النيجر وأخواتها: السلام الديموقراطي هو الحل!

تغليب المدخل الديبلوماسي في معالجة المسألة السياسية في النيجر، اختيار موفق من لدن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «السيدياو» التي تعقد اجتماعا اليوم (انظر مادة مفصلة في الموضوع في الصفحات الداخلية) للنظر إلى ترتيب أولوية الرد الجماعي لجزء من القارة، مسنودا بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ولعل الأولوية الجديدة عوضا عن التلويح بالتدخل العسكري، مع الاحتفاظ به سيف ديموقليس فوق رؤوس النخب العسكرية في النيجر ( وقبلها مالي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ...) مقترب سليم في بلاد تعرف تشابكات عديدة، وإن لم يكن الانقلاب مسألة مفاجئة أبدا.
فقد سبق لكاتب هذه السطور الفقير إلى إلهام ربه أن طرح السؤال في مقالة صدرت يوم 22 مايو 2022- وتكون قد مضت سنة وشهرين ونيف ختمها بالسؤال الذي تداولته الصحافة حينها: على من الدور؟
وكان الجواب من العبد الفقير لرحمة ربه هو «الدولة التي تعيش بالقرب من الحريق العسكري هي النيجر.. التي تشترك مع الدول الأخرى في قوة الوجود الجهادي، وتفكك النخبة وتزايد مسار التعفن في الدولة.».
حدث وقتها مع انقلاب بوركينا فاسو، تقريبا، بوضع الحافر على الحافر مع ما يحدث الآن، في النيجر، وقتها «عبرت أوروبا عن قلقها» وقرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات مجموعة الاقتصاد لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المنعقد بشكل استثنائي، تعليق عضوية بوركينا فاسو في جميع مؤسسات المجموعة، وطالب الجيش بعودة فورية للنظام الدستوري. وأدان المؤتمر «بشدة» هذا الانقلاب، وأعرب عن قلقه العميق من «تجدد الانقلابات العسكرية في المنطقة».. وحدث كذلك كما يحدث في النيجر اليوم حيث أعلنت الدولة أنها لن تستقبل هذه البعثة على أراضيها..
والتحليل في الواقع يجب أن يذهب أبعد من تفاصيله الخبرية. إذن نحن أمام «تكتل» عسكري يبدو وكأن عقله الجيواستراتيجي والسياسي والمؤسساتي واحد، لكن الحقيقة هي أن الجهاديين يغيرون من معادلات غرب إفريقيا ودول الساحل، ويُضعفون التواجد الفرنسي، ويخلقون شروط الانقلاب على الديموقراطية.. وهو ما يفرض سؤالا أكبر مفاده: هل تولد أفغانستان أخرى في المعقل الفرنسي... سابقا؟
السؤال الثاني هو مصير التنخيب على الطريقة الأفرو فرنسية : مع صعود مشاعر معادية لفرنسا في المنطقة، عاشت هذه الأخيرة آخر فصول كابوس فقدان أحد معاقلها الجيوسياسية في القارة الإفريقية، في وقت تقدم «أوغندا» التي خرجت من الوصاية الفرنسية بعد إبادة رهيبة، نموذجا مضادا، حيث نجحت في مسيرتها بعد انفصالها عن باريس وقدمت النموذج للعديد من النخب ومنها النخب العسكرية!
هذا السؤال الكبير العريض، مع ما يحمله من متغيرات في المعادلة القارية لا يغفل التنافس الدولي الحاد في المنطقة، ومخاوف تحكم «لعبة الدومينو» في المنطقة وتوالي سقوط الأنظمة والمجتمعات .
وعليه يجب العودة إلى الثوابت الإفريقية التي سبق للمغرب أن وضعها في معالجة وضعيات متشابكة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء.
وسبق أن اجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، في إطار قمتين استثنائيتين حول القضايا الإنسانية ومكافحة الإرهاب وتغيير الحكومات المنافي للدساتير بإفريقيا (العبارة المهذبة في وصف الانقلاب).
ومنذ البداية، دق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، ناقوس الخطر بشأن النقط المدرجة ضمن جدول أعمال هاتين القمتين: «القضايا الإنسانية والقضية الشائكة المتعلقة بالإرهاب وتغيير الحكومات المنافي للدساتير بالقارة». وأكد فقي أمام المجلسين التنفيذيين المنعقدين عشية هاتين القمتين أن الأمر يتعلق بموضوعين يكملان ويغذيان بعضهما، بالأسباب والتأثيرات… وهي العلاقة التي حاول العبد الفقير إلى رحمة ربه تلمس عناصرها، في المقال المشار إليه.
والمغرب الذي حضر القمتين بوفد رفيع يرأسه وزير خارجيته معني، بالقضيتين معا، من حيث التكريس الدولي لتجربته في محاربة الإرهاب، وهي التي تبينت من خلال مؤتمر مايو 2022، في مراكش. والذي جعل المغرب يُؤتمن على محاربة الإرهاب، من طرف كل الدول المشاركة، بل يؤتمن على السلام والنجاعة العالميين في المواجهة الناجحة للإرهاب…وعليه فالمغرب يحضر ومعه ترسانة متكاملة وعرضا مدققا في المجال. كما يُقدم المغرب تجربةً حقيقية في الأجوبة التي لا بد منها لبناء السلام الديموقراطي، وليس السلام السلطوي المبني على الفقر والقمع، من خلال مسلسله الديموقراطي وقدرته على عدم السقوط في الاستحالة السياسية التي تدفع المجتمعات إلى البحث عن الحلول العنيفة لمشاكلها السياسية. وهنا يمكن أن يقدم المغرب تجربته الناضجة من خلال قدرته على التنبيه إلى مخاطر النزعات الكامنة في كل الحركات الدافعة نحو إضعاف الدول وتقليص أدوارها وتفتيت ترابها ووحدتها الوطنية.
ومن الوظائف التي نبه إليها المغرب في محاربة الإرهاب، ارتباطه بالنزعات التفكيكية للدول ووحدتها الترابية، من خلال التحريض على الانفصال، وربطه موضوعيا وماليا وتنظيميا بالجماعات الإرهابية، إذ لا تخلو منطقة من مناطق الصراع من بؤر انفصالية وأخرى عسكرية تسعى إلى فرض تفكيك الدول بالقوة.
ومن الحقائق الإفريقية المؤلمة، أن ثنائية الإرهاب والانقلاب لا تتغذى فقط من النزعات الانفصالية أو تشجعها، بل إن هناك حضورا هاما للفساد في تخصيب أرضية التفكك والاقتتال وتشجيع النزعات الانتحارية.. ويمكن الانطلاق هنا، من المسلمة التالية: تقف ثلاثية الفساد والإرهاب والفقر في قلب معادلات الحكم في جسم القارة الإفريقية، التي مالت بعض دولها إلى إعادة إحياء الوصفات العسكرية للبحث عن حلول، أو ادعاء ذلك في ثلاث دولة حديثة العهد بالانقلابات، هي مالي وبوركينا فاسو وغينيا واليوم النيجر...
ويبدو أن الجماعة الجهادية، سواء أكانت قد بايعت الدولة الإسلامية "داعش" أو "القاعدة" في هذه الدول، قد أصبحت عود الثقاب الذي يشعل فتيل الانقلابات...
فقد استقرت مع جائحة كوفيد، نزوعات كانت إفريقيا تعتقد بأنها ودَّعتها إلى غير رجعة، هي عودة العسكرية… ففي مالي عاشت البلاد انقلابين اثنين منذ غشت 2020، وتلتها غينيا في شتنبر 2021، ثم انقلاب بوركينا فاسو، الذي افتتحت به البلاد السنة الجديدة في 24 يناير..، وفي جوار آخر عرفت تشاد نفس الحل العسكري لتناقضاتها في أبريل 2021...وأخيرا النيجر!
لعل زوايا المقاربة قد تغلب أحد عناصر المعادلة على الباقي، لكن المشترك الذي يجمع عليه المراقبون هو أن منطقة غرب إفريقيا، كانت من بين دول القارة التي استقر فيها، على الأقل شكليا، التداول الديموقراطي، ونوع من استمرارية الحياة المدنية السياسية، المبنية على التعددية والاحتكام إلى القاعدة الدستورية، بحيث تحمل التقارير أن غرب إفريقيا صارت فيها المعايير الديموقراطية منظومة شبه عادية...
والواضح أن الديموقراطية لم تصمد طويلا، ولا العقوبات التي قررتها المجموعات الإقليمية أو الدولية لم يكن لها الأثر المتوخى...ولعل ذلك يكمن في كون الأسباب المحلية التي يشعر بها المواطنون والجنود كانت حاسمة، ولم تأخذ بعين الحسبان حسابات الخارج، على الأقل في الجانب العلني...ولا يمكن أن يخفى عن المحللين وجود أبعاد جيواستراتيجية، فإذا كان لكل بلد خصوصيته فإن المشترك الناظم للعودة السياسية للعسكر، يكمن في جزء منها في تآكل النخب وتهلهل الدول...وقبل إدراج الإرهاب الجهادي في التحليل، يميل الكثير من معاهد البحث والمحللين إلى تسليط الضوء على واقع الحال المؤسساتي، والمشترك بين الرؤساء المطاح بهم، هو أنهم كلهم رؤساء منتخبون، بعضهم لم تمض عليهم سوى شهور قليلة، كما هو حال "ألفا كوندي" في غينيا، الذي تلت انتخابه احتجاجات عديدة..تحولت إلى انتفاضة ثم إلى تدخل عسكري. وفي بوركينا فاسو انتخب الرئيس كابوري انتخابا ديموقراطيا حقيقيا في 2015، لكن الذي حدث أن تنامي العنف ومظاهر الفساد تسببا في "قضم" شعبية الرئيس..وتسهيل الانقلاب عليه.
وهناك أخطاء قاتلة عطلت بها النُّخبة المدنية دينامية تقوية الحياة المدنية السلمية التي أوصلتها إلى كرسي السلطة.وأول هذه الأخطاء التغيير الدستوري لأجل الاستمرار في الحكم، الذي يعتبر الرئيس "كوندي" نموذجه الخاسر.
أضف إلى ذلك، النزوع نحو التضييق على المعارضين، والذي وصل حدَّ اعتقالهِم.. وهو ما جعل الكثيرين، ومنهم مراقبون أمميون يتحدثون عن "السراب الديموقراطي"الذي اجتاح الشارع وأعطاه العسكر دلالاته المؤسساتية، ذلك السراب الذي كشف أن الشعوب في هذه الدول لم تعد تقتنع بأن التصويت والاقتراعات لهما أثر على حياة الناس أو يمكنهما أن يساعدا في تقليم أظافر العنف الجهادي...
وفي علاقة مركبة وشرسة بين الإرهاب والانهيار الديموقراطي، هناك شعور لدى الجنود بأن السياسيين منشغلون بتوازنات المصالح أكثر من الإنصات إلى مخاوف الناس، وهو ما غذى الشعور بأن السياسيين.... تخلوا عن الجيوش! على حد تعبير "أورنيللا موضيران"، الباحثة والمحللة في مجموعة التفكير التابعة لمعهد الدراسات الأمنية في تصريح لقناة تي في 5 الفرنسية..
فالإرهاب والعجز الواضح للدول ورؤسائها في تأمين حياة بدون جهاديين في مالي وفي بوركينا فاسو.. هو ما يدفع الجنود والضباط في المستويات الدنيا، إلى الثورة مع شعور قاس بالعجز عن المواجهة مع عدو شرس ومدرب ومسلح ويحذوه إيمان فظيع بضرورة التوحش، هو جيش الإرهابيين ...
وقد اتضح العجز في شمال وشرق البلاد في بوركينا فاسو عبر مغادرة أكثر من مليون بوركينابي لمناطقهم مع إغلاق المدارس والمستشفيات والهجرة إلى العاصمة...
بعض الدول التي عرفت الانقلاب، مثل مالي، استعادت بعضا من أمنها بفضل التدخل العسكري الفرنسي وقوات دول غرب إفريقيا وتلا ذلك السيطرة العسكرية على المرحلة الانتقالية، وتبييضها لفائدة قادة الجيش بعد أن كانوا قد أعلنوا التزامهم بالعودة إلى المسلسل السياسي...
ولعل التجربة المالية ( كما النيجيرية) هي الأكثر تعبيرا عن تقاطع المحلي بالجيواستراتيجي، باعتبار التدخل العسكري الفرنسي والأوروبي.
وقد تباينت المقاربات بين العسكر والدولة الفرنسية في تأمين هذا التدخل، ولم تتردد باريس والعواصم الأوروبية في التصريح العلني بأن الأمن فيهما شأن أوروبي، وفرنسي خصوصا.. وفي منطقة تعد منصة دولية وجيواستراتيجية هامة للقارة وللشركاء في القارات الأخرى، يكون لكل قرار يتخذه العسكر ترددات في أروقة اتخاذ القرار.
وفي هذا فقد حذرت باريس بأنه لم يعد بإمكانها مع شركائها الأوروبيين الحفاظ على الوضع في هذه البلاد على ما هو عليه.
وكان وزير خارجيتها السابق جان إيف لودريان قد صرح أنه "نظرا لانهيار الإطار السياسي والإطار العسكري لا يمكننا البقاء على هذا النحو"، منددا ب"العقبات" المتزايدة بوجه مهمة "القوات الأوروبية والفرنسية والدولية".
ومن مظاهر التنافس الجيواستراتيجي الذي تحكم أيضا في الحل العسكري، وجود قوة مسلحة محسوبة على روسيا في المنطقة، بعد أن تم اتهام المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة "فاغنر" العسكرية الروسية. المجلس العسكري نفسه أعاد النظر في الاتفاقات الدفاعية مع باريس،كما هو حال النيجر والدول الأخرى، وطلب من القوات المشاركة في قوة "تاكوبا" الأوروبية التي تقودها فرنسا مغادرة البلاد، وهو ما اعتبرته عدة مصادر فرنسية مطلعة على الملف "إهانة".
الخلاصة اليوم هو القطيعة التامة مع فرنسا، التي لن تسلم بما هو حتمي وستسعى إلى تأزيم الوضع أكثر، مقابل وعي إفريقي غير مسبوق بضرورة دعم مقومات الحل من داخل الواقع الحي للمجتمعات المعنية..