في لقاء استهدف تحسيس التجار والمقاولين والفاعلين الإقتصاديين بسوس ماسة .. التنبيه إلى عواقب استعمال الشيكات غيرالصحيحة وتوضيح سبل تفادي المعاملات المشبوهة

بشراكة مع بنك المغرب والإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، لقاء تواصليا يوم الخميس المنصرم ، مع منتسبي الغرفة والفاعلين الإقتصاديين بالجهة، كان محوره الأساس»خدمة فحص الشيكات البنكية غيرالصحيحة».
«ويدخل هذا اللقاء في إطارالتحسيس والتوعية من جهة، والتعريف بهذه الخدمة التي تندرج في إطارالمبادرات المتخذة من قبل بنك المغرب للإسهام في تحسين محيط الأعمال من جهة ثانية، فضلا عن تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات؛ وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات» حسب الجهة المنظمة.
وأكدت كلمات عدد من المتدخلين في الندوة «أن الهدف الأساس من اللقاء يتمثل في المساهمة في تحسين مناخ الاعمال عبر حماية مستعملي الشيكات، حيث ستمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات. كما أنها فرصة للوقوف على المبادرات التي اتخذها بنك المغرب من أجل تعزيز الآليات المعتمدة لمحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات البنكية، من خلال تمكين التجار والمقاولات من تقنيات ومعلومات تفيد في التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات».
ووفق تدخل رئيس مجلس إدارة بنك المغرب فإن» الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تنضاف إلى المنظومة الحالية التي يسهرعليها بنك المغرب، بهدف حماية مستعملي الشيكات كمصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات وغيرها من المصالح، والتي تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء».
وأشار عرض مدير المبيعات وتطوير الأعمال بشركة إلى «أن هذه الخدمة تسمح للتجار والمقاولين من التحقق الفوري من صحة الشيك، وبالتالي التقليل بشكل كبير من مخاطر عدم أدائه، مبرزا «أن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة تستند إلى البيانات المجمّعة يوميا من النظام البنكي، بحيث تشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق».