تحويل المحطة الطرقية القديمة بالجديدة إلى مرأب عصري..

يشهد مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة، الذي يوجد حالياً في مرحلة النقاش والمصادقة، إدخال تعديلات جوهرية تروم إعادة تنظيم المجال الحضري وتحسين حركة السير والجولان داخل المدينة. ومن بين أبرز هذه التعديلات، اقتراح تحويل المحطة الطرقية القديمة المتواجدة بشارع محمد الخامس إلى مرأب حديث للسيارات، وهو خيار يُعاد طرحه بقوة بعد سنوات من الجدل والانتظار، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الذي تحتله هذه المحطة في قلب واحدة من أكثر المناطق حركية وحساسية بالمدينة.
ويأتي هذا التوجه في سياق معالجة مجموعة من الإشكالات المزمنة المرتبطة بالمحطة الطرقية القديمة، التي لم تعد تستجيب للمعايير التقنية والتنظيمية المعمول بها، سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو السلامة أو جودة الخدمات. فقد تحولت المحطة، مع مرور الوقت، إلى نقطة سوداء على مستوى السير، بسبب الاكتظاظ الدائم، والوقوف العشوائي للحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى الفوضى التي يعرفها محيطها، ما يتسبب في اختناقات مرورية متكررة ويؤثر سلبا على الساكنة والتجار ومستعملي الطريق.
كما أن تدهور البنية التحتية للمحطة، وغياب شروط الراحة والتنظيم، وانعدام فضاءات ملائمة للانتظار، جعل منها عبئا عمرانيا أكثر من كونها مرفقا عموميا يخدم حاجيات التنقل، خصوصا في ظل التوسع العمراني الذي عرفته مدينة الجديدة وتزايد عدد المركبات بشكل ملحوظ.
ويرتقب أن يساهم تحويل هذا الفضاء إلى مرأب عصري في التخفيف من حدة الضغط المروري بوسط المدينة، من خلال توفير فضاء منظم لركن السيارات، والحد من ظاهرة الوقوف غير القانوني التي تشوّه المشهد الحضري وتعرقل حركة السير. كما سيستجيب هذا المشروع للطلب المتزايد على مواقف السيارات القريبة من المناطق التجارية والإدارية الحيوية، التي تعرف حركة نشيطة على مدار اليوم.
وكان المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية قد صادق في وقت سابق على قرار تحويل هذا المرفق إلى مرأب، غير أن النسخة السابقة من تصميم التهيئة أسقطت هذا التوجه، قبل أن يتم رفضها من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب اختلالات جوهرية استدعت إعادة النظر في مضامينها.
ومع إطلاق مسار إعداد تصميم تهيئة جديد، تمت معالجة هذه الاختلالات، وأعيد إدراج مشروع تحويل المحطة الطرقية القديمة ضمن تصور حضري متكامل، يراعي خصوصية الموقع وحاجيات الساكنة والزوار، ويهدف إلى تحسين تدبير الفضاءات العمومية وتعزيز وظيفيتها..
ويُنتظر أن يشكّل هذا القرار خطوة نوعية في مسار تأهيل وسط مدينة الجديدة والرفع من جودة الحياة الحضرية، خاصة مع ترقب فتح أبواب المحطة الطرقية الجديدة التي ستعوض الحالية بعد سنوات من انتظار الجديديين الحسم في الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير هذا المرفق الحيوي.