توقعات الحكومة بخصوص النمو (4.5 %) بنيت على فرضيات غير محينة وبعيدة عن الواقع

هوامش خطأ فظيعة في قانون مالية 2022 توشك أن تتكرر في 2023

كشفت الأرقام الواردة في التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025 عن تفاؤل مبالغ فيه مقارنة مع واقع الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني والدولي، حيث يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي مازالت الحكومة تضع اللمسات الأخيرة عليه، تحقيق نمو اقتصادي نسبته 4.5 في المائة.
غير أن الحكومة وهي تعلن من جديد عن هذه التوقعات التي وضعتها في النصف الأول من العام الجاري، لم تبذل أدنى مجهود لتحيينها على ضوء المستجدات الطارئة على الساحة الدولية، وظلت هذه الأرقام هي نفسها التي سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن قدمتها في يوليوز الماضي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 و البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة.
وتعتمد الحكومة في بناء توقعات نمو الاقتصاد الوطني خلال العام القادم على فرضيات مفرطة في التفاؤل، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9.8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4.5 في المائة. وهي فرضيات غير متحكم فيها ولا تملك الحكومة إزاءها أي سلطة، خصوصا حين يتعلق الأمر بالأمطار وسعر النفط.
وتتناقض هذه الأرقام ، التي يفترض أنها ستشكل الصرح الأساس لبناء ميزانية الدولة خلال العام القادم، مع الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم والتي تنعكس بشكل سريع على المغرب، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.4 بالمئة عن التقديرات السابقة في شهر أبريل إلى 2.9 بالمئة للعام 2023. وحذر صندوق النقد الدولي من أن وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ إلى 2.6 بالمئة في 2022 وإلى 2 بالمئة في 2023 إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا. كما أن التقرير الصادر عن صندوق النقد شدد على خفض توقعات نمو دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (وضمنها المغرب طبعا) بنسبة 0.1 بالمئة عن تقديرات أبريل ، وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة المغربية، وهي تبني ميزانيها على هذه «الفرضيات الواهية»، واعية بحجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الوطني في حال ما إذا زادت الأوضاع سوءا و تدهورا على الساحة الدولية؟ وهل يكفي منطق التفاؤل المفرط ولهجة التطمين التي دأبت عليها هذه الحكومة، في حجب الحقائق التي ينطق بها الواقع والتي سبق أن كذبها تطور الأحداث خلال العام الجاري.
وبإعلانها عن هذه الأرقام الحالمة، توشك الحكومة على تكرار سيناريو العام الماضي، حيث كانت قد بنت قانونها المالي 2022 على فرضية إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب، و67 دولارا لبرميل النفط، فإذا بها تضطر متأخرة إلى مراجعة جميع حساباتها بعدما قفزت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014. وقد اتضح فيما بعد أن توقعات الحكومة كانت بعيدة جدا عن الواقع، وبدل أن يكون هامش الخطأ ، كما جرت العادة في جميع توقعات النمو ، بسيطا لا يتعدى نسبة 0.5 في المائة أصبح توقع النمو اليوم لا يتعدى 1.2 في المائة عوض 3.2 ( أي بنقطتين كهامش خطأ !! ) وبدل أن يستقر التضخم عند 1.2في المائة التي توقعتها الحكومة في قانونها المالي 2022، قفز هذا الرقم إلى 5.3 في المائة (أي بفارق يفوق 4 نقط!! ) وهو ما يعني أن هوامش الخطأ في توقعات هذه الحكومة كارثية من الناحية السياسية لأنها تقدم العنوان على عدم امتلاكها رؤية تدبيرية واضحة ودقيقة الأهداف، ما يؤكد على الفشل التدبيري لهذه الحكومة سياسيا ..