المغرب يجدد الدعم للحق في الصحة

بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، في إطار الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، جدد المغرب تأكيده على التزامه الثابت بالحق الأساسي في الصحة، مسلطًا الضوء على أهمية توفير ظروف عمل لائقة لمهنيي قطاع الصحة.
وأشاد ممثل الوفد المغربي في بداية مداخلته بجودة التقرير المقدم، الذي ركز على ضمان الولوج الفعلي والعادل إلى الخدمات الصحية، وأكد أن العاملين في مجال الصحة يضطلعون بدور أساسي في تقليص الفوارق المجالية بين المناطق الحضرية والقروية.
وأضاف الوفد الرسمي أن توفير أجر منصف للعاملين في قطاع الصحة وبيئة عمل آمنة يعتبرها المغرب عناصر حاسمة لضمان خدمة صحية ذات جودة ومتاحة للجميع.
وفي هذا الإطار ساند المغرب، خلال الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية، قرارًا يرمي إلى تعزيز ظروف عمل جيدة وحماية أفضل للعاملين في قطاع الصحة، ولاسيما في فترات الأزمات.
كما أبرز ممثل المغرب التقدم المحرز على الصعيد الوطني، خاصة من خلال إرساء منظومة قانونية متينة تهدف إلى حماية حقوق مهنيي الصحة، الذين يستفيدون بالكامل من ثمار تعميم الحماية الاجتماعية التي تضعها المملكة ضمن أولوياتها الإستراتيجية.
وأشار أيضًا إلى تنفيذ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي ينص على وضع قانوني خاص لمهنيي القطاع، يضمن لهم ظروف عمل لائقة، وأجورًا عادلة مرتبطة بالأداء، فضلاً عن التكوين المستمر المتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وجدد المغرب أمام المجتمع الدولي إرادته الراسخة إرساء نظام صحي عادل، ومستدام، ويحترم كرامة الفاعلين الأساسيين فيه.