الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب يواصل دوره الدستوري الرقابي والتشريعي

ساءل الحكومة عن شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة وعن التدابير لنقص حوادث السير المتعلقة بالدرجات النارية

وجه النائب الطاهر عبد القادر باسم الفريق الاشتراكي في سؤال شفوي آني إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول إعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
أبرز النائب الطاهر أن أسعار الأدوية المرتفعة بالمغرب تشكل عبئا ماليا ثقيلا ليس فقط على المواطنات والمواطنين، بل حتى على المنظومة الصحية بالبلاد، حيث لا يمكن تصور نجاح أي رهان من أجل تطوير هذه المنظومة من دون العمل على مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية.
وأشار إلى أن الوزارة سبق أن أعلنت البدء في عملية مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، من أجل تحقيق نوع من التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى، وهو ما لا يمكن إدراكه إلا من خلال إعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، بصورة تفضي إلى خفض أسعار الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي بالبلاد.
وعلى هذه الأسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، من أجل مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم؟
ومن جانبه تقدم النائب عمر اعنان بسؤال شفوي موجه إلى وزير النقل واللوجيستيك حول حوادث الدراجات النارية بالمغرب.
سجل النائب اعنان أن حوادث الدراجات النارية في المغرب تعرف ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تشكل هذه الحوادث نسبة كبيرة من إجمالي ضحايا حوادث السير. وفقًا لإحصائيات وزارة النقل، فإن نسبة ضحايا الدراجات النارية من بين جميع ضحايا حوادث السير بلغت حوالي 40% في عام 2023، مع تسجيل 1537 حالة وفاة، بينما شهدت حوادث السير من هذه الفئة زيادة بنسبة 31% مقارنة بالسنوات السابقة.
ومن هذه المنطلقات ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن التدابير الفورية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة الزيادة في حوادث الدراجات النارية؟ ثم كيف تخطط الوزارة لتعزيز الوعي بالسلامة الطرقية بين مستخدمي الدراجات النارية، خاصةً فئة الشباب؟
و ما هي الخطوات المخطط لها لتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية لضمان مطابقة الدراجات للشروط القانونية؟
وكيف يتم التعامل مع التحديات المتعلقة بالمراقبة الطرقية، وهل هناك خطط لتفعيل الرادارات الثابتة والمتحركة لمراقبة سرعة الدراجات النارية؟ وما هو حجم الموارد المالية والبشرية التي تم تخصيصها ضمن المخطط الجديد (2024-2030) لتحقيق أهداف خفض الحوادث بنسبة 50%؟