تختبر أسئلة العدالة المجالية وأعطاب التنمية المؤجلة .. خنيفرة تحت وطأة البرد والثلج والعزلة

حين تتساقط الثلوج على قمم الأطلس المتوسط، تتهافت العدسات لاصطياد البياض، وتتحول الجبال في المخيال العام إلى بطاقات بريدية ساحرة، غير أن الصورة التي لا تلتقطها الكاميرات، هي تلك التي تبدأ مباشرة بعد «انطفاء الفلاش»، هنا، في أعالي إقليم خنيفرة، لا تعني الثلوج لحظة شاعرية، بل بداية اختبار قاسٍ للبقاء، حيث يتحول البرد إلى خصم يومي، والطريق إلى حلم، والدواء والعيش إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر.

في القباب، أجلموس، أجدير، أكلمام، عيون أم الربيع، كروشن، سيدي يحيى وساعد وغيرها، يكتشف الجميع أن هناك مناطق تعيش خارج الزمن، وداخل ما يشبه "عالم بلا خرائط" على حد عنوان رواية الراحل عبد الرحمن منيف صاحب خماسية "مدن الملح"، هي قرى محاصرة بالعزلة والتهميش حين تبتلعها الثلوج، وتفصلها الطبيعة عن أبسط شروط العيش الكريم، حيث ينقطع التواصل، وتغلق المسالك، ويصبح الوصول إلى الخبز أو الحطب أو الإسعاف معركة غير متكافئة.
الواقع الميداني عرى، دون مواربة، شعارات كثيرة رفعت لسنوات حول تنمية العالم القروي، ومحاربة الفقر، والنهوض بالمرأة القروية، وتثمين الموارد الغابوية، ففي مناطق تتربع فوق ثروات طبيعية وغابوية هائلة، تعيش الساكنة فقرا مركبا، وتستنزف خيراتها خارج أي منطق للعدالة المجالية، بينما لا يصلها من الدولة، من حين لآخر، إلا صدى الوعود أو ألوان الحملات الانتخابية.
قرى تبدو ك "جزر برية"، بلا ماء صالح للشرب، بلا كهرباء مستقرة، بلا طرق معبدة، وبلا خدمات صحية قريبة، وحين يمرض أحدهم، يصبح العلاج رهين الأعشاب والوصفات التقليدية، أو المجازفة بحياة المريض عبر نقل بدائي فوق الدواب أو داخل شاحنات مكتظة، في رحلة قد تنتهي قبل الوصول إلى المستوصف، وحتى من يصل، كثيرا ما يصطدم بغياب الطبيب أو الممرض، وفي هذا السياق، لا يبدو غريبا أن تضع نساء حوامل مواليدهن داخل البيوت، بعيدا عن أي إشراف طبي، بينما تنعم مناطق أخرى بالدفء والرفاه.
وفي كل تناقضات المشهد، يتفجر الجدل حول تظاهرة ما يسمى ب "السباحة في المياه الباردة" ببحيرة أكلمام، التي تحولت، في نظر فاعلين محليين، إلى رمز صارخ لهدر المال العام، تظاهرة تسخر لها إمكانيات لوجيستيكية كبيرة، وترصد لها اعتمادات معتبرة، في منطقة تعاني ساكنتها العزلة والفقر ونقص الخدمات الأساسية، والمفارقة أن البحيرة نفسها تشهد تراجعا مقلقا في منسوب المياه، إلى حد فقدانها مقوماتها البيئية والسياحية.
تدخلات ظرفية مستعجلة
ضمن قرارات اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، شملت موجة البرد التي عرفها إقليم خنيفرة ما مجموعه 49 دوارا تابعا لتسع جماعات قروية، هي: القباب، سيدي يحيى وسعد، آيت سعد لي، آيت إسحاق، تيغسالين، كروشن، أكلمام أزكزا، أم الربيع ولهري، مستهدفة حوالي 25 ألف نسمة موزعين على 5000 أسرة، من ضمنهم 88 امرأة حامل، و3133 شخصا مسنا، و7800 طفل، إضافة إلى 122 شخصا بدون مأوى، وفي هذا السياق، جرى تجهيز 5400 قفة من المواد الغذائية لفائدة الدواوير المعزولة، مع تحديد 26 نقطة صالحة لهبوط المروحيات على مستوى الجماعات المعنية، لتسهيل عمليات التدخل السريع عند الضرورة.
وبالموازاة مع ذلك، قامت مديرية التعاون الوطني بتأهيل ثلاث مؤسسات لاستقبال الحالات المستعجلة بكل من القباب ومريرت وخنيفرة، حيث تم إيواء 94 شخصا، إلى جانب حصر احتياجات الأسر المتضررة التي قُدرت بحوالي 700 طن من خشب التدفئة، وعلى المستوى الصحي، تمت تعبئة 42 ممرضا و6 أطباء عامين و6 أطباء اختصاصيين، مع توفير 26 سيارة إسعاف، وبرمجة 116 وحدة طبية متنقلة وتنظيم 7 قوافل طبية، واعتمدت السلطات، كالمعتاد، مقاربة الأقطاب، تشمل قطب اللوجستيك والآليات بإحصاء 42 آلية للتدخل، وقطب التدخلات الإنسانية والمستعجلة، وقطب الخدمات الصحية، إلى جانب قطب التواصل.
غير أن الأرقام، رغم أهميتها، لا تخفي حقيقة أساسية: نحن أمام تدخلات ظرفية تسعف اللحظة، لكنها لا تعالج أصل الداء، فكل شتاء يعيد المشهد نفسه، بنفس المعاناة، ونفس الأسئلة المؤجلة، وفي كل مرة تطفو، وسط هذا السياق، ملفات ثقيلة لم تفتح بعد بما يكفي من الجرأة والشفافية، من بينها برنامج تأهيل إقليم خنيفرة، الذي أُطلق سنة 2008 بغلاف مالي بلغ 220 مليون درهم، حيث تتساءل الساكنة اليوم عن حصيلة المشاريع المنجزة، والمتعثرة، والاعتمادات المصروفة، وينضاف إليه غموض اتفاقية التنمية الحضرية 2017-2020، التي وُعدت بأن تحدث نقلة نوعية، لكنها انتهت إلى أسئلة بلا أجوبة.
سؤال الحماية من الفيضانات؟
في مريرت، تتجدد المخاوف مع كل سحابة ثقيلة، سيما أمام سؤال «مشروع حماية المدينة من الفيضانات»، الذي انطلق دونما أجوبة عن جودة شطره الأول، ليتعثر شطره الثاني في ظروف وصفت بالغامضة، وفي كل حديث تطفو تساؤلات الشارع العام، بمريرت، حول بنية الشطر الأول من مشروع «حماية مريرت من الفيضانات»، وما يحيط بالدراسة المتعلقة به من غموض، وأسباب تأخر شطره الثاني في ظروف جد مستفهمة بعد إقدام المقاولة المعنية به على سحب ألياتها دون تقديم أي توضيحات، علما بوجود اتفاقية (17/ ث/ ط م/ 2019) تتعلق بإنجاز المشروع الممول من طرف «صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية»، والموقعة من طرف ولاية جهة بني ملال خنيفرة، المجلس الجهوي، عمالة خنيفرة، جماعة مريرت ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وفي كل إشارة إلى هذه الأطراف يطفو سؤال مدى التزامها بالمساهمات المتفق عليها.
اجتماعات التقلبات المناخية
أمام كل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها عدة مناطق بإقليم خنيفرة، وما يرافقها من تساقطات ثلجية وانخفاض قياسي في درجات الحرارة، يحتضن مقر عمالة الإقليم اجتماعات موسعة، تخصص للوقوف على مجريات التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف مختلف المصالح المعنية، في أفق الحد من آثار موجة البرد وضمان استمرارية الحياة اليومية بالمناطق المتضررة، خاصة بالجماعات الجبلية والمعزولة.
وخلال أحد هذه اللقاءات، جرى التأكيد على اعتماد «دليل عملي» قيل بأنه أُنجز بشكل دقيق وشامل، يحدد بوضوح مهام السلطات المحلية خلال فترة البرد والثلوج، ويؤطر تدخلاتها وفق مقاربة استباقية قائمة على التنسيق والجاهزية، وقد شدد المتدخلون على جملة من الإجراءات الأساسية، من بينها الحرص على تأمين الطرق الرئيسية لضمان تموين الإقليم بالمواد الأساسية، وإحداث خلية على مستوى الكتابة العامة للعمالة لتتبع الوضعية الميدانية، وإعطاء الأولوية للمحاور الطرقية الاستراتيجية، إلى جانب تجنيد فرق التدخل السريع.
من جهتها، تقدم مصالح الوقاية المدنية الخطوط العريضة لبرامج عملها، والطابع الاستباقي لتدخلاتها، والتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة المخاطر المرتبطة بسوء الأحوال الجوية، سواء ما يتعلق بحماية الأرواح أو الممتلكات، في سياق جغرافي يتسم بوعورة التضاريس وتشعب المسالك، كما يتم التوقف عند ما يعرف ب «النقاط السوداء» بالإقليم، مع عرض الإكراهات التي تواجه هذه المصالح، والطموحات المرتبطة بتعزيز قدراتها البشرية واللوجيستيكية.
أما مصالح التجهيز والنقل واللوجستيك، فتستعرض بدورها مختلف التدخلات المنجزة أو المبرمجة لإزاحة الثلوج وفتح المحاور الطرقية الحيوية، خاصة بالمناطق الأكثر تضررا، مع تسليط الضوء على الإمكانيات المتوفرة من آليات ومعدات وموارد بشرية، وكذا الجهود المبذولة لتجهيز ملاجئ الثلوج بالوسائل الضرورية تحسباً لأي طارئ.
وفي الشق الصحي، يجري التأكيد على الإجراءات المتخذة لتخفيف العبء عن الساكنة خلال هذه الظروف الاستثنائية، من خلال تقريب الخدمات الصحية عبر تسخير الفرق الطبية بالمناطق المعزولة، وإحصاء النساء الحوامل وتوفير المواكبة لهن بتنسيق مع السلطات المحلية، فضلا عن التدخلات الاستعجالية غير المبرمجة التي تفرض مساعدة الأطفال والمسنين، ونقل الحالات الحرجة في الظروف الصعبة.
قطاع التربية الوطنية يستثمر بدوره فرصة الاجتماع الموسع لاستعراض الإطار المرجعي لتدخلاته، استنادا إلى المذكرات والمراسلات الوزارية ذات الصلة بالتدابير الاحترازية خلال فترات الاضطراب المناخي، مع التأكيد على أولوية حماية المتمدرسين والأطر التربوية، وضمان استمرارية الزمن المدرسي متى توفرت الشروط الآمنة، كما يتم تقديم معطيات حول عدد المؤسسات التعليمية والداخليات والمدارس الجماعاتية بالإقليم، والإجراءات المتخذة لتزويد المطاعم المدرسية بالمؤونة اللازمة تحسبا لأي انقطاع محتمل بسبب إغلاق المسالك.
التدفئة خلف الثلوج
قساوة البرد تعيد إلى الواجهة، كل شتاء، إشكالية حطب التدفئة، الذي يظل الوسيلة شبه الوحيدة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة بالمناطق الجبلية، فمع تزايد الطلب، يتحول الحطب إلى مادة نادرة، وعبء مالي ثقيل على الأسر، في ظل ارتفاع أسعاره وصعوبة توفيره، خاصة مع سوء حالة الطرق والتضييق المفروض على ولوج الغابات لجمع الحطب اليابس، في مقابل استمرار نزيف تهريب الأخشاب من طرف شبكات معروفة لدى الجميع.
عدد من سكان الدواوير الجبلية وصفوا أوضاعهم ب «المأساوية»، مؤكدين أن كلفة التدفئة أصبحت تفوق قدرتهم الشرائية، وأن غياب بدائل حقيقية يزيد من هشاشتهم الاجتماعية خلال فصل الشتاء، كما أشاروا إلى أن المراقبة الصارمة التي تفرضها إدارة المياه والغابات، رغم مشروعيتها في حماية المجال الغابوي، تفاقم معاناة الأسر المعوزة التي لا تجد بديلا عن الحطب لتدفئة منازلها وتشغيل أفرانها التقليدية.
المجاري والمباني
المتهالكة
بموازاة ذلك، تتكرر مع أولى التساقطات المطرية مشاهد السيول والبرك المائية بعدد من الساحات والأحياء السكنية على مستوى المدينة، نتيجة انسداد المجاري والبالوعات بالنفايات والترسبات، وغياب عمليات منتظمة للتنظيف والتعزيل، ويشتكي السكان من ضعف التفاعل مع نداءاتهم المتكررة، مطالبين بتطهير قنوات صرف مياه الأمطار، وإصلاح الأنفاق، تفاديا لتحول هذه النقاط إلى بؤر خطر.
ومع كل اضطراب جوي، تعود المخاوف أيضا بشأن الدور الآيلة للسقوط بالأحياء الشعبية، التي تشكل تهديدا حقيقيا للأرواح والممتلكات، خاصة في ظل تساقط الأمطار وتشبع التربة، وهي مخاوف تتعزز بفعل الفواجع الإنسانية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، ما يعيد طرح أسئلة ملحة حول نجاعة آليات المراقبة، وجدوى التدخل الاستباقي، وحدود المسؤوليات قبل وقوع الكوارث.
بين الاجتماعات والتقارير، وبين المعاناة اليومية والانتظارات المتراكمة، يظل فصل الشتاء بإقليم خنيفرة امتحانا سنويا لمدى قدرة السياسات العمومية على الانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى مقاربة وقائية مستدامة، تضع الإنسان في صلب الاهتمام، وتحصن الجبال وساكنتها قبل أن يداهمها البرد من جديد.
صرخات مكسرة للصمت
بين الفينة والأخرى، تكسر المسيرات الاحتجاجية صمت الجبال، لتتحول الطرق الوعرة إلى فضاءات للتعبير الجماعي عن الغضب المكتوم، وخلال هذه السنة، برز الحضور النسائي بقوة في عدد من الاحتجاجات التي شهدها إقليم خنيفرة، حيث خرجت نساء من مناطق مختلفة في مسيرات سلمية، حاملةً مطالب اجتماعية بسيطة في ظاهرها، لكنها عميقة في دلالاتها، تعكس حجم الاختلالات البنيوية التي ما تزال تطبع واقع العيش بالمناطق القروية والجبلية.
من منطقة تعبيت، التابعة لجماعة موحى وحمو الزياني، شدت نساء الرحال صوب مقر عمالة إقليم خنيفرة، احتجاجا على غياب قنوات الصرف الصحي وانعدام البنيات التحتية الأساسية، في مشهد اختزل سنوات من الانتظار والتهميش، ولم تمض مدة طويلة حتى خرجت مسيرة نسائية أخرى من آيت عزوز، التابعة لجماعة أجلموس، لتؤكد أن المعاناة ليست معزولة، بل تمتد على رقعة واسعة من الإقليم، وتتخذ أشكالا متعددة، لكنها تصب جميعها في مطلب واحد: الحق في العيش الكريم والعدالة الحقوقية.
وفي منطقة «تلحيانت»، التابعة لجماعة لهري، شهد الإقليم واحدة من أبرز المسيرات النسائية الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة. عشرات النساء، بعضهن على الأقدام وأخريات على ظهور الدواب، قطعن مسافات طويلة في اتجاه مقر عمالة الإقليم، في رسالة رمزية قوية اختارت الجسد والجهد بدل الشعارات الصاخبة، لرفع صوت مناطق تعيش في عمق العزلة.
مطالب المحتجات كانت واضحة ومباشرة، على رأسها تعبيد الطريق الرابط بين دواوير المنطقة، والذي يشكل شريان الحياة الوحيد للسكان، ويحول وضعه المتردي دون ولوج سيارات الإسعاف، ويعرقل النقل المدرسي، ويعيق تموين الدواوير، خاصة خلال فترات التساقطات الثلجية والأمطار الغزيرة، كما شددت النساء على ضرورة توفير وسائل النقل العمومي، والنقل المدرسي، والدعم الصحي، وضمان التزود بالماء الصالح للشرب، باعتبارها حقوقا أساسية لا تحتمل مزيدا من التأجيل.
وفي سياق موسوم بتكرار موجات البرد والثلوج، وتفاقم الهشاشة الاجتماعية، تطرح هذه الاحتجاجات أسئلة ملحة حول نجاعة برامج فك العزلة، وحول مدى قدرة السياسات العمومية على الاستجابة الفعلية لانتظارات الساكنة، بعيدا عن الحلول الظرفية والتدخلات الموسمية، كما تعيد إلى الواجهة مطلب العدالة المجالية، ليس كشعار، بل كشرط أساسي للاستقرار الاجتماعي، ولإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، في إقليم أنهكته الجغرافيا الموسعة، وأثقلته الوعود الانتخابية المؤجلة.
ماذا عن مشروع التطهير؟
تعود الحاجة كذلك إلى تعميق التحقيق في مراحل «المشروع الألماني المغربي للتطهير السائل»، بالنظر إلى ما يثار حوله من تساؤلات، ويعد المشروع الذي يشمل كل من جماعة خنيفرة، جماعة موحى وحمو الزياني، وجماعة مريرت من بين الأوراش البيئية الكبرى التي صممت خلال أوائل التسعينيات في إطار تعاون مغربي-ألماني، بدعم مالي من البنك الألماني للتنمية KFW وتنسيق مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بعد تحديد غلاف مالي إجمالي قُدر وقتها بحوالي 32 مليار سنتيم، خصص لإصلاح وتوسيع شبكات التطهير، وبناء محطات للتصفية، وتطهير نهر أم الربيع، إلى جانب برامج تشجير للتخفيف من انجراف التربة من الحزام الجبلي نحو المجال الحضري.
وكان المشروع قد نفذ على ثلاث مراحل، انطلق أولها بغلاف مالي ناهز 17,3 مليار سنتيم، مول البنك الألماني 70 في المائة منه على شكل هبة، مقابل 30 في المائة تحملتها الجماعات المحلية المعنية، وشمل الشطر الأول توسيع شبكة صرف المياه المستعملة وإعادة تهيئة قنوات تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات بالأحياء المحيطة، مع إحداث محطة للتصفية وبرامج تشجير وإصلاحات إضافية، واستفادة جماعة مريرت من توسيع وترميم قنوات التطهير وبناء محطة للتصفية وإعادة تهيئة مجرى نهر تيغرى وتحسين البنية الطرقية بالأحياء المجاورة، بما يكرس الأبعاد البيئية والصحية للمشروع على مستوى الإقليم.