قالت الجمعية المغربية لممرضي التخدير و الإنعاش إن قطاع الصحة يشهد “مضايقات ومتابعات للممرضين والممرضات جراء غياب قوانين واضحة ومصنف الكفاءات و المهن يحدد بشكل واضح أين تبتدأ مهامهم و أين تنتهي”. و أضافت الجمعية في بلاغ لها أن “ممرض التخدير و الانعاش ، يعيش كغيره من التخصصات ، ضغط يومي مرتبط أساسا بحالة التخبط بين مطرقة الواجب المهني و سندان الفراغ القانوني و ما يترتب عنه من متابعة قضائية محتملة”. و سجلت الجمعية ” استغرابها من عدم مواكبة الوزارة للتطور العلمي الحاصل في الانعاش و التخدير دوليا و ما يقوم به ممرض التخدير و الانعاش في المنظومة ككل ،و ذلك بتوضيح مهام ممرضي التخدير و الانعاش في جميع الحالات: ( في غرف العمليات و الانعاش و المستعجلات من قاعات ازالة الصدمات الى النقل الصحي….) على سائر باقي الدول”. و نهبت الجمعية إلى ” الوضع المقلق و حصر مهام ممرضي التخدير والانعاش تحت الاشراف المباشر لأطباء التخدير و الإنعاش ، و النقص الحاد للأطباء المختصين في هذا المجال و عدم توفر عدد كبير من المؤسسات الصحية على أطباء تخدير مداومين 24 /24ساعة مما يضع ممرضي التخدير في وضع غير قانوني للممارسة تخصصهم بدون اشراف مباشر للاطباء المختصين، الشيء الذي يدفع الادارة في كثير من الحالات للزج بممرضي التخدير تحت طائلة عدم تقديم العون لشخص في خطر”. و دقت الجمعية المغربية لممرضي التخدير و الانعاش “ناقوس الخطر” و دعت ” الوزارة الوصية لتوضيح القرار امام هذا الواقع المزري لضمان علاجات آمنة للمواطنين وممارسة سلسة للمهنيين”، مذكرةً ” ان الانعاش و التخدير هي مهنة يتكامل فيها أطباء مختصين و ممرضين في المجال بالتوصيات العلمية للممارسة السليمة”. و عبرت الجمعية عن “قلقها ايضا بخصوص قطاع النقل الصحي الذي يحتل مكانة مهمة في المنظومة الصحية،حيث اضحى ملتصقا بدون موجب حق بممرضي التخدير دون غيرهم من الفئات الاكثر كفاءة، كما ينص عليه ذلك القانون الداخلي للمستشفيات و التوصيات العالمية التي تشترط وحدة مختصة في النقل الصحي تتوفر على طبيب و ممرض و تقني اسعاف، كما اكدت انه لا يمكن بحال من الاحوال تحميل مسؤولية هذه الضبابية القانونية لممرضي التخدير وحدهم دون غيرهم”. و حملت الجمعية “الوزارة الوصية مسؤولية تأخر إخراج مصنف الكفاءات و المهن و ما يترتب عن هذا التأخير من مشاكل للمواطنين و الممرضين في التخدير على حد سواء.بتوفير كل الامكانيات البشرية والمالية واللوجيستية لتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية خطر داخل كل المؤسسات بما يتطابق مع قوانين مزاولة المهن الصحية ومع الانظمة الاساسية الخاصة. من اجل علاجات امنة توفر شروط السلامة وازالة كل لبس وضابية عن التزام ممرض التخدير بما تمليه القرارات الوزارية جملة و تفصيلا و فتح باب التكوين المستمر في سلك الماستر و الدكتراة من اجل الرفع من قيمة ممرض التخدير و تجويد الخدمات الصحية سلامة المواطن من ممرض التخدير”.
