حاسم لفائدة الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والتحول الطاقي، في أوروبا وإفريقيا على السواء.
وشدد سانتشيز أن الترابط بين البلدين في عدد من المجالات «هو في نهاية المطاف حقيقة لا يمكن إنكارها ، ومن مسؤولية الحكومتين تعزيز وتوثيق هذه العلاقات. الصداقة وروابط الصداقة والعلاقة الاستراتيجية».
وقال المسؤول الاسباني «نريد في الحكومة الاسبانية أن تستند هذه المرحلة الجديدة إلى مبادئ راسخة في خارطة طريق واضحة تسمح بإدارة القضايا المهمة من خلال التشاور وفي سياق وضع طبيعي في إطار حسن الجوار الطيب بعيدا عن الأعمال الأحادية».
وأشار رئيس الحكومة الاسبانية إلى أنه تم الاتفاق خلال الاستقبال الذي حظي به اليوم من قبل جلالة الملك محمد السادس على بحث وتحديد خارطة طريق «مستدامة وايضا طموحة» تكون موجها لتطوير هذه المرحلة الجديدة بين البلدين.
واعتبر رئيس الحكومة الاسبانية أن اسبانيا والمغرب يدشنان اليوم مرحلة جديدة في علاقاتهما على اساس «التواصل المستمر والشفافية والاحترام المتبادل للاتفاقات الموقعة».
وقال رئيس الحكومة الاسبانية «سنفتح مرحلة جديدة في التاريخ الطويل المشترك بين المغرب واسبانيا تسمح لنا بمواجهة التحديات بكل ثقة وايضا استغلال الفرص المتعددة أمام هذا التعاون الوثيق بين البلدين.
وخلص المسؤول الاسباني قائلا « نحن نواجه هذه المرحلة الجديدة في العلاقة بين إسبانيا والمغرب بأمل ومسؤولية ، لأنها ستساهم بشكل ملموس في ضمان مصالح واستقرار وسلامة بلدينا».
البيان المشترك
اعتمد المغرب وإسبانيا بيانا مشتركا في ختام المباحثات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وفي ما يلي النص الكامل لهذا البيان المشترك:
«بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانتشيز بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية يوم 7 أبريل 2022. خلال هذه الزيارة، أجرى صاحب الجلالة وفخامة رئيس الحكومة الإسبانية محادثات معمقة حول العلاقات الثنائية.
في ختام هذه المباحثات تم اعتماد البيان التالي:
فتحت الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانتشيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 14 مارس 2022 والمحادثة الهاتفية بين جلالته ورئيس الحكومة الإسباني يوم 31 مارس، صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية.
وفضلا عن استنادها إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فإن المرحلة الجديدة تستجيب لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس «بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين»، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس «للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة»، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانتشيس «لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة».
وبهذه الروح يعتزم البلدان وضع خارطة طريق دائمة وطموحة.
تشكل زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.
على هذا الأساس، تتضمن خارطة الطريق العناصر التالية:
1 – تعترف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.
2 – سيتم معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الاحادية أو الأمر الواقع.
3 – سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.
4 – سيتم إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات.
5 – في نفس الإطار، سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا.
6 – سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس.
7 – سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية.
8 – سيتم إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة. وفي هذا الإطار سيتجتمع الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة قريبا.
9 – سيتم القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022-2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة.
10 – سيتم إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي.
11 – سيكون تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سي عقد قريبا.
12 – سيشكل مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة. ولهذا الغرض، سيتم إحداث فريق عمل متخصص.
13 – سيتم تعزيز التعاون الثقافي. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث فريق عمل قطاعي في مجال الثقافة والرياضة. كما سيتم إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثلاث.
14 – سيتم رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المح دثة أو الم فع لة للاجتماع رفيع المستوى.
15 – سيبدأ البلدان في التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.
16 – سيقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانتشيس بتعيين لجنة مكلفة بالسهر على تنفيذ هذا البيان، في أجل 3 أشهر».