هنغاريا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء متعهدة بتعزيز "الشراكة الاستراتيجية" بين المغرب والاتحاد الأوربي

أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، معتبرة إياه « الأساس الأكثر مصداقية » لتسوية هذا النزاع.
وعبرت هنغاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهنغاري، بيتر سيارتو.
وفي هذا الصدد، جدد الوزيران « دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن ».
وجاء في البيان المشترك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على « دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما »، معربين عن « تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول ».
من جهة أخرى، جددت هنغاريا، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى غاية 31 دجنبر المقبل، التأكيد على موقفها الثابت الداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجدد الوزير الهنغاري، التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتزام بلاده للعمل على خدمة مصالحها، من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة.
وذكر المصدر ذاته أن « المغرب نوه من جانبه، بنجاح الرئاسة الهنغارية لمجلس الاتحاد الأوروبي واعتماد إعلان بودابست بشأن اتفاق التنافسية الأوروبي الجديد.
وفي سياق آخر، قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، إن المغرب وهنغاريا اتفقا على تسخير خبراتهما في مجال تدبير المياه لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها البلدان في هذا المجال.
وأوضح رئيس الدبلوماسية المجرية، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا التعاون يندرج في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى الاستجابة للآثار المتزايدة لتغير المناخ.
وأبرز أنه « مع تسارع وتيرة تغير المناخ، يواجه بلدانا باستمرار ظواهر متطرفة، تتأرجح بين فائض مياه يصعب إدارته، ونقص حاد مقارنة بالاحتياجات »، مشيرا إلى أن هذه التحديات يمكن رفعها باستخدام تكنولوجيا ملائمة. وبهذه المناسبة، نوه السيد سيارتو باستراتيجية المغرب لتدبير المياه في أفق عام 2030، والتي تركز على الحلول المبتكرة في تطهير وإعادة تدوير المياه العادمة، والحماية من الفيضانات وتنقية المجاري المائية.
وأشار في هذا السياق إلى أن « التكنولوجيا التي تمتلكها هنغاريا في هذا المجال تعد من أفضل التقنيات في العالم، وقد تم تطويرها استجابة لخصوصياتها الجغرافية، لا سيما في ظل وجود العديد من الأنهار التي تعبر البلاد »، مضيفا أنه سيتم وضع هذه التكنولوجيا رهن إشارة المغرب وفق منطق التعاون رابح-رابح.
من جهته أشار بركة إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث إمكانيات التعاون مع هنغاريا في مجال المياه، مؤكدا أن هذه الدولة تمتلك تقنيات متقدمة في مجالات مختلفة. وأضاف أن « الاستراتيجية الوطنية تركز على أولويات مثل تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة والحماية من الفيضانات ومكافحة التلوث وخاصة تلوث المجاري المائية ». وفي هذا السياق، تم الاتفاق على إقامة تعاون في هذه المجالات بهدف الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تستخدمها هنغاريا، مع الانفتاح على الابتكارات الحديثة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتدبير المياه.
وخلص بركة إلى أن هذا التعاون يمكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، خاصة الهندسة المدنية، من أجل مواصلة تعزيز قدرات المغرب في هذه المجالات الاستراتيجية.
وأكد المغرب وهنغاريا، اللذان يخلدان الذكرى ال65 لإقامة علاقاتهما الثنائية، عزمهما على توسيع شراكتهما بما يعود بالنفع المتبادل على تنمية البلدين.
وحسب البيان، ذكر الوزيران « بالعلاقات الثنائية التاريخية والممتازة، وجددا التأكيد على أهميتها الاستراتيجية ». كما أشادا « بالدينامية التي ميزت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة ».
وخلال هذا اللقاء، تناول الوزيران ضرورة « تعزيز المشاورات السياسية المنتظمة، كما رحبا بالمباحثات الثنائية التي جرت بين رئيس وزراء هنغاريا ورئيس حكومة المملكة المغربية في أبريل 2024 بمراكش ».
ويندرج هذا اللقاء بين الوزيرين في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، كما يجسد ذلك انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة في 30 أكتوبر 2024 بالرباط، والتي « تمثل خطوة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية وتمهد الطريق أمام آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية ».
وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في جميع المجالات، وحددا عددا من القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الخاصة، على غرار الاقتصاد والفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والثقافة والتعليم والبحث والابتكار والرياضة والسياحة.
كما رحب الجانبان بالتعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى برنامج تنقل الطلبة.
يذكر أن الوزيرين قاما أيضا، عقب هذا اللقاء، بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصحة.