ملف مبديع.. النطق غدا بالحكم في قضية طعن النيابة العامة

تهم ثقيلة تلاحق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح منها تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع والنفخ في قيمة الفواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز...
ينتظر أن يتم غدا الخميس، النطق بالحكم النهائي في قضية الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة قرار قاضي التحقيق، بخصوص نتائج التحقيق التفصيلي مع محمد مبديع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، والذي سبق أيضا أن شغل منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في سنة 2014.
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد رفضت ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن محمد مبديع المتابع رفقة متهمين آخرين أمام القضاء في قضية تتعلق بالفساد المالي، بعدما سطرت في حقهم تهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وكان قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف، قد أجرى سلسلة من جلسات التحقيق مع جميع المتهمين بما فيهم الوزير السابق محمد مبديع منذ اعتقاله في أواخر شهر أبريل من سنة 2023، حيث انصبت التحقيقات معه حول تدبير الصفقات العمومية التي أشرف عليها منذ سنة 2005 إلى فترة ما قبل توقيفه، إلى جانب صفقات تهيئة المجال الحضري لمدينة الفقيه بن صالح وصفقات يشتبه في استفادة مسؤولي مكاتب دراسات بعينها منها.
يشار، إلى أن متابعة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، جاءت إثر شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات ضده، واتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة، ما عجل باعتقاله ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أخضعته لسلسة من التحقيقات، أنجزت بشأنها تقارير مفصلة عن الاختلالات المالية والتدبيرية لجماعة الفقيه بن صالح، وإحالتها على الوكيل العام لمحكة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أمر باعتقال مبديع وأشخاص آخرين.