هل بمثل هذه الخطة يمكن إنقاذ الموسم الدراسي؟!

بعد حوالي ثلاثة شهور من الإضرابات التي شلت مؤسسات التعليم العمومي في كافة جهات المملكة، وأدت إلى هدر مئات الحصص الدراسية لما يقرب من ثمانية ملايين تلميذة وتلميذ، وخاصة منهم أولئك الذين هم مجبرون على الخضوع لامتحانات إشهادية في ختام السنة الدراسية. وبعد أن توصلت الحكومة في شخص اللجنة الوزارية الثلاثية مع ممثلي «التنسيق» النقابي التعليمي الخماسي «الأكثر تمثيلية» إلى التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إثر حصول توافق بين الطرفين في شأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي…
وفي الوقت الذي استبشر فيه الرأي العام خيرا بهذه الخطوة الجريئة ونزع فتيل الاحتقان الشديد، الذي شهدته الساحة التعليمية في بلادنا على مدى أسابيع طويلة، ولاحت في الأفق تباشير عودة الدفء إلى حجرات الدرس، واستئناف الدراسة بشكل تدريجي في جميع المدارس العمومية. وانتظرت أسر التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للإعلان عما ستعتمده من خطة تربوية لإنقاذ الموسم الدراسي، من خلال مواجهة ما طرأ من تعثر في السير الطبيعي للدراسة بالنسبة لتلاميذ مؤسسات التعليم العمومي، مقارنة مع تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي.
فإذا بالوزارة الوصية تعلن عبر بلاغ صادر يوم الثلاثاء 3 يناير 2024 عن قيامها ب»بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي، والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية»مؤكدة أنها خطة تنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، من بينها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة» وتأجيل موعد الامتحانات الإشهادية، وتضيف ذات الوزارة بأنها ستحرص على «تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني، يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، مع التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي».
وهي الخطة التي ينسحب عليها القول «تمخض الجبل فولد فأرا»، مما جعلها تخلف الكثير من ردود الفعل الغاضبة في أوساط المواطنات والمواطنين ليس فقط حول تمديد السنة الدراسية بأسبوع أمام الكم الهائل من الحصص الدراسية الضائعة وتأخير موعد الامتحانات، بل كذلك عبر محاولة طمأنة الأسر بإبداء الوزارة استعدادها الكامل لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات، من شأنها ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع. فمن أين لها بتوفير تعليم ذي جودة في ظل مثل هذه الظروف العصيبة التي شهدت هدرا كبيرا في زمن التعلمات لملايين التلاميذ؟ وكيف يمكن لها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص إزاء التفاوتات القائمة في تنفيذ المقررات الدراسية سواء بين تلاميذ التعليم العمومي وتلاميذ التعليم الخصوصي الذين يجتازون الامتحانات جنبا إلى جنب، أو بين تلاميذ التعليم العمومي أنفسهم الذين مازال بعضهم لا يستفيد حتى وقت صدور البلاغ من الحصص الدراسية الواجبة في سائر المواد، بسبب استمرار بعض الأساتذة في الإضرابات؟ وهل يكفي مثلا تنظيم حصص للدعم بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا خلال العطل البينية من أجل إعدادهم جيدا لاجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها في 10 يونيو بدل 3 يونيو 2024؟
فما أثار استغراب الكثير من الأسر والمهتمين بالشأن العام والتربوي خاصة، هو أن تقرر وزارة التربية الوطنية ترقيع السنة الدراسية وليس إنقاذها، إذ كيف يمكن استدراك ما فات التلاميذ من حصص دراسية خلال قرابة أربعين يوما دراسيا بأسبوع واحد فقط، ولاسيما بالنسبة للمقبلين منهم على إجراء امتحانات إشهادية في سنوات: السادسة ابتدائي، الثالثة إعدادي، الأولى والثانية من سلك البكالوريا؟ ثم هل بمثل هذا ال»ترقيع» للسنة الدراسية، نستطيع المحافظة لشهادة البكالوريا على قيمتها العلمية، علما أن هناك مباريات على الصعيدين الوطني والدولي، تستدعي أن يكون المرشحون لها على أتم الاستعداد للمشاركة فيها على قدم المساواة وبكل أريحية؟
إن ما شهدته بلادنا هذه السنة من أزمة تعليمية خانقة أدت إلى تخبط وارتباك واضحين داخل الحكومة، التي لم تعرف للأسف كيف تحسن التعامل معها وتجاوزها بأقل الأضرار، حيث كشف تدخلها المتأخر لنزع فتيل الحرائق التي أشعلتها مصادقتها على المرسوم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي جاء دون مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، وإقدامها على تمديد السنة الدراسية بأسبوع واحد فقط وتأجيل موعد الامتحانات بدعوى تفادي «سنة دراسية بيضاء»، عن أنها حكومة فاشلة وفاقدة للبوصلة…