في ظل تساؤلات عن مآل تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي

عدم التوصل ببيان نقط الأسدس الأول يثير احتجاج آلاف الأسر ومطالب بوضع حد ل «وضعية غير تربوية»


انتهت مرحلة الأسدس الاول من الموسم الدراسي الحالي، ودخل التلاميذ في عطلة تعتبر «استراحة محارب»، للعودة الى خوض المرحلة المتبقية من الموسم الدراسي باستعداد جيد، إذ خلال هذه الفترة تتم عملية تقييم مجهودات التلاميذ والعمل على استدراك الهفوات ومحاولة التغلب على كل العقبات والصعوبات، التي اعترضت كل تلميذ خلال المرحلة الأولى من الموسم الدراسي، بمشاركة الأمهات والاباء والاولياء ، لاتخاذ ما يمكنه ان يساعد على تحقيق نتائج افضل ، «الا أن هذا المطمح لم يكن مباحا لجميع التلميذات والتلاميذ وأسرهم، بعد اتخاذ فئة من الاساتذة لقرار مقاطعة إمساك النقط، الأمر الذي فاجأ التلاميذ واولياء أمورهم، حيث وجدوا أنفسهم محشورين في أمر لا يعنيهم « تقول مصادر تربوية ، مشيرة إلى أن «هذه الوضعية نجمت عنها أجواء مشحونة نفسيا داخل آلاف الأسر ، التي شعرت بعدم التقدير وعدم تكافؤ الفرص، بعد حرمان أبنائها من تسليم بيان نقطهم للأسدس الأول من الموسم الدراسي، مما جعل العديد من الأمهات والآباء والاولياء يقصدون ادارات المؤسسات التعليمية المعنية، ويتجمعون أمام أبوابها محتجين ومتسائلين عن مآل هذا الوضع غير التربوي، مطالبين بضرورة وضع حد لمثل هذه الأجواء المعيقة لتجويد العملية التعليمية».
وبهذا الخصوص يقول بعض الآباء «لقد كنا نترقب بفارغ الصبر هذه النقط لنرى نتيجة مجهودات بناتنا وأبنائنا، الذين بدورهم ترقبوها بشوق كبير. لكن فوجئنا بهذا الوضع غير المستساغ» .هذا وقد لجأ بعض أولياء الأمور إلى المديرية الاقليمية او الاكاديمية الجهوية المتواجدة بترابها المؤسسة التعليمية لأبنائهم لكن دون جدوى.
وفي السياق ذاته، أوضح عدد من اولياء أمور التلميذات والتلاميذ الذين حرموا من تسليم بيانات نقطهم أن «قرار مقاطعة إمساك النقط عن طريق تقنية مسار، من قبل فئة من الاساتذة أطر الاكاديمية، أثر سلبيا على مجموعة من التلميذات والتلاميذ، وبخس مجهوداتهم، وحرم أسرهم من تقييم عمل أبنائهم ومستواهم الدراسي التعليمي، كما ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتمدرسين في التعليم العمومي ونظرائهم بالتعليم الخصوصي».
وارتباطا بالموضوع نفسه، انتقدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب خطوة» مقاطعة مسك النقط «على لسان رئيسها نور الدين عكوري ، الذي اعتبر أن هذه الخطوة «ستكون عاملا في تأخير نتائج الدورة الأولى»، موضحا «أن هذا الامر يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، كما هو حال تلاميذ العالم القروي وضواحي المدن وتلاميذ المدارس العمومية ممن طالهم هذا التأخير، على عكس تلاميذ التعليم الخصوصي»، وهو «أمر يضر بشكل جلي بالمصلحة الفضلى للتلميذ، خاصة ان التنقيط يدخل في نطاق عمل الاستاذ».
وبالنسبة للمصدر ذاته فإن «حرمان التلاميذ من نقطهم المستحقة التي تعد نتيجة جهد مادي ومعنوي ساهمت فيه الاسر من خلال تضحيات كبيرة، نتج عنه إحباط نفسي شديد، قد يؤدي الى ضعف استعدادهم للاستحقاقات القادمة، كما ستترتب عنه آثار نفسية عميقة، خاصة بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المستويات الإشهادية والنهائية التي تستعمل فيها هذه المستخرجات في طلب الترشح للمعاهد والمدارس العليا، علما بأن استقطابها غالبا ما يكون محدودا.»