مواطنون معرضون للغرق، المرض، والإصابة بحوادث مختلفة في شواطئ غير صالحة للسباحة

توجد بدون حراسة وتفتقد لمعايير السلامة ورغم ذلك يقبل عليها العديد من «المصطافين»

تشهد شواطئ المملكة إقبالا مكثفا مع بداية العطلة الصيفية، بما فيها تلك غير المحروسة، التي تستقطب بدورها عددا من المصطافين بالرغم من الخطورة التي قد تترتب عن ذلك، سواء تعلّق الأمر بإمكانية الغرق أو التعرض لأمراض أو حوادث مختلفة، حيث سبق وأن أعلنت الجهات المختصة أن 23 شاطئا من بين مجموع شواطئ المملكة، تتوزع على خمس جهات، هي غير صالحة للسباحة .
وأدرجت وزارة الانتقال الطاقي ضمن هذه القائمة، مجموعة من الشواطئ أبرزها بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من شاطئ الصنوبر بإقليم بنسليمان، المعروف ب «دافيد»، وشاطئ «مانيصمان» بالمحمدية، وشواطئ زناتة الكبرى، النحلة، عين السبع، وغيرها… وعلى الرغم من هذا الإعلان، إلا أن المواطنين الراغبين في الاستجمام يتوافدون على هذه الشواطئ غير مكترثين بالتحذيرات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التدابير التي يمكن للجهات المختصة اتخاذها، والتي تتجاوز وضع علامات تشوير المنع، للحيلولة دون وقوع حوادث مأساوية ولفرض امتثال المواطنين لقرارات منع السباحة، حماية لهم من كل ما قد يترتب عن مخالفة هذا الأمر؟
وعلاقة بالموضوع أكد عدد من الفاعلين الجمعويين في تصريحات استقتها «الاتحاد الاشتراكي»، كما هو الحال بالنسبة لمدينة المحمدية، أن عددا من المواطنين يتوافدون على شاطئ مانيصمان بشكل عاد رغم أنه من ضمن الشواطئ غير الصالحة للسباحة، ربما لأنهم لا علم لهم بواقع التلوث الذي قد يشكل خطرا كبيرا على صحتهم حسب دراسة عالمية نشرت في بعض المواقع، وهو ما يتطلب من السلطات المحلية التدخل لتوعية المصطافين وزوار المدينة ولاتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهم.
وفي السياق ذاته أكد فاعل مدني للجريدة، أن شاطئ مانيصمان المتواجد بالمحمدية سجل في السنوات الماضية حالات غرق، مشيرا إلى أنه لاتوجد أي علامة في الشاطئ تدل على أنه ممنوع السباحة فيه، مضيفا بأن القاطنين بمدينة الزهور يعرفون جيدا الأماكن غير الصالحة للسباحة في حين أن زوار هذه الأخيرة ليس لديهم أي معلومة حول هذه الأماكن مع الأسف.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي قائلا، «عندما نتكلم عن الشواطئ غير الصالحة للسباحة والتي تصنفها القطاعات الحكومية المختصة، فإنها إجمالا تعتمد على نقاط أساسية تتمثل في جودة مياه الشاطئ ، هل يوجد فيها ميكروبات، فيروسات أو مواد سامة، هل تأتي عن طريق المياه العادمة التي تصب في البحر أو عن طريق مخلفات المصانع، وبالتالي يمكن أن تؤثر على صحة المصطافين. هذا من جانب ومن جانب آخر الشواطئ المعروفة بمساحتها الصغيرة يتوافد عليها عدد كبير من المصطافين، وهذا يطرح مشكلا كبيرا على مستوى صحة الإنسان، ويطرح سؤال هل تتوفر هذه الشواطئ على منشآت صحية بالعدد الكافي لفائدة المصطافين، لأنه إذا كان هناك من خلل في هذه النقاط الأساسية، فإن هذه الشواطئ تعتبر شواطئ غير صالحة للسباحة».
وأبرز الدكتور حمضي للجريدة، أن عداد من الشواطئ توجد بها مواد حادة يمكن أن تصيب المواطنين بجروح، ولا وجود للمرافق الصحية الضرورية، وبالتالي تساهم في نشر الأمراض بين المصطافين، ويمكن الإنسان أن يصاب فيها بالتهابات وتعفنات في الجل،د خاصة على مستوى العين والأذن، بل حتى بعض تسممات الجهاز الهضمي، حيث يمكن شرب الماء عن طريق الخطأ، مما قد ينتج عنه إسهال أو قيء، وهذه هي نتيجة السباحة في مثل هذه الشواطئ. وأوصى الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية المواطنين بتجنب ارتياد الشواطئ غير الصالحة للسباحة حفاظا على صحتهم، مشددا على انه يجب على السلطات المعنية أن توفر المرافق الصحية الضرورية في مثل هذه الشواطئ.
وكشف تقرير لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول مياه الاستحمام بالشواطئ، أن 27 شاطئا غير صالح للاستحمام، مشيرا إلى أن معدل مطابقة هذه المياه لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 88,05 في المائة. وكان تقرير قد تضمن عدة توصيات تتوزع ما بين ضرورة تسريع نظم إزالة التلوث في المدن والمراكز الحضرية الساحلية وبمصبّات الأنهار للحد من تلوث مياه الاستحمام، والمراقبة المنتظمة لجميع المصادر المحتملة للتلوث، وتنفيذ التدابير والإجراءات المقترحة في التقارير البيئية لمياه الاستحمام، وتعزيز الشواطئ بالبنية التحتية والمعدات الصحية المناسبة، من قبيل المراحيض والحمامات وحاويات الأزبال، مع مراعاة طول الشواطئ أوصى بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار.
*صحافي متدرب