نقابة التعليم العالي تعقد مؤتمرا اسثتنائيا قبل نهاية دجنبر .. ومطالبة الوزارة الطي النهائي لنقط المطلبية

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي عقد مؤتمر استثنائي قبل متم دجنبر 2015 مع تنظيم يوم دراسي قبل منتصف شهر يونيو من أجل تحديث وعصرنة آليات اشتغالها وتسييرها لتعزيز الديمقراطية الداخلية ، و تحصينها لحقوق الأساتذة في التعبير والتواجد وتحمل المسؤوليات على صعيد جميع أجهزتها، مع تشكيل لجنة تحضيرية من أجل تعميق النقاش حول القضايا المرتبطة بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وطالبت اللجنة الادارية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين وإلغاء الضريبة على تعويضات البحث العلمي، ورفض الاستمرار في تبني منهجية التعيين في المسؤوليات الجامعية والتي أثبتت فشلها الذريع على مستوى التدبير العلمي و المالي والإداري، كما جددت تأكيدها على ضرورة دمقرطة تسيير مؤسسات التعليم العالي عبر اعتماد مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمدراء ، وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، بتوفير المناصب المالية الكافية لتجاوز الضعف المهول في نسبة التأطير العلمي والبيداغوجي بمؤسسات التعليم العالي العمومي، والرفع من اعتماداتها المالية وتيسير صرف الميزانيات باعتماد المراقبة البعدية .
وأكدت على ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، تفاديا لمزيد من الاحتقان بهذه المراكز وطالبت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالاستجابة الفورية لطلب الاجتماع مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذا الخصوص .
وجددت تشبثها بالتعليم العالي العمومي باعتباره مرفقا عموميا، و رفضها المطلق للبدائل المؤدى عنها، بما فيها التكوينات الطبية الخاصة، لما تشكله من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص ويهديد للتماسك الاجتماعي وللسيادة الوطنية، ويكريس لواقع الريع الذي ينخر الاقتصاد الوطني و يهدد أمن واستقرار البلاد .
وأكدت اللجنة الادارية ، على أن نجاح أي مشروع لإصلاح الدراسات الطبية رهين بالإشراك الفعلي للأساتذة الباحثين، كما طالبت بتوسيع ميادين التداريب السريرية والزيادة في الميزانية المخصصة للمراكز الاستشفائية وإصدار المذكرة الخاصة ب (TPA) طبقا للملاحظات المقدمة إلى وزير الصحة من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، كما حذرت من خطورة تسليع التكوينات الطبية على صحة المواطنين. ودعت وزارة الصحة إلى التعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية لمعاهد الصحة للمهن التمريضية ( اللجان العلمية، الانظمة الداخلية ...) وتسوية وضعية الباحثين بهذه المؤسسات وإنصاف خريجيها .
وعبرت عن تضامنها المبدئي والمطلق مع نضالات الأساتذة الباحثين في المكاتب المحلية والجهوية وبخاصة تلك التي يخوضها أساتذة جامعة محمد الأول ضد التدخل الخارجي في مباريات توظيف الأساتذة، وجددت تأكيدها على مطلب توحيد التعليم العالي في اطار جامعة موحدة و متعددة التخصصات ورفض بلقنة التعليم العالي من خلال خلق الوكالة الوطنية للنباتات العطرية من خارج الجامعة .
وأكدت على المعالجة الشاملة للملف المطلبي كما جاء في المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للتعليم العالي (الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي ، رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، الدرجة الاستثنائية، الأساتذة المحاضرون، الخدمة المدنية، وملفات الحيف وبتسوية الترقيات الخاصة ب2010 وما بعدها) و التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز.
وفي الاخير طالبت اللجنة الادارية من المكتب الوطني تفعيل قرار الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان الذي اتخذتها في اجتماعها السابق، في حال عدم الطي النهائي للنقط المطلبية المتفق بشأنها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية قبل متم شهر ماي المقبل .