أشادت بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي .. هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية باعتباره «الأساس الأكثر مصداقية» لتسوية هذا النزاع

في إطار الدينامية الدولية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لدعم سيادة المغرب على صحرائه ومخطط الحكم الذاتي، أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، معتبرة إياه "الأساس الأكثر مصداقية" لتسوية هذا النزاع.
وعبرت هنغاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى يوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهنغاري، السيد بيتر سيارتو.
وفي هذا الصدد، جدد الوزيران "دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن".
وجاء في البيان المشترك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على "دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما"، معربين عن "تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول".
وبموقفها المعزز الجديد، تساهم هنغاريا في توطيد الزخم الذي تكرس في الآونة الأخيرة، والذي يرحب به القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحث على اغتنامه على نحو جيد.
كما أشادت هنغاريا بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في نونبر 2023.
وأكد المغرب وهنغاريا، في البيان المشترك على"أهمية الأمن والازدهار في منطقة الساحل، ورحبا بمبادرات كل منهما لتوطيد الاستقرار، وتحسين الوضعية الاقتصادية وتعزيز الربط في المنطقة، لاسيما المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2023″
وأضاف المصدر ذاته أن "هنغاريا أشادت بدور المغرب كقطب للاستقرار وصلة للنمو والتنمية في إفريقيا".
ولفت البيان المشترك إلى أن الوزيرين "تطرقا، أيضا، إلى أهمية بحث سبل إقامة شراكات ثلاثية الأطراف بين المغرب، وهنغاريا وشركائهما في القارة الإفريقية، قادرة على تنفيذ مشاريع مشتركة من أجل التنمية الاقتصادية والمستدامة للبلدان الإفريقية، وتقديم أجوبة مشتركة للتحديات التي تواجه هذه البلدان، خاصة في مجالات الأمن، والاستقرار، والهجرة، والتنمية السوسيو-الاقتصادية".
كما جددت هنغاريا، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى غاية 31 دجنبر المقبل، التأكيد على موقفها الثابت الداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجدد الوزير الهنغاري على موقف بلاده الثابت الداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتزام بلاده للعمل على خدمة مصالحها، من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة.
وذكر المصدر ذاته أن "المغرب نوه من جانبه، بنجاح الرئاسة الهنغارية لمجلس الاتحاد الأوروبي واعتماد إعلان بودابست بشأن اتفاق التنافسية الأوروبي الجديد.