تشريعيات : إنتاج ذاتي للطاقة

لعب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية دورا كبيرا وحرص على التتبع الدقيق لتفاصيل مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، منذ التقديم إلى غاية عرض التعديلات والتصويت عليه بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
وقال الفريق الاشتراكي في الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشروع هذا القانون، إنه يأتي انسجاما مع التوجه الذي أخذته البلاد في المجال الطاقي بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، التي أفضت إلى اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية منذ سنة 2009، الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي.
وأبرز بنفس المناسبة، أن خيار الإنتاج الذاتي للكهرباء، حلم انتظره المغاربة، حيث يجيز هذا القانون لأي شخص ذاتي أو اعتباري أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي للكهرباء، باستثناء مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء والمؤسسات العمومية العاملة في القطاع من أجل تطبيق مبدأ الحياد والشفافية.
وكشف الفريق الاشتراكي أنه يتطلع لأن يساهم هذا النص في مجابهة التبعية الطاقية التي تعيشها البلاد والتخفيف من تكاليف استيراد الطاقة التي تخل بالميزان التجاري، وتحقيق الأهداف الإيكولوجية وفق الالتزامات الدولية للمغرب، مع خلق العديد من فرص الشغل، إضافة إلى تشجيع المقاولات العاملة في جميع القطاعات الإنتاجية من فلاحة وصناعة وسياحة بتوفير الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية خالية من الكربون.
وذكر الفريق الاشتراكي بالتحدي الكبير الذي يواجه البلاد اليوم، المتمثل في النهوض بالقطاع الطاقي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الذي يلعب دورا أساسيا في النمو الاقتصادي والاجتماعي، يتمثل أساسا، في تجاوز الإكراهات والمعيقات التي تعترض مسار الانتقال الطاقي بالبلاد. ضمنها محاولات الاعتراض غير الواضح على مشروع الإنتاج الذاتي للكهرباء أو ما يتم طرحه عبر إشكالات تقنية لا نفهمها ...كحماية الشبكة الكهربائية وتحديد قدرتها على استقبال الكهرباء المنتجة خاصة من مصادر متجددة بدعوى عدم استقرارها وتذبذبها...ولكن الحقيقة غير ذلك، فمن الطبيعي أن يتولد هاجس الحفاظ على المصالح لدى المكتب الوطني للكهرباء المنتج الوحيد للكهرباء والشركات أوالمؤسسات المنتجة للكهرباء المرتبطة به بعقود شراء طويلة الأجل بأثمنة تفضيلية وملزمة (من درهم إلى 1.6 درهم للكليواط kwh)، والتي لا يقوى المكتب الوطني للكهرباء التراجع عنها أو فسخ عقد الامتياز المرتبط بها، فمن غير المقبول بدعوى الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، أن نكبح ونوقف عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر مختلفة أو متجددة ويظل سعر الكيلوواط مرتفعا، وكل ذلك من أجل حماية مصالح المنتجين السابقين والحاليين.
وبالموازاة مع ذلك، أشار الفريق الاشتراكي إلى أن كل الإشكالات التقنية المرتبطة بالشبكة الكهربائية لها حلول سبقتنا إليها عدة دول حيث أصبح معدل الإنتاج الذاتي للكهرباء عندها يفوق 40% في بلجيكا وألمانيا مثلا، يجب فقط تخصيص اعتمادات مالية كافية قادرة على تأهيل وتقوية الشبكة الكهربائية الوطنية لاستقبال الإنتاج المحتمل والمرور بسرعة نحو إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة ومتجددة.(حيث مثلا ستكلف عملية تأهيل الشبكة الكهربائية نحو عشرة ملايير درهم على أبعد تقدير عوض تخصيص أكثر من 47 مليار درهم لفاتورة شراء الوقود للمكتب الوطني للكهرباء، وتخصيص الحكومة أكثر من 20 مليار درهم لصندوق المقاصة لشراء غاز البوتان ...)، وهذا ما طالبنا به بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة غير أن الحكومة لها رأي مخالف، وخلافا لذلك رصدت برسم القانون المالي لسنة 2023 ميزانية لوزارتكم أقل بكثير من السنوات الفارطة.
وفي هذا السياق دعا الاتحاد الحكومة إلى ضرورة القيام بالتدابير اللازمة من أجل إعادة هيكلة وتأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في مجال الكهرباء oneو mazen ...وغيرها، مع التأكيد على إعادة تنظيم أنشطة المكتب الوطني للكهرباء وجعله يختص بمجال نقل الكهرباء فقط، تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد والشفافية المطلوبين وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية في إطار مبدأ السوق الحر.
كما دعا الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى أن تقوم بمهامها الدستورية، وهي على الخصوص، السهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الوطنية للنقل مع تحديد، في أقرب وقت ممكن، تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية وتحديد رسوم الخدمة للتعويض عن الانقطاعات والتذبذبات ونشرهما. وهي الخطوة المهمة والأساسية للانفتاح الفعلي على سوق الكهرباء، وهذه أهم مهام الهيئة الوطنية للكهرباء والتي ستعطي رؤية واضحة أكثر للمستثمرين المحليين والدوليين حول إنتاج الكهرباء، لأنه من الصعب تحديد سعر الكيلواط kwh دون معرفة الأسعار المتعلقة بتكاليف خدمات الشبكة والنقل الكهربائي.
ولفتت المعارضة الاتحادية الانتباه إلى أن ثمن الكهرباء بالمغرب يصل إلى أكثر من 1,2 درهم سواء للاستهلاك الأسري والاستهلاك الصناعي، وهو الأعلى بالمقارنة مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفي نفس الوقت فإن الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، أصبحتا يوما بعد يوم، الخيار الأرخص لتوليد الكهرباء في معظم أنحاء العالم.
فتكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية انخفضت بنحو 80% بسبب تراجع أسعار الألواح الشمسية في السنوات الأخيرة، كما انخفضت تكلفة الكهرباء من الطاقة الريحية نحو 40%، ومن المحتمل أن تنخفض تكلفة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى أقل من 0.4 درهم للكيلوواط في غضون السنوات المقبلة.
وحذر الفريق الاشتراكي من أن الطلب سيتزايد على الكهرباء في المستقبل وفي سياق دولي متقلب ومتذبذب مع ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار المواد النفطية، وفي ظل غياب رؤية مستقبلية واضحة حول الاعتماد العالمي على المواد النفطية الأحفورية أصبح لازما على الحكومة أن تنوع من المصادر الإنتاجية للطاقة الكهربائية خاصة المستدامة والمتجددة منها. داعيا إلى ضرورة اتخاذ قرار وطني لاستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ضمن استراتيجية الأمن الطاقي لتحصينه من التقلبات الجيوسياسية والتغيرات المناخية.
وفي الأخير، أشاد الفريق بالمسار التشريعي الذي طبع هذا النص في اللجنة، عبر إشراك جميع الفرق والمجموعة النيابية، في تجويد صياغته، وانتهاء بالتصويت عليه بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين. ونظرا لحرص الفريق الاشتراكي على تعزيز موقع البلاد بشكل ريادي في مجال الطاقة، فإنه سيصوت بالإيجاب على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.