كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر يوليوز الأخير حوالي 39.5 مليار درهم عوض 41.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020. وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية تراجعت خلال أبريل الماضي بنسبة 1 في المئة، حيث ناهزت 142.2 مليار درهم، عوض 143.6مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 1.4 مليار درهم. وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 9.5 في المائة بعدما استقرت في حدود 128 مليار درهم بدل 116 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم يوليوز الأخير تراجعا حادا بمعدل ناقص 46.6 في المائة إذ لم تتعد 14.3 مليار درهم مقابل 26.8 مليار درهم قبل عام، أي ناقص 12.5 مليار درهم وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ في المداخيل التي حصلتها الخزينة العامة للمملكة برسم جني أرباح المساهمات ومداخيل الاحتكار (5.2 مليار درهم بدل 3.3 مليار درهم قبل عام) .. في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، تراجعا طفيفا بمعدل 2.6 في المائة، بينما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 19.3 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 29.6 في المائة. وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بمعدل 13.7 في المائة لتستقر في حدود 28.2 مليار درهم عوض 24.8 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي. أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية يوليوز 2021 تراجعا ب 10.6 في المئة، حيث استقرت عند 24.6 مليار درهم، بدل 27.5 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.. وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية يوليوز 2021 ما يصل إلى 16.3 مليار درهم مقابل 13.6 مليار درهم المسجلة في نهاية يوليوز 2020، بنسبة نمو قدرها 19.3 في المائة أو زائد 2.7 مليار درهم، وفي نفس السياق، ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل 30.4 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 3.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال يوليوز الماضي ارتفاعا بحوالي 7.3 ملايير درهم، لتصل إلى 152.7 مليار درهم عوض 145.4مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 4.7 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (121.2عوض 115.7 مليار درهم). وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 6.2 في المائة لتصل في متم أبريل الأخير إلى قرابة 83 مليار درهم عوض 78 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 600 مليون درهم، إذ بلغت في النصف الأول من العام الجاري 38.2 مليار درهم بدل 37.6 مليار درهم في العام الماضي، أي بارتفاع فاق معدله 1.6 في المائة.
