الرئيس الفرنسي للصحافيين : «ما حدث خطير للغاية» النيابة الجزائرية تطلب السجن 10 أعوام بحق الكاتب بوعلام صنصال

طلبت النيابة العامة لمحكمة الجنح في الجزائر الخميس، السجن عشرة أعوام بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون منذ منتصف نوفمبر بتهم عدة أبرزها «المساس بوحدة الوطن».
وذكرت وسائل الإعلام أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في الدار البيضاء (شرق العاصمة) طلب عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (نحو 7 آلاف يورو) بحق بوعلام صنصال، وذلك «بتهم المساس بوحدة الوطن، وإهانة هيئة نظامية، والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني» بحسب موقع صحيفة الشروق.
وينتظر أن يصدر الحكم في 27 مارس.
ووفقا لمحامي صنصال الفرنسي فرنسوا زيمراي، لم يسمح للكاتب بالاتصال بمحام للدفاع عنه وفق الأصول.
وفي بروكسل، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس عن أمله في «نتيجة سريعة» حتى يتمكن صنصال من «استعادة حريته»، مناشدا نظيره الجزائري عبد المجيد تبون التدخل لإطلاق سراح الكاتب الفرنسي-الجزائري.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين بعد القمة الأوروبية إن «ما حدث خطير للغاية، لكن لدي ثقة في الرئيس تبون وبعد نظره ليعرف (..) أننا نتعامل مع كاتب عظيم هو مريض أيضا».
ورد ا على سؤال بشأن ما إذا كان قد ناقش هذه القضية مع تبون، قال ماكرون إنه «تم تبادل رسائل عدة».
وأضاف «أمنيتنا أن يتلقى بوعلام صنصال العلاج، وأن يطلق سراحه، وأن يذهب إلى حيث يشاء. وإذا أراد مغادرة الجزائر، فليغادرها».
وتابع «آمل أن نجد حلا سريعا لهذا الوضع، فهو وضع إنساني (…)ومهم جدا للجزائر».
وأوضح بغدادي أن «صنصال وجه رسالة إلى قاضي التحقيق، هدفها سحب التوكيل من جميع محاميه، بمن فيهم زيمراي»، مشيرا إلى أن «صنصال كتب أنه يريد الدفاع عن نفسه بمفرده».
وفي رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، ند د زيمراي الخميس ب»محاكمة ظل أقيمت في سرية كاملة، من دون دفاع ولا تتوافق حتى مع جوهر العدالة»، مذكرا بأنه أحال قضية موكله على «الهيئات المعنية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع تقديم شكوى ضد الجزائر على خلفية» الاعتقال التعسفي للكاتب البالغ 80 عاما بحسب دار النشر الفرنسية «غاليمار» التي تتعاون معه.
وأثار توقيفه احتجاجات الكثير من المثقفين والكتاب الذين اعتبروا أن محاكمته لا أساس لها.