المستشار عبد الإله حيضر يتساءل حول توسيع آفاق التبادل التجاري مع الدول الإفريقية

أبو بكر أعبيد يتدخل في موضوع الطاقة المتجددة



قدم المستشار عبد الإله حيضر تعقيبًا مهمًا حول موضوع «توسيع آفاق التبادل التجاري مع الدول الإفريقية»، حيث ركز على أهمية التقييم الدقيق للتحديات اللوجستية والتمويلية كخطوة استراتيجية لتطوير الشراكات الاقتصادية بين المملكة والدول الإفريقية.
أشار المستشار إلى أن التقدم المحرز لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في الجانب اللوجستي، حيث أن ضعف البنية التحتية للنقل والموانئ، بالإضافة إلى تعقيدات المسارات اللوجستية، يمثلان عقبة رئيسية أمام التوسع التجاري. وأوضح أن محدودية الخطوط المباشرة للشحن البحري والجوي تؤدي إلى إطالة مدد التسليم ورفع التكاليف، مما يقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية.
على مستوى التمويل، أشار المستشار إلى أن المقاولات الوطنية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الأسواق الإفريقية. ورغم وجود آليات دعم، إلا أن المنظومة التمويلية تفتقر إلى المرونة اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق الناشئة. كما تطرق إلى صعوبة الحصول على ضمانات بنكية وارتفاع تكلفة التمويل، مما يشكل عائقًا أمام توسيع النشاط المقاولاتي في هذه الأسواق.
اختتم المستشار عبد الإله حيضر تعقيبه بالدعوة إلى تبني آليات مالية مبتكرة مثل التأمين على الصادرات وخطوط التمويل الميسرة وآليات ضمان المخاطر، التي من شأنها أن تشجع المقاولات على الاستثمار في هذه الأسواق الواعدة.
وفي نفس جلسة الثلاثاء 17/12/2024، طرح المستشار أبو بكر أعبيد ملاحظات هامة حول موضوع «تعزيز المنظومة الطاقية»، حيث شدد على التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة في سياق الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي. أشار إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الأمن الطاقي والاستدامة الاقتصادية، مؤكدًا أن المغرب يقف اليوم على مفترق طرق يتطلب رؤية شاملة ومرنة.
نوه المستشار إلى أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر تمثل خطوة نوعية هامة، إلا أن هذه الطموحات تصطدم بتحديات متعلقة بتكلفة الاستثمارات وتعقيدات التحول التكنولوجي. كما دعا إلى تبني استراتيجية متعددة الأبعاد تراعي الجوانب الاقتصادية والتقنية والاجتماعية.
وفي ما يخص برنامج الهيدروجين الأخضر، أبدى المستشار قلقه بشأن التحديات المرتبطة بتكاليفه العالية وقدرته التنافسية، متسائلًا عن خطة الحكومة في هذا الصدد. وأكد على أن التحول الطاقي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، في وقت تعاني فيه الدولة من ضغوط اقتصادية متعددة.
اختتم المستشار أبو بكر أعبيد تعقيبه بالتأكيد على ضرورة وجود مقاربة متكاملة تجمع بين الطموح التكنولوجي والواقعية الاقتصادية، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.