انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان

مسقط تعبر عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي

المغرب يعرب عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنين : سلطنة عمان تؤكد أنه بدون حل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية لن تهنأ منطقة الشرق الأوسط
أكدت سلطنة عمان، الثلاثاء بالرباط، تأييدها للوحدة الترابية للمملكة، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي، الجدية والواقعية وذات المصداقية، هي الأساس لحل قضية الصحراء المغربية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، والتي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وجدد الجانب العماني «دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأكد في هذا الإطار مساندته لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي».
كما عبر عن تقديره ل»حكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية».
وثمن الجانب العماني، حسب البيان، الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود جلالته الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية.
كما نوه الجانب المغربي بالدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان، تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.
من جهة أخرى، شدد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية العمل العربي المشترك، مؤكدين حق الدول العربية في الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية.
وتابع أن الجانبين أعربا، في هذا الصدد، عن أملهما في أن تجد الأزمات التي تعاني منها عدة دول عربية شقيقة حلا سياسيا يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية، وفقا للقرارات الأممية والدولية ذات الصلة.
وكانت الرباط، احتضنت الثلاثاء أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان.
وتميزت هذه الدورة بالتوقيع على اتفاقية تعاون وثلاث مذكرات تفاهم في عدد من المجالات. وتهم هذه الاتفاقيات مجالات النقل البحري والموانئ، والعمل الدبلوماسي، وحماية المستهلك والنقل السككي.
وخلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره العماني، أعقب أشغال هذه الدورة، أكد ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية وسلطنة عمان عازمتان على الانفتاح على آفاق جديدة للتعاون والشراكة.
وقال بوريطة خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره العماني «اتفقنا على أهمية الانفتاح على مجالات جديدة للتعاون، كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في علاقات البلدين، لترقى إلى المستوى المنشود».
وسجل أن مباحثاته مع نظيره العماني همت أيضا سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية متعددة الجوانب بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن سلطنة عمان الشقيقة تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، معربا عن يقينه أن «سلطنة عمان المعروفة بدورها المتميز في تعزيز دعائم السلم والاستقرار بالمنطقة، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة سلطان هيثم بن طارق، ستساهم في إغناء مسيرة العمل الخليجي المشترك وفي تقوية علاقات الشراكة المثمرة مع المملكة المغربية.
وعلى صعيد آخر، أشاد بوريطة بموقف سلطنة عمان الداعم لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة. وقال «أنتهز هذه المناسبة لأنوه عاليا بموقف سلطنة عمان الشقيقة الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية المغربية».
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد ناصر بوريطة، أن المغرب يعرب عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في هذه «المرحلة الحرجة والخطيرة»، ويطالب، مرة أخرى، المجتمع الدولي والقوى العظمى بالتدخل لإيقاف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى أراضيه.
وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية تندد وترفض، مرة أخرى، هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنين، وما خلفته من قتلى ودمار، معتبرا أن هذه الهجمات على الأراضي الفلسطينية لا تساهم في خلق جو يساعد على فتح الحوار وإحلال السلام بالمنطقة.
وأضاف أن المملكة تعتبر أن الوضع الحالي «خطير جدا»، ويهدد ما تبقى من أمل لإقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويذكي التطرف والعنف في المنطقة.
وأكد، في هذا السياق، أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية، وأنه لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل عادل ونهائي لهذه القضية، مسجلا أن هناك إجماعا دوليا على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في إطار حل الدولتين؛ دولة إسرائيل بجانب دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته، شدد وزير الخارجية العماني على أنه « بدون إيجاد حل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية لن تهنأ منطقة الشرق الأوسط بالاستقرار والتنمية الدائمين».
كما نبه المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى أهمية احترام القوانين الدولية لإعطاء كل ذي حق حقه واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حسبما نصت عليه القوانين الدولية، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي، وجسدتها مبادرة السلام العربية.