توقع تسجيل رقم قياسي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج

أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقما قياسيا قدره 117,5 مليار درهم سنة 2024، في تحسن نسبته 1,9 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن «المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1,9 في المائة في سنة 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 في المائة في سنة 2025 إلى 123,7 مليار درهم».
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع ارتفاع بنسبة 5,8 في المائة إلى 110,8 مليار درهم، مبرزا أنها سترتفع في سنة 2025 بنسبة 5,8 في المائة إلى 117,2 مليار درهم.
ومن جهة ثانية، سترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 بعد تسجيل 2,4 في المائة خلال العام المنصرم، لتصل إلى ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
وفي سنة 2025، يتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة، لتعكس بالأساس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,2 في المائة إلى 88,5 مليار درهم، و12,8 في المائة إلى 185,1 مليار درهم بالنسبة لصادرات قطاع السيارات.
وبالموازاة مع ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 9,7 في المائة، ما يعكس أساسا زيادات في عمليات شراء سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع، فضلا عن زيادة بنسبة 4,9 في المائة إلى 125,1 مليار درهم في فاتورة الطاقة.
وأخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإنجازات عند نهاية أبريل 2024، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 0,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 1,7 في المائة في 2024 ثم إلى 2,7 في المائة في 2025.
كما أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية ستواصل ارتفاعها لتصل إلى 382 مليار درهم عند متم سنة 2024، أي ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات.
وأوضح بنك المغرب أنه مع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة، من المتوقع أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 382 مليار درهم في نهاية سنة 2024 وإلى 395,6 مليار درهم متم سنة 2025.
وأورد البنك المركزي أنها ستغطي بذلك مدة 5 أشهر و8 أيام في سنة 2024، و5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات في سنة 2025.
وبخصوص الظروف النقدية، من المتوقع أن تتراجع الحاجة إلى السيولة البنكية بشكل طفيف، من 111,4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 109,8 مليار درهم متم 2024، قبل أن ترتفع إلى 133,6 مليار درهم متم سنة 2025، مدفوعة أساسا بالتوسع المرتقب في العملة النقدية.
من جهة أخرى أعلن بنك المغرب أن قرار مجلسه بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,75 في المائة دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الخميس 27 يونيو 2024. وقرر مجلس البنك المركزي، الذي عقد الثلاثاء اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2024، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة .
وأكد المجلس أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وخلال هذا الاجتماع، حلل مجلس بنك المغرب تطور الظرفية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى توقعاته الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط.