غرفة الجنايات تؤخر ملف مبديع إلى نهاية يوليوز وجماعة الفقيه بنصالح تنتصب مطالبة بالحق المدني

أرجأت المحكمة، ظهر أول أمس الخميس، النظر في هذا ملف محمد مبديع ومن معه إلى غاية ال25 من يوليوز المقبل، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استدعاء مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بن صالح، التي يتابع على رأسها الوزير السابق محمد مبديع.
وعرفت الجلسة المنعقدة بالقاعة رقم 8 غياب 6 متهمين متابعين في حالة سراح؛ فيما قررت الهيئة استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق لها التقدم بشكاية ضد مبديع.
وانتصب المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، خلال هذه الجلسة التي غصت بالحاضرين وأعضاء هيئة الدفاع، طرفا مدنيا في هذه القضية.
ويتابع محمد مبديع بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".
وتمت محاصرة مبديع، منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات وتفويت صفقات لشركات.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف.