الدولة تجني في 4 أشهر 92 مليار درهم من الضرائب

ضمنها 19 مليار درهم من ضريبة الدخل و24 مليار درهم من ضريبة الشركات
مستهلكو المواد الطاقية دفعوا للخزينة 5.2 مليار درهم والمدخنون ساهموا ب 3.3 مليارات

كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر أبريل الأخير حوالي 10.3 مليار درهم عوض 22.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2021.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت خلال أبريل الماضي بنسبة 19.4 في المئة، حيث ناهزت 97 مليار درهم، عوض 81 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 16 مليار درهم. وعزت المديرية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الايرادات الجمركية بنسبة 19.1٪ مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الضريبية المستردة والمقدرة ب 132 مليون درهم بنهاية أبريل 2022 مقابل 23 مليون درهم قبل عام، وكذا تحسن الرسوم الجمركية (+ 15٪)، وضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 28.9٪) ..
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 23.3 في المائة بعدما استقرت في حدود 92 مليار درهم بدل 74.5 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم أبريل الأخير تراجعا حادا بمعدل ناقص 26 في المائة إذ لم تتعد 4.8 مليار درهم مقابل 6.5 مليار درهم قبل عام، أي ناقص 1.7 مليار درهم..
في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، نموا قويا بمعدل 23.3 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 13.4 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 15 في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بمعدل 6.7 في المائة لتستقر في حدود 18.5 مليار درهم عوض 17.3 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية أبريل 2021 انتعاشا ب 74 في المئة، حيث استقرت عند 23.7 مليار درهم، بدل 13.6مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي..
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية أبريل 2022 ما يصل إلى 9.5 مليار درهم مقابل 8.9 مليار درهم المسجلة في نهاية أبريل 2021، بنسبة نمو قدرها 5.8 في المائة ، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة تراجعا طفيفا بمعدل 0.8 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 5.2 مليار درهم بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 14.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 3.3 مليار درهم.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال أبريل الماضي ارتفاعا بحوالي 10 ملايير درهم، لتصل إلى قرابة 102 مليار درهم عوض 92 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 6.9 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (77 عوض 72 مليار درهم).
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 5 في المائة لتصل في متم أبريل الأخير إلى قرابة 50 مليار درهم عوض 47.7 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 3 مليار درهم، إذ بلغت في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 27 مليار درهم بدل 24 مليار درهم في العام الماضي، أي بارتفاع فاق معدله 10 في المائة.