تمادي الكابرانات في اتهاماتهم البئيسة!

بات من الوهم الاعتقاد بأنه سيأتي علينا يوم نرى فيه «الكابرانات» يعودون إلى جادة الصواب، وتتعطل الآلة الإعلامية الجزائرية التي طالها الصدأ، ومن ثم الكف عن مهاجمة المغرب والتوقف عن الاتهامات الباطلة له بأشياء من وحي خيالهم المريض. وذلك لسبب لم يعد يخفى حتى على الأطفال الصغار، وهو أن عقدة العداء للمغرب أضحت من جهة راسخة في الأذهان وذات جذور عميقة في التاريخ، يصعب التخلص منها مهما حدث من تغييرات. ومن جهة ثانية محاولة لفت انتباه الشعب الجزائري عن مشاكله الداخلية وقضاياه الجوهرية، فضلا عن تغذية عقول أبنائه بقيم الحقد والكراهية لكل ما هو مغربي.
إذ صار واضحا مع توالي السنين أن مسلسل الاتهامات البئيسة ضد المغرب لن تكون له البتة نهاية، سواء على المدى القريب أو على المدى المتوسط، فمن اتهام الرئاسة الجزائرية له بدعم مجموعة إرهابية وتورطه بمعية إسرائيل في الحرائق التي اجتاحت شمال الجزائر، واتخاذها قرارا بإعادة النظر في علاقاتها معه بدعوى الأفعال العدائية المتكررة من طرفه ضد الجزائر، إلى اتهامها كذلك بما أسمتها «قوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية» باغتيال ثلاثة رعايا جزائريين في «قصف همجي» لشاحناتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط ومحافظة ورقلة جنوب شرق الجزائر، واتهام وزارة السياحة الجزائرية السلطات المغربية بالاستيلاء على جبل توبقال وتحويله إلى ضواحي مراكش، ثم اتهام المخابرات المغربية رفقة نظيرتها الفرنسية والإسرائيلية بالتآمر ضد الجزائر في تل أبيب… فأي إفلاس فكري وسياسي هذا الذي بلغته «العصابة الحاكمة» في قصر المرادية؟
والأفظع من ذلك أن كبير الكابرانات والرئيس الفعلي للجزائر السعيد شنقريحة ومن يدور في فلكه، إمعانا منهم جميعا في تنويم الشعب الجزائري المغلوب ومحاولة صرف أنظاره عن حقيقة واقعه المتأزم، لا يتوانون عن تلفيق الاتهامات المجانية للمغرب، إذ طالما كرسوا جهودهم خلال السنوات الأخيرة على اتهام السلطات المغربية بتهريب المخدرات للجزائر. ففي تصريح إعلامي له في بحر الأسبوع الأول من شهر يونيو 2023 جدد المدير العام للإذاعة الجزائرية «محمد بغالي» اتهام المغرب بالسعي إلى إغراق أسواق بلاده بكميات هائلة من المخدرات وخاصة حبوب الهلوسة، التي يزعم أنها تتضمن من بين مكوناتها مواد كيماوية خطيرة تتسبب في التأثير على القدرة الإنجابية للشباب الجزائري، دون أن يقدم دليلا ملموسا على صحة أقواله.
فالنظام العسكري الجزائري الحاقد، ورغبة منه في تشديد قبضته على الشعب الجزائري الشقيق وللهيمنة على ثروات بلاده الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز، لا يألو جهدا في تسخير كل إمكاناته من أجل تخويفه من أطماع المغرب، الذي يصر على أن يجعل منه عدوا كلاسيكيا يهدد أمن واستقرار الجزائر، ويحاول الاستيلاء على أراضيها وضرب اقتصادها. وكل ذلك فقط من أجل تبرير تمسكه بالإبقاء على إغلاق الحدود بين البلدين الذي دام حوالي 30 سنة، فضلا عن اختلاق عديد الأكاذيب وترويج الشائعات والاتهامات للمغرب، ومن ضمنها اتهامه بإغراق أسواقها بمختلف أنواع المخدرات المميتة.
حيث أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها مسؤول جزائري من درجة المدير العام للإذاعة الجزائرية «محمد بغالي» بتصريحات نارية يتهم من خلالها المغرب بتهريب المخدرات في اتجاه بلاده، فقد سبقته إلى ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ بضع سنوات مضت، متهمة المخابرات المغربية بإغراق الجزائر بمئات الأطنان من المخدرات، ومحذرة من استفحال انتشار هذه السموم في أوساط تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات وسكان الأحياء الشعبية…
ويشار أيضا في هذا الصدد إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية «إبراهيم مراد» اتهم المغرب في تصريحات إعلامية له قبل أسابيع قليلة من خرجة المدير العام للإذاعة الجزائرية السالف الذكر، بانتقاله إلى استراتيجية حرب المخدرات الشاملة ضد الجزائر، مدعيا أن النظام المغربي يهدف من وراء حربه القذرة إلى ضرب الاقتصاد الوطني الجزائري ومحاولته زعزعة الأمن المجتمعي، بالإضافة إلى أنه يستهدف بالدرجة الأولى تدمير الشباب بشتى أنواع المخدرات الجديدة والخطيرة، مشددا على أن مصالح الدولة القوية تقف له بالمرصاد لصد هجماته وإحباط مخططاته…
ولعل أغرب ما في الأمر هو أن ذات الوزير الذي يعرف جيدا أن الحدود البرية والجوية وحتى البحرية مغلقة بين البلدين المغرب والجزائر منذ مدة طويلة، ومع ذلك يصر على دعوة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى اليقظة والتعبئة من أجل التصدي لعمليات إدخال هذه السموم إلى الجزائر والتبليغ عن أصحابها، والمطالبة أيضا بتكثيف حملات التحسيس بآثارها الوخيمة على صحة المواطنين وسلامتهم.
إن الكابرانات الذين ما انفكوا يبحثون عن مخرج لتصريف الأزمات الداخلية ويقيهم شر المحاسبة الشعبية، لا يجدون غضاضة في مواصلة اتهاماتهم الرخيصة للمغرب بأي شيء، ولاسيما بعدما أكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية رفض السلطات الجزائرية التعاون مع نظيرتها المغربية في مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى أن المغرب فضح افتراءات الجزائر أمام لجنة المؤثرات العقلية بالعاصمة النمساوية فيينا، باعتبارها «قوة ضاربة» في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها. ففي سنة 2022 وحدها حجزت السلطات الأمنية المغربية مليونين و838 ألف و69 وحدة من المواد المهيجة القادمة أساسا من الجزائر، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 75 في المائة مقارنة مع سنة 2021. فهل أنتم منتهون؟!