كتب الموقع النيجري «سبورت فليلدج سكوار» أن المغرب حقق انتصارا كبيرا بمحكمة الاستئناف البريطانية، بعد رفض طلب منظمة غير حكومية موالية للبوليساريو ضد الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة. وذكر الموقع في مقال تحت عنوان «المغرب يحقق انتصارا كبيرا بمحكمة الاستئناف البريطانية « بأن المحكمة رفضت استئناف البوليساريو الذي تقدم بطلب ضد الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة. وقال الموقع إن هذا التحرك كان يرمي إلى إقناع المحكمة البريطانية ودفعها إلى إعادة النظر في الاتفاق الموقع في 2019 لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعمها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأروبي وخاصة في ميادين أساسية مثل الطاقات المتجددة والسياحة. وذكر الموقع استنادا إلى محللين مغاربة وبريطانيين، أن قرار المحكمة البريطانية يسلط الضوء على الانتكاسات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكياته الحاقدة، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين. وأضاف المصدر أن المبادلات التجارية بين البلدين تعرف نموا مطردا منذ التوقيع على الاتفاق، حيث ارتفع حجم التدفقات الثنائية إلى 2،9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من عام 2022 ،أي بزيادة مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021. ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير 2021. ويعيد الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية. وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020. من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الرواندية أن رفض القضاء البريطاني لتحرك المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين «WSC» ضد اتفاق التجارة المبرم بين المغرب والمملكة المتحدة، يعد «انتكاسة جديدة للانفصاليين». وأشارت الوكالة، في مقال نشر الأحد، إلى أن هذا الرفض يأتي في أعقاب حكم إبتدائي كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف بلندن في 5 دجنبر 2022، يقضي برفض طلب منظمة «WSC» إبطال الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة. وذكرت في هذا السياق برفض المحكمة العليا لنيوزيلندا، في 15 مارس 2021، لطلب إجراء مراجعة قضائية قدمته «البوليساريو» وممثل منظمة «WSC بنيوزيلندا» ضد استثمارات صندوق التقاعد النيوزلندي «New Zealand Superfund». وأبرز كاتب المقال أن قرار المحكمة العليا، الذي لقي إشادة من الحكومة البريطانية، يكتسي أهمية بالغة، موضحا أن القرار يدعم اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، من جهة، ويعكس وجاهة الاجتهاد القضائي البريطاني في هذا المجال، من جهة أخرى. وأوضح أن القاضي خلص إلى أن المبررات التي قدمها ممثلو «البوليساريو» ليس لها أي فرصة حقيقية للنجاح وأن الاستئناف بحد ذاته لن يكون له أي جدوى، مؤكدا أن هذا القرار يأتي فقط ليؤكد شرعية الإجراءات التي قامت بها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، في احترام تام للشرعية الدولية في ما يتعلق باستغلال مواردها الطبيعية. كما شدد كاتب المقال على أن المحكمة العليا أقرت، من خلال هذا القرار الذي يدعم الموقف الذي لطالما عبر عنه المغرب بشأن الشرعية التي لا تقبل الجدل للاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة، بأن « البوليساريو» لا يحق لها على الإطلاق إبداء أي رأي في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمملكة وأن العلاقات التجارية المغربية-البريطانية تخص فقط هذين البلدين». وخلصت وكالة الأنباء الرواندية إلى التأكيد على أن هذا القرار الهام يعيد «البوليساريو» إلى مكانها الصحيح، ويدحض ادعاءاتها بأنها قادرة على تمثيل ساكنة الصحراء المغربية.
