دورية آيت الطالب حول مهام التخدير والإنعاش تخلق التصدع ، عبد الإله السايسي: الجسم الصحي في غنى عن كل ما قد يفرق بين الطبيب والممرض

جمال الدين الكوهن: الممرضون المختصون بذلوا تضحيات كبيرة وعوض إنصافهم يتم تحميلهم مسؤولية فوق طاقتهم


أعلنت الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش عن رفضها بشكل كلّي لمضمون الدورية التي وجهها وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى مختلف المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين من أجل فتح المجال أمام الممرضين المختصين في التخدير والإنعاش لتأمين التدخلات ذات الطابع الاستعجالي التي ترتبط بهذا التخصص، لمواجهة الخصاص المسجل في عدد الأطباء المختصين. وشدّدت الفيدرالية في بيان لها، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على أن القرار الوزاري يسيء بشدة إلى تخصص الإنعاش والتخدير الذي يعتبر خدمة حيوية ضمن الرعاية الصحية الأساسية التي تتطلب موارد مناسبة، وركيزة أساسية للمنظومة الصحية، مؤكدة على أن الأمر يتعلق بتخصص معقد وخطير للغاية يستوجب توفير محيط آمن ومستوى عاليا من الخبرة في التشخيص الطبي وفي علوم الصيدلة، وظائف الأعضاء والتشريح، إضافة إلى مهارات علمية كثيرة.
ونبّهت الفيدرالية إلى ضرورة احترام توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بهذا التخصص الذي يتجاوز تنويم المريض وإيقاظه، إذ يشمل كذلك تقييم الحالة الصحية للمريض قبل العملية الجراحية وتدبير المشاكل والسوابق الصحية والتدخل الاستعجالي أثناء العملية في حالة حصول مضاعفات أو تعقيدات على مستوى وظائفه الحيوية، وكذا التكفل بالمريض بعد العملية الجراحية من قبيل الوقاية وعلاج المضاعفات والآلام التي قد تنتج عنها، مشيرة إلى أن كل هذا يدخل ضمن ما يسمى الطب المحيط بالجراحة، وهو ما يجعل من تكوين طبيب التخدير والإنعاش يمتد لما بين 11 و 12 سنة من الدراسة، التي تشمل مرحلة الطب العام التي يتم خلالها تكوين طبيب الغد في جميع التخصصات الطبية وعلم الأمراض والطب العلاجي فمرحلة التخصص في التخدير والإنعاش.
أطباء التخدير والإنعاش الذين وجهوا انتقاداتهم لآيت الطالب، نوهوا بالمقابل بالمجهودات التي يقوم بها ممرضو التخدير، إناثا وذكورا، داخل المنظومة الصحية الوطنية في إطار من التناغم والتوافق معهم، من أجل ممارسة آمنة للتخدير، وفقا لتصريحهم، لكنهم شددوا على أن مشكل الخصاص في عدد الأطباء المختصين لا يمكن أن يكون مبررا لاتخاذ قرارات مماثلة لتلك التي تضمنتها دورية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التي يجب ألا تتعارض مع التوصيات الدولية والدراسات العلمية، تفاديا لتعريض صحة المواطنات والمواطنين لأخطار لا تحمد عقباها، تبريرا لفشل الحكومات المتعاقبة في تدبير القطاع الصحي، يضيف بلاغ الفيدرالية.
وذكّرت الفيدرالية بمطالب سابقة لها، والتي تتمثل في إحداث أقطاب علاجية كبرى جهوية وإقليمية مع تجميع الأطباء داخلها، وتوفير كل ظروف العمل بها من معدات وموارد بشرية كافية، وتسهيل ولوج المواطنين إليها في آجال ملائمة، إضافة إلى العمل على تحفيز أطباء التخدير والإنعاش من خلال الرفع من التعويضات عن الحراسة والمردودية والحرص على التكوين المستمر، والسعي لتكوين عدد كاف من الأطباء المتعاقدين لتعويض الأطباء الذين يستوفون عقدتهم وغيرهم ممن تتم إحالتهم على التقاعد.
وتعليقا على هذا الموقف، أكد عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن الجسم الصحي، خاصة في هذه الظرفية الحساسة بعد الخروج من مواجهة جد صعبة مع الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، والاستعداد لإنجاح ورش كبير يتمثل في تعميم التغطية الصحية، هو في غنى عن كل ما قد يفرق بين الطبيب والممرض وما قد يثير أي احتقان في العلاقة بين الطرفين، بل يتعين توفير كل الأجواء السليمة من أجل خدمة المريض والعمل سويّا جنبا إلى جنب من أجل تجويد المنظومة الصحية، بما ينعكس إيجابا على المواطنين وعلى المهنيين، عبر توفير كل الشروط المادية والمعنوية لكي يقوم المهنيون في قطاع الصحة بواجبهم على أكمل وجه. وأوضح السايسي أن الواقع يؤكد أن ممرضي التخدير والإنعاش يقومون بمهامهم في ظل ظروف جد صعبة وبمنتهى الكفاءة منذ سنوات طويلة، وبأن هذا العمل ليس وليد اليوم فقط، وذلك على مستوى مختلف الواجهات، داعيا إلى الابتعاد عن أية محاولة لتقزيم أدوارهم، مبرزا أن ممرضي التخدير والإنعاش وجهوا نداءات متعددة ومنذ مدة كبيرة للوزارة ولكل المتدخلين من إيجاد حلول للأعطاب التي يعاني منها هذا التخصص حتى يتسنّى الارتقاء به.
من جهته، أشاد البروفيسور جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، بالدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به ممرضو التخدير والإنعاش، مستدلا بذلك على ما تم بذله من طرفهم أثناء الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، مؤكدا على أنهم قاموا بتضحيات كبيرة وجسيمة، لكن عوض إنصافهم يتم اللجوء اليوم إلى تحميلهم مسؤولية فوق طاقتهم، مبرزا أن التعامل مع الحالات المستعجلة هو أمر لا يُناقش، لكنه لا يمكن أن يصبح قاعدة، لهذا يجب التعامل مع الوضع ومع المشاكل المطروحة بكل مسؤولية.
وأوضح الكوهن أن دورية وزير الصحة والحماية الاجتماعية جاءت لتكرس وضعا غير صحي عوض الانكباب على معالجة الإشكاليات الأساسية التي يعاني منها هذا التخصص والقطاع بشكل عام، مشددا على أن هناك تحديات متعددة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال حكامة فعلية وتدبير سليم، يقومان على الاهتمام بالموارد البشرية وتحفيزها ومنحها حقوقها كاملة والعمل على توفير الظروف الملائمة لممارسة مهامها. وأكد رئيس الفيدرالية أن الواقع يبين وبالملموس تراجع أعداد الأطباء المختصين في التخدير والإنعاش، والحال أنه بعد جائحة كوفيد كان يجب تسيطر سياسات تعمل على الرفع من أعدادهم، وإيجاد حلول لاستمرار عزوف الأطباء عن المشاركة في المناصب المالية المفتوحة، ولمعضلة تواصل مسلسل الهجرة نحو الخارج وغيرها من المشاكل التي ترخي بتبعاتها على المنظومة وعلى الصحة بشكل عام، لا الاكتفاء بإحداث بنيات صحية واستشفائية تفتقد لعمودها الفقري المتمثل في الأطر الصحية.
وشدّد المتحدث على أن هذه المشاكل وغيرها تتطلب حلولا جذرية وألا يتم التعامل معها بنوع من الاستهانة والبحث عن حلول بديلة تظل ظرفية وغير دقيقة وتفتقد للنجاعة، مؤكدا على أن بلادنا في حاجة إلى سياسات وقرارات تمضي بها إلى الأمام لا إلى دوريات تعود بها 40 سنة إلى الوراء، مبرزا أنه في إطار تخصص التخدير والإنعاش، يسعى المهتمون بهذا المجال إلى تطوير الممارسة وإلى توفير مختصين عن كل ما يتفرع عنه كما هو الحال بالنسبة لتخصص الألم وغيره، لكن ما يتم القيام به اليوم، لن يكون في مصلحة التخصص ولا المهنيين ولا المرضى، وهو ما يجب الانتباه إليه بشدة وأن يتم البحث عن حلول فعلية من خلال تشخيص دقيق وحقيقي وسعي جاد لذلك.