رفع الأجور الشهرية للصحافيين بألفي درهم وللعاملين بألف درهم في أفق توقيع اتفاقية جماعية

تجسيدا للإرادة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الهيئتان الأكثر تمثيلية، وبحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، تم التوقيع بعد زوال يوم الخميس 16 فبراير 2023، بمقر وزارة الثقافة والشباب والتواصل -قطاع التواصل-، على اتفاق اجتماعي ثنائي يرفع الأجور الشهرية للصحافيات والصحافيين ب 2000 درهم والعاملات والعاملين ب 1000 درهم في أفق توقيع اتفاقية جماعية ستنكب لجن تقنية للطرفين على العمل عليها.
وبموجب هذه الاتفاقية الملزمة لكافة المقاولات الصحافية المستوفية لشروط الحصول على الدعم العمومي، يقول بلاغ مشترك حول الاتفاق الاجتماعي، تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى. كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى، مع تعميم التغطية الاجتماعية لعموم الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين. ويأتي هذا الاتفاق وفق البلاغ المشترك، ثمرة التزام الطرفين بمأسسة الحوار وانتظامه، وهو ما أفضى إلى نتائج ملموسة بعد جولات من الحوار الاجتماعي الجاد بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمواكبة من وزارة الثقافة والشباب والتواصل، عبر منهجية العمل المشترك، وإرساء آليات ومبادئ الحوار والإنصات والالتزام المتبادل.
الاتفاق يأتي في سياق تجسيد الإرادة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الرامية إلى إرساء حوار قطاعي مُمَأْسَس، يهدف إلى رد الاعتبار للصحافيين والصحافيات والعاملات والعاملين بالمقاولة الصحافية المكتوبة، الورقية والرقمية، والمساهمة في تحصين وتعزيز المقاولة الصحافية، وضمان ظروف اشتغال ملائمة لفائدة العاملين بها، وحماية مهنة الصحافة وتكريس حرية الإعلام، من ناحية، وسعيا إلى تعزيز جاذبية المقاولة الصحافية وتأهيلها، من ناحية أخرى.
كما يأتي الاتفاق الثنائي ليعكس الإرادة المشتركة في تسريع ورش إصلاح القطاع، والانخراط المشترك في تأهيل الترسانة القانونية المنظمة للصحافة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، وتعزيز وحماية حرية الرأي، واستحضارا لرهانات تطوير العلاقات المهنية في مجال الصحافة على ضوء التطورات والتغيرات التي تعرفها المقاولة الصحافية الوطنية، سواء من حيث تعدد أنماط الشغل بها أو من حيث الرهانات المعقودة عليها، لضمان تلاؤمها مع التطورات التكنولوجية الحديثة للحفاظ على تنافسيتها مع نظيراتها الأجنبية. ونوهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بهذا الاتفاق، معتبرين أن ما تم التوصل إليه، سواء في هذه الصيغة الأولية، أو في التفصيل الذي ستتضمنه الاتفاقية الجماعية في المستقبل القريب يعد تطبيقا لما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل، في المواد المتعلقة بالمفاوضة الجماعية بين ممثلي الأجراء والمشغلين.
وتوجه الهيئتان شكرهما لوزير الشباب والثقافة والتواصل، على مرافقته الإيجابية لهذا الإنجاز، الذي من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع الصحافيين والعاملين، وتعزيز هياكل المقاولة الصحافية، في مواجهة أساليب التدبير العتيقة، التي أدت إلى أزمة بنيوية لم تتمكن من الارتقاء بالصحافة المغربية إلى ما ينتظره منها المجتمع، مجددين تقديرهما للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي كما يقول البلاغ المشترك، ظل مواكبا ومشجعا على بلورة تصور يليق بمقاولة إعلامية وطنية تنافسية، يحظى فيها العنصر البشري بالاهتمام كأولوية في منظومة الإنتاج.
وتؤكد الهيئتان عزمهما على مواصلة الحوار البناء، والتصدي لكل محاولات التراجع وخلق العراقيل بهدف الحفاظ على أوضاع متقادمة، لم تنتج سوى الهشاشة والتشرذم والأزمات في قطاع يحتاج لنفس جديد ورؤية متجددة.