تحت شعار تجويد المنظومة وأجرأة الاتفاقات السابقة مع الوزارة .. النقابة الوطنية للتعليم العالي تعقد مؤتمرها 12 في شهر أكتوبر

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي عقد المؤتمر الثاني عشر أيام 18 و19 و20 أكتوبر 2024 بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة تحت شعار: «جميعاً من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة لبلادنا» وأجرأة الاتفاقات السابقة مع الوزارة حول القضايا الاستعجالية للملف المطلبي.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن تضامنه المطلق مع المواطنين ضحايا السيول الجارفة التي عرفتها بعض مناطق المغرب وكذا مع المواطنين المتضررين من زلزال الحوز الذي ضرب المنطقة منذ سنة حيث لازالت أعداد كثيرة منهم في انتظار جبر الضرر الذي وعدت به السلطات العمومية.
وسجل المكتب الوطني بارتياح التقدم الحاصل في أشغال اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية (لجنة القانون الأساسي للنقابة، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة الملف المطلبي).
وقرر المكتب الوطني الدعوة لعقد اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل واللجنة الإدارية يومي خامس وسادس أكتوبر المقبل من أجل المصادقة على الأوراق المعدة.
وفي ما يخص النقط المطلبية المستعجلة والمتعلقة بالترقيات، ورفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، ورفع الحيف الذي طال 437 أستاذاً تم وضعهم رهن إشارة وزارة التعليم العالي سنة 2014 كأحد تمظهرات قضية الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية، والأساتذة العاملين بالمدارس العليا للأساتذة وكذا الأساتذة الملحقين، أخبر الكاتب العام للنقابة أعضاء المكتب الوطني بإدراج النصوص القانونية ذات الصلة في مسطرة المصادقة الإدارية، تتويجاً للنضال المستمر للمكتب الوطني للنقابة.
كما أخبر بقرب الانتهاء من مسطرة تعديل المادة التاسعة من المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأساتذة الباحثين والتي تندرج في إطار المحافظة على المكتسب، من أجل استئناف عمليات الترقيات للأساتذة الباحثين في أقرب الآجال.
ودعا المكتب الوطني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى رد الاعتبار للمراكز الثلاثة (المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم) من خلال صون هويتها باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي متخصصة في تأهيل أطر التربية والتعليم، والحفاظ على استقلاليتها البيداغوجية والإدارية والمالية، والتعجيل بإصدار القرار الذي يحدد آليات التنسيق بينها وبين الأكاديميات، والالتزام بالقرارات المتفق حولها داخل «اللجنة المشتركة»، التي يلح بالمناسبة على عقدها في أقرب الآجال، إنصافاً للأطر العاملة بهذه المراكز وترصيداً لخبرتهم وتثميناً لجهودهم.