تم اليوم الثلاثاء في العاصمة الالمانية برلين، عرض تجربة المغرب في مجال الانتقال الطاقي وإدماج الطاقات المتجددة في نظام الطاقة الوطني، وذلك خلال مؤتمر وزاري دولي حول نظام إدماج الطاقات المتجددة نظم بشراكة بين وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية والوكالة الدولية للطاقة. وفي هذا الاطار، أبرز الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في مداخلة له، خلال جلسة عقدت في إطار هذا المؤتمر حول موضوع "عرض قصص نجاح في مجال مصادر الطاقات المتجددة"- فرصة طاقة ريحية وشمسية منخفضة التكلفة"، أن اختيار المملكة التوجه نحو الطاقات المتجددة ليس خيارا بسيطا ولا تقنيا ولا اقتصاديا، بل هو خيار سياسي تبناه جلالة الملك محمد السادس ، منذ عام 2009. وأضاف أن المغرب قرر السير على هذا النهج بطريقة إرادوية للغاية بحيث نجح في التغلب على تحديات الطاقة الخاصة به، لا سيما تحدي المواءمة بين العرض والطلب ، من خلال الاستفادة المثلى من مزيجه الكهربائي وتنويع موارده الطاقية. وقال انه تم بناء نموذج الطاقة المغربي الجديد على أساس الحقائق والخصوصيات المحددة للبلد مع الاخذ في الاعتبار مؤهلاته في قطاع الطاقات المتجددة ، التي تعد من بين الأكبر في العالم. وأشار في هذا الصدد الى أن حصة الطاقات المتجددة تبلغ اليوم حوالي 34 في المائة من المزيج الكهربائي، مضيفا أنه بالنسبة لبرامج الطاقات المتجددة، وصل الحجم الاجمالي للطاقة حوالي 3700 ميغاوات ، منها 1215 ميغاوات من الرياح و 705 ميغاوات من الطاقة الشمسية و 1770 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية. كما انخفضت التبعية الطاقية من حوالي 98 في المائة في عام 2009 إلى حوالي 93.9 في المائة حاليا،حسب السيد غزالي، مبرزا أن هذا الانخفاض هو نتيجة التقدم المحرز في برامج الطاقات المتجددة ، والتي مكنت من زيادة حصة الطاقة الريحية و الشمسية من 2 في المائة في أوائل عام 2009 إلى أكثر من 14 في المائة. وتابع "لقد نجحنا في بناء واحدة من أكبر مزارع الرياح في القارة التي ستنتج أرخص كيلوواط في العالم ، مع متوسط تكلفة إنتاج لا تزيد عن 3 سنتات لكل كيلوواط في الساعة". وسجل المتحدث أن المغرب رفع من سقف أهدافه ، وفقا للتعليمات الملكية السامية ، لتجاوز الهدف الحالي وهو 52 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ولفت الى أن تزايد أهمية الطاقات المتجددة يتطلب استخدام تقنيات مرنة لإدخالها في نظام الطاقة الوطني ،و اتخاذ إجراءات عاجلة مثل خلق منصة لتدبير والإشراف على الطاقات المتجددة. وأبرز انه يمكن أن يكون الابتكار في تقنيات التخزين الجديدة المصدر الرئيسي للمرونة في المستقبل، مشيرا الى انه بالنسبة للمغرب ، تم أخذ هذا المكون في الاعتبار عند تطوير محطة الطاقة الشمسية نور 1. وبخصوص إدماج الطاقات، قال السيد غزالي إن الامر ليس دائما مسألة ادماج تقني لهذه الطاقات في الشبكة ، بل هو أيضا إدماج في الحياة اليومية للمؤسسات والشركات والمواطنين وذلك بهدف إنشاء المدينة المستدامة. وفي هذا الصدد، انخرطت المملكة المغربية في ديناميات تعزيز الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تدمج متطلبات التنمية المستدامة، حسب السيد غزالي. ومن أجل تسريع إجراءات النجاعة الطاقية ، أشار المتحدث الى أن المملكة المغربية اعتمدت استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية تستهدف القطاعات ذات الإمكانات العالية من حيث الاستهلاك النهائي للطاقة ، أي النقل والصناعة والبناء والزراعة وإنارة الشوارع ، ومن خلال إجراءات ملموسة وتدابير تشريعية وتنظيمية ومالية وإجراءات مالية وتعليمية وتدريبية وتوعوية ، بهدف بلوغ توفير الطاقة بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030. وحسب المتحدث فان ادماج الطاقات المتجددة يستوجب ارساء إطار قانوني ومؤسساتي مناسب، مبزرا أن مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب أصبحت ممكنة من خلال تنفيذ مجموعة من الأحكام التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية ، والتي تعد واحدة من ركائز الانتقال الطاقي وتهدف بشكل أساسي إلى تشجيع تطوير الطاقات المتجددة والاستثمار الخاص في قطاع الطاقات المتجددة وإلادماج السلس لهذه الطاقات في نظام الطاقة الوطني. وأشار الى أن قطاع الطاقة الوطني أقدم ، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة في عام 2009 ، على إنشاء مؤسسات جديدة لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع التي أطلقتها المملكة المغربية وخاصة في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. ولفت الى أن المملكة تواصل ديناميتها لانجاح الانتقال الطاقي العالمي ، حيث تلعب دورا نشطا للغاية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية ، لا سيما في سياق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع شركائها ، وخاصة الأوروبية والأفريقية. واعتبر السيد غزالي ان ادماج الطاقات المتجددة يتطلب التعاون بين جميع الجهات الفاعلة والحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص والجهات المانحة ، من أجل تعميم استخدام الطاقات المتجددة والذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان سعر الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية. وللقيام بذلك ، يضيف السيد غزالي ، فانه من الضروري زيادة الاستثمار في مشاريع طاقية مدمجة لتحقيق الاستدامة و تشجيع البحث والتطوير في هذا المجال خاصة على مستوى البلدان النامية ، لتقليل تكلفة التقنيات التي تستخدم هذه الطاقات.
