تقليد جديد سنته بعد انتخاب مكتبها .. الجديد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدّم حصيلة 100 يوم من عملها بعد مؤتمرها الوطني الثاني عشر

قدّمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حصيلة أولية لمائة يوم من عملها، وذلك منذ انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني عشر أيام 25-26-27 أبريل 2025، والذي توّج بانتخاب نوفل البعمري رئيسا جديدا لها، إلى جانب مجلس وطني ومكتب تنفيذي جديدين.
وأكدت قيادة المنظمة أن شعار المرحلة هو "استعادة المبادرة الحقوقية"، من خلال خطة عمل ترتكز على التنظيم، الإعلام، الترافع، التواصل، وتطوير الشراكات.
وفي إطار تفعيل الحوار المؤسساتي، عقدت المنظمة المغربية لحقوق الانسان لقاءات مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، إضافة إلى مؤسسات مثل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة.
وترافعت المنظمة في قضايا حساسة، منها الاعتداءات الجنسية على الأطفال، حيث تبنت ملفات الضحايا وعينت محامين للدفاع عنهم. كما شرعت في إعداد مذكرات ترافعية حول مشاريع القوانين المرتبطة بالمسطرة المدنية والجنائية والمجلس الوطني للصحافة.
على المستوى التنظيمي، عقدت المنظمة مجلسها الوطني يوم 18 ماي 2025، حيث تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد ضم نسبة مهمة من النساء بلغت 48 في المائة، مع حضور بارز للشباب. كما افتتحت المنظمة مقرّا جديدا بتطوان في يوليوز، وتستعد لافتتاح مقرات بكل من الدار البيضاء وأكادير، في إطار سياسة الامتداد المجالي.
على المستوى الإعلامي، نظمت المنظمة ندوة صحفية بعد المؤتمر، وتوالت تغطيات الصحافة الوطنية لأنشطتها، بما يفوق 90 مقالا وتغطية. كما أصدرت 11 بلاغا ورسالة وبيانا خلال المائة يوم الأولى، لتأكيد انخراطها في النقاش الحقوقي الوطني والدولي.
في الجانب الإداري والمالي، شرعت المنظمة في إعداد مخطط استراتيجي لأربع سنوات المقبلة، وبلورة تصور جديد لحكامة مالية وإدارية تضمن الاستدامة والنجاعة، مع تقوية كفاءات الطاقم الإداري.
على مستوى الشراكات، عززت المنظمة تعاونها مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، حيث استفاد أعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني من دورة تدريبية حول إعداد المشاريع. كما عقدت لقاءات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى تفعيل التعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعدد من الشبكات الدولية.
واعتبرت المنظمة أن هذه الحصيلة الأولية تمثل انطلاقة قوية لمرحلة جديدة من تاريخ المنظمة، تعكس الوعي بأهمية الرهانات الحقوقية المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا، مع السعي لتطوير آليات الترافع وتعزيز الحضور الميداني والإعلامي.