توريث وزارة الفلاحة أو «أم الوزارات» الجديدة!

صدحت المعارضة الاتحادية بما كان الجميع يتداوله منذ مدة، ويجعله مادة تتراوح بين التحليل السياسي الموارب، والمتجاوز عنه أحيانا، وبين المعالجة الموسمية التي تعود مع كل تشكيل حكومي، أحيانا أخرى.
وكان السؤال المساءلة حول التوريث الذي طال وزارة من أهم الوزارات في بلادنا إن لم نقل الوزارة الأهم في تاريخها المعاصر والحديث وما قبل الحديث.. وهي الفلاحة، موضوع مساءلة فجرتها المعارضة الاتحادية داخل البرلمان عند مناقشة قانون المالية في شطره الأول، يوم الخميس الماضي.
السؤال- المساءلة كان واضحا في تلخيص خمس عشرة سنة من تدبير قطاع في أهمية الفلاحة في المغرب.
وصف الواقع القائم…كما ورد في صيغته التساؤلية:
هل يعقل أن يظل قطاع الفلاحة في قبضة حزب سياسي يتوارثه ولاية بعد أخرى؟ وهو حزب رئيس الحكومة، الذي تولاه في الفترة ما بين أكتوبر 2007 – 10 سبتمبر 2021، أي في مطلع العهد الجديد، وتولى فيه القرار في ما يتعلق بالمخطط الأخضر، الذي جاء ثمرة لخبرة مكتب للدراسات "مكتب ماكينزي"، وهو المكتب ذاته الذي لجأ إليه رئيس الحكومة حاليا لما واجه صدمة الارتفاع الصاروخي في نسبة البطالة، الأمر الذي لم يغفره ربما للمندوب السامي للتخطيط سابقا أحمد الحليمي.. وورثه عنه زميله في الحزب محمد صديقي، الذي اشتغل إلى جانبه على العديد من المشاريع التي أطلقتها الوزارة، حيث تقلد منصب الكاتب العام للوزارة منذ سنة 2013 ثم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة أخنوش منذ عام 2021…
ومن باب التسجيل الدقيق، يُعتبر السيد رئيس الحكومة أطول وزير مدة في قطاع معين، لم يعد يفصله عن رؤساء مجالس الحكامة سوى سنوات قليلة، كما لم تعد تفصل بينه وبين وزير معمر آخر هو إدريس البصري سوى بضع سنين (كان وزيرا للداخلية في الفترة من 1979 إلى 1999).
وهو ما يسائل السلوك الديموقراطي في ما يخص قطاعا حساسا، كانت الأدبيات، منذ العهد القديم ومرورا بالعهد الاستعماري، تعتبره حيزا سياديا بامتياز، بل إن قوة الفلاحة في صناعة التوازنات داخل الدولة والمجتمع بلغت حدا أن تحول المطر إلى.. حاكم!
التدبير الفلاحي باعتباره مشتل الولاءات وبوابة الاستدراج الحزبي...هو كذلك عنوان آخر مركب عن تحويل القطاع الفلاحي إلى صناعة ثقيلة في الصراع الحزبي.
أدواتها كثيرة، ولا شك، منها الولاء والترقية ولا سيما الاستعمالات التي صارت مفتوحة في ما يتعلق بصندوق الدعم الفلاحي، أو التنمية القروية، والتي كانت موضوع صراع سابق. ربما أخطأنا عندما انتصرنا للوزير أخنوش على حساب رئيس الحكومة في حينه! وإن كان لا فرق بين التقنوقراطي المالي والتقنوقراطي الملتحي في صناعة الولاءات السياسية من داخل قطاع الفلاحة والعالم القروي!
وهذا التوريث، حوَّل الوزارة من قطاع حكومي محكوم بديموقراطية التداول والفعالية إلى بوتقة لصناعة النخب "جعلت منه مشتلا للاستقطاب وصنع القيادات، وفضاء للولاءات، ومرتعا لكل أنواع الدعم؟ القطاعات الحكومية في الديمقراطيات العريقة تخضع للتداول السياسي.."! كما عبر عن ذلك رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية .
يكفي أن ننظر اليوم إلى وزراء الحكومة الجدد، وأيضا الذين وُضعوا على رأس مؤسسات مفصلية وحاسمة في بناء الدولة الاجتماعية، ومنها الهيئات الجديدة ذات العلاقة بالدعم الاجتماعي.
لقد سبق أن استشعرنا الخطر عندما قلنا إن"تكليف النيوليبراليين والتقنوقراطيين الليبراليين أصحاب المال بتنزيل الدولة الاجتماعية، فيه خطورة، وليست "الزبونية الديموقراطية" هي وجهها الوحيد!
وفي هاته الفقرة الواردة في وثيقة برلمانية اتحادية، بكل ما فيها من إيجاز، محضر ديموقراطي عن التسيير السيادي لقطاع لا يدخل في التسييد!
والواضح أن حزب رئيس الحكومة لم يفهم من السيادة الفلاحية والغذائية سوى .. سيادة المناصب والتدبير الحصري من طرف نخبته !
لا يعادلها في طول العمر، إلا.. مجالس الحكامة، ولعلها تحولت بقوة التوريث إلى مجلس من مجالس السيادة التي لا أحد يفكر في أن تكون «مُعرَّضة» للديموقراطية والتداول الديموقراطي !
كان الحسن الثاني، رحمه الله، كثيرا ما يشبه السياسة بالفلاحة، ويردد، باستمرار، في حواراته، بأن السياسة مثل الفلاحة.
ولعل رئيس الحكومة الحالية أدرك، من باب الاستفادة، أن السياسة هي أولا .. وزارة الفلاحة.
لقد اهتم التفكير السياسي المغربي دوما بالفلاحة في المغرب وبكل التطورات التي حصلت في ميدان الفلاحة باسترجاع أراضي المعمرين والإصلاح الزراعي والتعاونيات الفلاحية، والصندوق الوطني للسلف الفلاحي، إضافة إلى اعتماد سياسة السدود لري المناطق الفلاحية، وكانت كلها محطات للنقد والنقد الذاتي والمجهود الفكري العميق، إلا في معالجة المخطط الأخضر. إذ معه، بدأ الحديث عن الاغتناء بواسطة التحكم في القوت اليومي للمغاربة وعن السياسة السياسوية وعن المنفعة الفردية من وراء المخطط، مقابل تفكيك نسيج مجتمعي كبير تطلب تمْنيعه قرونا من الزمن، لأجل مصالح فئوية محددة، ولم يرتبط قرار اقتصادي فلاحي بشخص معين قدر ارتباطه بالسيد رئيس الحكومة، الذي تمرَّن في الفلاحة على اختراق تركيبة الدولة والمجتمع.
لقد فتحت كلمة المعارضة الاتحادية بابا واسعا آخر بخصوص مجالات الفعل المعارض وإعطاء الجواب الذي طالما أرق المتابعين للحقل السياسي المغربي، وهو: ما الذي بقي من هامش للفعل السياسي في زمن التوافقات الكبرى؟ وهيمنة المنظومات الكبيرة في التدبير الحكومي؟
وتمثل الجواب الاتحادي في ما يجب المراهنة عليه، أي البحث عن تقوية الفلاحة المغربية، ومنها الفلاحة العائلية أو الفلاحة السيادية العائلية التي تدحرجت وتراجعت بشكل مهول لفائدة الفلاحة التصديرية، التي يغتني بها الفلاحون الكبار، والذين يتمتعون بالدعم الحكومي المقصود، الذي يرجعون "فاتورته"… في وقت الانتخابات!