من بين مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية: أطباء القطاع العام سيتوصلون بمستحقاتهم المادية «المعلّقة» بنسبة النصف انطلاقا من يناير 2023

اتفق ممثلو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة بالقطاع، خلال الجلسة التي تم عقدها يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، لاستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، حيث تقرر تنزيل هذا الإجراء تلقائيا وتنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 بنسبة 50 في المئة برسم كل سنة. وإلى جانب هذه النقطة تم التأكيد خلال هذا الاجتماع، بحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» على ضرورة تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، حيث تم توضيح كيفية ومراحل تنزيل مقتضيات المرسوم 2.22.681 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وكذا البرمجة الزمنية ومنهجية العمل المقترحان لتنزيل مضامين هذا المرسوم.
وخلص ممثلو الشغيلة الصحية مع مسؤولي الوزارة، خلال هذا اللقاء، إلى استفادة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، الذين ولجوا الوظيفة العمومية قبل سنة 1980، والذين يبلغ عددهم 140 شخصا، من السنوات الاعتبارية، بالإضافة إلى الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، حيث سيتم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من فاتح يناير 2023. ووفقا لمصادر الجريدة فإن هذا اللقاء عرف كذلك إطلاع الشركاء الاجتماعيين على التقدم المحرز بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين، ومناقشة ملف إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وكذا مناقشة الملف المطلبي لخريجي السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة فضلا عن النقطة المتعلقة بإحداث تعويض عن التخصص لفائدة المتصرفين والمهندسين والممرضين وتقنيي الصحة والمساعدين الطبيين خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا.
ووقف المجتمعون كذلك عند ملف دكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الذين شملتهم عملية جرد مع تحديد تخصصاتهم في أفق بلورة الحلول الممكنة، كما تم اطلاع الشركاء الاجتماعيين على مضامين الاتفاقية الإطار التي تخص الرفع من عدد مهنيي القطاع في أفق 2030، والتي تهدف إلى الرفع من عدد المناصب المفتوحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة على مدى 3 سنوات المقبلة على أن تبلغ 7 آلاف منصب سنويا، مع تعزيزها بالرفع من عدد الأساتذة والمدرسين والعمل على إنشاء أخرى وإعادة تأهيلها.