الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب : يفتح ملف تأخر مشاريع الصيادين ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي لسد الخصاص في الموارد البشرية

في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها البرلمان، وجه الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مؤخرا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، سؤالين آنيين يعكسان انشغالات المواطنين بخصوص التنمية المحلية وجودة الخدمات العمومية، في بعديها الاجتماعي والتقني.
تأخر مقلق في مشاريع نقط التفريغ وقرى الصيادين
النائب البرلماني محمد أبركان، باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، طرح سؤالاً آنياً على كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول مصير مشاريع نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، لا سيما في المناطق الساحلية التي يعتمد اقتصادها على الصيد التقليدي.
وسلط النائب الضوء على التأخر الكبير في إنجاز هذه المشاريع، خاصة المشروع المبرمج بجماعة إعزانن بإقليم الناظور، الذي ظل حبيس الوعود رغم إعلان سابق عن إحداثه، في وقت يعوّل فيه الصيادون والساكنة المحلية على هذه المنشآت لتحسين ظروف العمل والمعيشة، وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وقال أبركان إن "العديد من المهنيين والمواطنين يشعرون بالإحباط جراء هذا البطء في الوفاء بالالتزامات"، مطالباً الحكومة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المعلنة.
الذكاء الاصطناعي بين الحاجة الرقمية والأولوية البشرية
من جانبها، وجهت النائبة لطيفة جبرو، باسم الفريق ذاته، سؤالاً إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول استراتيجية الدولة في إدماج الذكاء الاصطناعي كأداة لسد الخصاص في الموارد البشرية داخل الإدارة العمومية.
وأكدت جبرو أن "الذكاء الاصطناعي يمثل رهاناً حديثاً لتحسين الأداء الإداري، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في التأطير أو بطء في الخدمات"، إلا أنها نبهت في الآن ذاته إلى ضرورة الموازنة بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على دور العنصر البشري في المنظومة الإدارية.
وساءلت النائبة الوزيرة عن الكيفية التي ستُوظف بها التكنولوجيا دون المساس بحقوق الموظفين، مطالبة بضمانات واضحة حول برامج التأهيل والتكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، حتى لا يكون التحول الرقمي على حساب فرص الشغل أو جودة الخدمات.
جدير بالذكر، أن الأسئلة البرلمانية للفريق الاشتراكي تجدد النقاش حول أولويات السياسات العمومية في بعديها المجالي والرقمي، وتسلط الضوء على الحاجة إلى حكامة فعالة، واستراتيجيات عملية تراعي العدالة المجالية والتحول التكنولوجي دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي.