لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على تعديل المادة التي أغضبت الشغيلة الصحية في القطاع العام .. تضمنها مشروع قانون مالية 2025

أكد مصدر من التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكوّن من ستّ نقابات، ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الخطوات النضالية والاحتجاجية التي سطّرها، التي جعلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجلس لطاولة الحوار بشكل استعجالي يوم الأحد الأخير، قد أدت إلى تسجيل نتيجة إيجابية، عكستها النقاشات التي همّت مشروع قانونية مالية سنة 2005 التي امتدت منذ يوم الثلاثاء وإلى غاية صباح أمس الأربعاء.
وكشف المصدر النقابي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريحه للجريدة، أن لجنة المالية بمجلس النواب صادقت على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة، وهي النقطة التي شكّلت مطلبا أساسيا وملحّا، بعدما جاء المشروع بتدابير مناقضة لاتفاق 23 يوليوز مع الحكومة.
وأبرز المتحدث أنه تمت مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية في إطار اللجنة المختصة بمجلس النواب، مضيفا بأنه تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، موضوع الخلاف، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، التي أدى القفز عليها في المشروع عند طرحه إلى تفشي حالة استياء عارمة في صفوف الشغيلة الصحية، ترتّب عنه تسطير برنامج احتجاجي كرد فعل على هذه الخطوة.
وكان التنسيق النقابي قد أصدر بلاغا، أوضح من خلاله بأن النواب في لجنة المالية صادقوا على التعديل الجديد والصيغة الجديدة في المادة 23، التي أكدت على النقطتين الأوليتين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق يوليوز مع الحكومة، وكرّست مطلب النقابات المكونة للتنسيق، المتمثل في الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة، فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأبرز البلاغ بأن اللجنة صادقت على تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة، تشير إلى الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إلى جانب الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وكذا الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وشدد التنسيق النقابي الوطني على أنه ناضل من أجل تصحيح الوضع إلى أن أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز صباح الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بمصادقة لجنة المالية على مقتضيات دائمة كُتِبَت مرة واحدة في قانون المالية الحالي، وبمفعول دائم وغير خاضع لمبدأ سنوية قانون المالية، تؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة للأجور بمناصب مالية قارة وصرفها من الخزينة العامة للمملكة لجميع مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين، مشيدا بما وصفه ب «الإشارة الإيجابية» التي تم تسجيلها في هذا الإطار، ومؤكدا على أنه سينكب بسرعة على التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 في شقها المادي وشقها الاعتباري والنصوص التنظيمية.