في لقاء يعتبر هو الأول من نوعه مع الوزير الحالي منذ تعيينه.. تعثر انتخابات هيئة الأطباء وتأخر مراجعة التعريفة المرجعية يجمعان أطباء القطاع الخاص بوزارة الصحة

دفع الاحتقان الذي يعرفه القطاع الطبي والغليان الذي تسبب فيه التأخير المتوالي لإعلان تاريخ محدد لانتخاب الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وما يستتبع هذه الخطوة من تفاصيل تقنية وإجرائية، إلى جانب عدد من الإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية ذات الارتباط بأطباء القطاع الخاص، إلى عقد اجتماع بين أربع تنظيمات نقابية مهنية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اعتبره عدد من المهتمين بالشأن الصحي هو الأول من نوعه منذ تعيين الوزير الحالي الذي يجمع الوزارة مع هذه المكوّنات الطبية.
وتم خلال اللقاء الذي انعقد منتصف الأسبوع الفارط بمقر الوزارة في الرباط، وبحضور عدد من المسؤولين ورؤساء وممثلي كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للأطباء العامين للقطاع الخصوصي، والجمعية الوطنية لأرباب المصحات الخاصة بالمغرب، تدارس عدد من الملفات الراهنة المرتبطة بممارسة مهنة الطب، وتنظيم القطاع الصحي، وبموقع القطاع الطبي الخاص ضمن التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، كما شكّل اللقاء ، حسب فاعلين صحيين شاركوا في الاجتماع، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية، في إطار مقاربة تشاورية قائمة على الحوار المسؤول.
وتوقف المشاركون في هذا الاجتماع عند النقطة المتعلقة باستمرار تأخير الإعلان عن موعد لانتخاب الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول هذا الملف في سياق الوضعية الحالية للهيئة، وتم التأكيد على أهمية تعميق النقاش بشأن هذا الموضوع، قصد استكشاف السبل الممكنة لتجاوز الإكراهات المطروحة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة. وبخصوص النقطة المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية والتصنيف العام للأعمال الطبية فقد شدد الحاضرون على أن التعريفة التي تجعل المواطن المؤمّن يتحمل قسطا كبيرا من المصاريف العلاجية من جيبه الخاص، لم تعرف تحيينًا منذ سنة 2006. ووقفت الأطراف الحاضرة في اللقاء عند الإكراهات المرتبطة بهذا الموضوع، على ضوء تطور الممارسة الطبية والتقدم التكنولوجي، وكذا في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبحث كيفيات تفعيل هذه الخطوة.
وشهد اللقاء كذلك تداول المشاركين فيه لسبل تعزيز التكامل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص داخل المنظومة الصحية، بما يساهم في تقوية العرض الصحي وتحسين التخطيط الصحي، وأهمية انسجام هذا التكامل مع الخريطة الصحية الوطنية والجهوية، لتنظيم العرض الصحي وضمان توزيع متوازن وعادل للخدمات الصحية، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويعزز النجاعة والفعالية داخل المنظومة. كما تمت مناقشة دور الطبيب العام داخل المنظومة الصحية، خاصة فيما يتعلق بمسار العلاج، والفحص والتشخيص الأوليين، وتوجيه المرضى داخل النظام الصحي، مع إبراز الأثر الإيجابي لهذا الدور في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وترشيد النفقات الصحية، علما بأن بلادنا تعرف حضورا أكبر عدديا للأطباء المختصين مقارنة بأطباء الطب العام وهو ما يشكّل مفارقة تستدعي التوقف عندها والعمل على تصحيحها.
هذا وكانت النقابات الثلاث وجمعية المصحات الخاصة الموقعة على اتفاقية يناير 2020 من أجل مراجعة التعريفة المرجعية التي لم تجد طريقها للتنزيل مما أدى إلى استمرار إثقال كاهل المرضى ماديا، قد طالبت بتسريع تنزيل عدد من التعديلات التي تقدمت بها في ارتباط بانتخاب هيئة الأطباء وذلك عقب تجربتي 2014 و 2018، وعلى رأسها التصويت القطاعي حسب كل فئة، واشتراط الانخراط للتصويت، واعتماد البعد الجهوي في المجالس بناء على الجهوية المتقدمة وضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
وإذا كانت التنظيمات المهنية قد تدارست مع الوزارة هذه النقاط العالقة المختلفة، فإن المريض المغربي يبقى مهتما بكيفية كبيرة بالنقطة المتعلقة بمراجعة التعريفة المرجعية نظرا لأنها تحتسب تعويض المصاريف على أساس 80 درهما للفحص عند الطبيب العام و 150 درهما عند الطبيب الاختصاصي، وهو الأمر الذي لم يعد موجودا على أرض الواقع بما أن المريض يسدّد للطبيب العام مقابلا عن كل فحص يقدر ب 200 درهم عند الكثير من الأطباء، و 300 درهم كحد أدنى بخصوص بعض التخصصات، وهو المبلغ القابل للارتفاع حسب نوعية التخصص ودقته، مما يستدعي العمل بهذه القاعدة واحتسابها كأساس في استرجاع المصاريف، من أجل ولوج فعلي للصحة بكلفة أقل وبما يضمن تفادي مضاعفات الأمراض خاصة المزمنة منها.