"المُوسْ وصل للعظم" .. المعارضة تحذر من وصول سعر اللحم إلى 120 درهما

استغلت فرق المعارضة بمجلس النواب فرصة مساءلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية، مساء الاثنين، لتوجيه انتقادات شديدة إلى الحكومة.
الفريق الاشتراكي اعتبر، على لسان رئيسه عبد الرحيم شهيد، أن الحكومة الحالية تفتقد إلى أبسط شروط الانسجام، إنها "علّة الولادة التي جعلتكم أثناء تشكيل الحكومة سجناء البحث عن الأغلبية العددية بأي ثمن للهيمنة على المشهد السياسي والبرلماني والجماعاتي، بدل الحرص على إقناع المغاربة بجدوى الحكومة في اللحظات الصعبة".
شهيد استدل على غياب الانسجام الحكومي بإصدار حزبين من الأحزاب المشكّلة لها لبلاغات وصفها ب"النارية" تنتقد الحكومة التي يشاركان فيها، متسائلا: "أي معنى نريده للسياسة والعمل الحكومي في ظل التهرب من تحمل المسؤولية المشتركة والبحث عن الخلاص الفردي؟".
وخاطب رئيس الفريق الاشتراكي رئيسَ الحكومة بالقول: "مع الأزمة انفضّوا من حولك وتركوك قائما، وقالوا لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون".
واعتبر الفريق المعارض ذاته أن الحكومة فشلت في تدبير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، "وتعاملت مع الموضوع بشعار انتخابي مكمّل لشعار الدولة الاجتماعية الذي بقي حبرا على ورق".
وقال شهيد إن الحكومة تخلط بين السيادة الغذائية التي كانت محور مساءلة أخنوش، وبين الأمن الغذائي الذي يعني توفير الغذاء للمغاربة عن طريق الاستيراد؛ في حين أن السيادة الغذائية تعني الإنتاج والتوفر على استراتيجية غذائية وطنية واضحة.
وأضاف أن تسع سنوات من مخطط المغرب الأخضر "لم تُسعف المغاربة من الغذاء بأسعار مناسبة، ولم تخلق طبقة فلاحية متوسطية، ولم تحقق الاكتفاء الذاتي في أي مادة من المواد الاستهلاكية الأساسية"، مستدلا بعدد من الأرقام الرسمية التي تؤكد ارتفاع حجم استيراد عدد من المنتجات الفلاحية خلال الفترة من 2008 إلى 2021.
ورفض الفريق الاشتراكي ما سماه "كل تبخيس لأدوار المعارضة البرلمانية، ضدا على الدستور وضد كل الأحكام الجاهزة حولها، وضد كل تضليل وتغليط في المشهد السياسي أو التمثيلي".
على المنوال نفسه، انتقد الفريق الحركي بشدة حصيلة الحكومة في مجال ضمان السيادة الغذائية، حيث طالب محمد أوزين، رئيس الفريق ذاته، رئيسَ الحكومة بأن "يرد على المواطنين المعوزين الذين ينزفون دما، ويصرخون من شدة قهر الغلاء، وينهارون بكاء أمام عدسات الكاميرات".
وذهب أوزين إلى القول إن التفاوتات الطبقية الهائلة في المغرب جعلت الحقد المجتمعي يصل إلى مستوى غير مسبوق بسبب التوزيع غير العادل للثروات، وأن الحكومة "لا تُنتج الثروة بل تقوم فقط بتوزيع ما تبقى منها على المحظوظين والمقربين"، معتبرا أن المغاربة يعيشون اليوم في "المنطقة السوداء للقدرة الشرائية".
الفريق الحركي المنتمي إلى المعارضة بمجلس النواب عبر عن رفضه للسياسة التي تنهجها الحكومة في المجال الفلاحي، ذاهبا إلى القول إن سعر اللحوم بعد ذبح القطيع الموجه إلى الذبح في عيد الأضحى سيصل إلى 120 درهما، مباشرة بعد العيد.
وطالب أوزين الحكومة، بعد تخصيصها 1100 مليار للجيل الأخضر، بكشف "حصيلة ومآل مليارات مخطط المغرب الأخضر"، مضيفا: "طبعا، ستردون علينا باستعمال كلمات من قاموس التبخيس والتيئيس؛ ولكن أدعوكم، كحل لرفع اللبس أمام المغاربة، إلى التوقيع على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول المخطط إن كنا فعلا نريد كشف الحقيقة، ولكنكم لن تقبلوا، مثلما لم تقبلوا التحقيق في استيراد الغاز الروسي".
فريق التقدم والاشتراكية تساءل "أين مقومات السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي، في ظل ارتفاع الواردات من المنتجات الفلاحية من الخارج، من البذور واللحوم والزيوت والسكر...؟"، مشيرا إلى "المغرب ليس في وضعية الجوع، ولم يعانِ المغرب منذ الاستقلال من مشكل التوفر على الغذاء؛ ولكن المشكل اليوم هو كيف يمكن للمغربي أن يذهب إلى السوق ويملأ القفة بثمن مناسب".
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اعتبر أن السياسة الفلاحية في المغرب راكمت عددا من النجاحات، لا سيما في تكثيف وتنويع الإنتاج والزيادة في التصدير وتطوير البحث العلمي الزراعي... ولكنه استدرك بأنه "بقدر ما ارتفعت وفرة بعض المنتجات بقدر ما نشهد غلاء غير مسبوق يفوق إمكانيات المواطنين".
وانتقد فريق التقدم والاشتراكي استئثار كبار الملاكين بالدعم الذي تقدمه الحكومة للفاعلين في القطاع الفلاحي؛ في حين لا يزال الفلاحون الصغار والمزارعون يعانون، مشيرا إلى أن ثلاثة أرباع الفقراء في المغرب يوجدون في العالم القروي الذي فقد أكثر من 270 ألف منصب شغل.
وأثار قول رئيس الحكومة خلال العرض الذي قدمه في جلسة المساءلة الشهرية بأن هناك أشياء لم تُنجز في مجال تطوير قطاع صناعة الحليب خلال الفترة السابقة حفيظة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ فقد انبرى عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة، لتذكير رئيس الحكومة بأنه هو الذي كان وزيرا للفلاحة خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، اللتين تزعمها حزب العدالة والتنمية.
وقال حيكر مخاطبا أخنوش: "من المسؤول عن الأشياء التي قلتم إنه لم يتم القيام بها في مجال قطاع إنتاج الحليب، أم أن "الخايْبة ديال رئيس الحكومة والزوينة ديالكم؟".
ودعت المجموعة النيابة للعدالة والتنمية رئيسَ الحكومة ب"تقديم جواب صريح للمغاربة بشأن احتمال إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام، بعدما كثر اللغط حول هذا الموضوع، وتقديم معطيات حول الأسعار التي ستتوفر بها الأضاحي في السوق".
وذهب حيكر إلى القول "إن المغاربة يشعرون اليوم بأن "المُوسْ وصل للعظم"، بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والمجلس الأعلى للحسابات.
وأردف المتحدث ذاته أن نسبة تغطية حاجيات المغاربة من الحبوب لا تتعدى 53 في المائة، والسكر 44 في المائة؛ في حين لا تتعدى نسبة تغطية الحاجيات من زيت المائدة 2 في المائة.