انعقد يوم الخميس 5 يونيو 2025 بمدينة الرباط، اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، خصص لمناقشة التطورات المثيرة للقلق التي باتت تهدد مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب. عبر المجتمعون عن رفضهم للنهج الحكومي الذي يعتمد سياسة فرض الأمر الواقع، ويواصل التعامل مع هذا الملف الحساس بمنطق الإهمال والتجاهل، متغافلا عن الأدوار الاجتماعية والتربوية الكبرى التي راكمتها الحركة الجمعوية المغربية، والتي ظلت طيلة عقود شريكا أساسيا في بناء أسس الدولة الاجتماعية، القائمة في جوهرها على الاستثمار في الإنسان. سجل الاتحاد باستغراب بالغ التناقض الواضح بين الخطاب الرسمي للحكومة الذي يشيد بمفاهيم الدولة الاجتماعية، وبين الممارسات الفعلية التي تجسد عكس ذلك على أرض الواقع. وأعرب عن أسفه الشديد حيال صمت وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدم استجابته لمراسلات ونداءات الاتحاد التي تطالب بعقد لقاء مستعجل لمناقشة هذه التطورات المقلقة. رفض الاتحاد بشكل قاطع ما وصفه بالمحاولات الجارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، بما فيها مراكز الاستقبال والتخييم، إلى جهات استثمارية خاصة ذات طابع ربحي، دون إشراك الفاعلين التربويين والجمعويين، ودون أي حوار أو مقاربة تشاركية. اعتبر هذا التوجه إقصاء ممنهجا للجمعيات والمنظمات التربوية، وتفريطا في رصيد وطني من التجربة والخبرة في تأطير الأجيال وتنشئتها. نبه الاتحاد إلى التراجع الكبير في أعداد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم خلال السنوات الأخيرة، مسجلا انخفاضا بنسبة 70 بالمئة هذا الموسم في صفوف أغلب الجمعيات، وخاصة بالمخيمات القارة. ورأى في هذا الانخفاض مؤشرا خطيرا على فشل السياسات المتبعة، وعلى غياب رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم هذا المشروع المجتمعي الحيوي. أعلن الاتحاد إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداء من شهر يونيو الجاري، دفاعًا عن الخدمة التربوية والاجتماعية العمومية، وعن مؤسسات الطفولة والشباب باعتبارها ركيزة وطنية لا يمكن التفريط فيها. دعا إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة للتصدي لمخططات التفويت والخوصصة، ووجه نداء إلى جميع الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين، وكافة الضمائر الحية، من أجل استشعار خطورة هذا التوجه والانخراط في حملة ترافعية واحتجاجية واسعة للضغط على الحكومة ودفعها إلى التراجع عن هذا القرار الذي يهدد مستقبل الأجيال الصاعدة. جدد الاتحاد التزامه الثابت بمسؤوليته التاريخية في حماية فضاءات الطفولة والشباب، مؤكدا استعداده لخوض جميع أشكال النضال المشروع، حفاظا على هذا المرفق العمومي، وصونا له من كل محاولات التهميش أو التفويت، وفاء لقيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.